وزارة التعليم .. إنهاء مهام 10 مديرين إقليميين وإنهاء مهام اثنين بطلب منهما وشغور 25 منصب للتباري



تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، أنها أجرت حركة داخلية واسعة في صفوف السيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين، على صعيد كل جهة من جهات المملكة، إلى جانب حركة بين الجهات.

وتندرج هذه العملية في سياق تكريس نهج اللامركزية واللاتمركز الذي اعتمدته الوزارة كخيار استراتيجي في تدبير المنظومة التربوية، بما يخدم أهداف الإصلاح التربوي الجاري، ويدعم ورش الجهوية المتقدمة، من خلال إعطاء دفعة جديدة لتفعيل الصلاحيات المخولة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في تدبير مناصب المسؤولية التابعة لها، في إطار الاستقلالية والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما تندرج هذه الحركية في إطار تكريس معايير الكفاءة والمردودية في تقلد وممارسة مهام المسؤولية، تنزيلا للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ واستحضارا لرهانات تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030؛ وتماشيا مع أهداف الارتقاء بفعالية ونجاعة المرافق الإدارية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطنات والمواطنين في مختلف ربوع المملكة.

وعلى هذا الأساس، تم إجراء حركة جهوية داخلية على مستوى كل أكاديمية من الأكاديميات الجهوية، تحت إشراف مدير(ة) الأكاديمية المعنية؛ تلتها حركة بين الجهات، أشرفت عليها لجنة مشتركة بين الأكاديميات الجهوية، مكونة حصريا من السيدة والسادة المديرة والمديرين الجهويين.

وضمانا للموضوعية والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إنجاز هذه الحركية، تم اعتماد مجموعة من المبادئ والمعايير الأساسية التي مكنت من بلوغ هذه الغاية، والمتمثلة في:

  1. تفعيل مبدأ التداول على مناصب المسؤولية بالنسبة للمسؤولات والمسؤولين الإقليميين، من خلال تنقيل المسؤولين الذين تجاوزت أقدميتهم في المنصب خمس سنوات، وإتاحة إمكانية الانتقال المشروط بالموافقة بالنسبة للمسؤولين المتراوحة أقدميتهم بين سنتين وخمس سنوات؛
  2. تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص، بالاستناد أساسا إلى إجراء تقييم داخلي لأداء المديرات والمديرين الإقليميين، يرتكز على مجموعة من مجالات التقييم والمعايير الموضوعية، من قبيل مستوى الانخراط في مشاريع الوزارة، والقدرة على التخطيط وتدبير المشاريع، ومدى تحسين المؤشرات التربوية خلال فترة تقلد المهام، ومستوى الحضور الميداني، وجودة تأطير المؤسسات التعليمية، والقدرة على الاستباق واتخاذ المبادرة وتسوية المشاكل الميدانية المطروحة، والتوفر على مؤهلات التواصل الفعال، والقدرة على تعبئة المتدخلين والشركاء، والتحلي بالسلوك المهني القويم والاستقامة والنزاهة وروح المسؤولية، والحياد والتجرد بمناسبة مزاولة المهام، وجودة العلاقات المهنية الداخلية والخارجية، وغير ذلك من المعايير المرتبطة بجودة الأداء؛
  1. تلبية الرغبات في الانتقال المعبر عنها من طرف السيدات والسادة المديريات والمديرين الإقليميين، قدر الإمكان، في حدود ما هو متاح من إمكانيات داخل وخارج الجهة؛
  1. ملاءمة جانبية المديرات والمديرين الإقليميين مع المناصب الجديدة، وخاصة على مستوى بعض مناطق المملكة التي تتميز بخصوصيات اجتماعية وثقافية وجغرافية معينة.
وقد أسفرت هذه العملية عن استفادة 15 مديرة ومديرا إقليميا من الحركية داخل الجهة، و08 من الحركية بين الجهات، وهو ما يمثل ما نسبته 32 % من مجموع المسؤولات والمسؤولين الإقليميين، إلى جانب إنهاء مهام مسؤولين اثنين بطلب منهما، وإنهاء مهام 10 آخرين، والاحتفاظ ب 36 مديرة ومديرا إقليميا في مناصبهم الحالية. كما أفرزت العملية شغور 23 منصبا سيتم فتحها للتباري من طرف الأكاديميات الجهوية المعنية.

وبذلك تكون الوزارة قد قطعت خطوة أخرى في إرساء دعائم الحكامة التربوية التي تزاوج بين المسؤولية والمحاسبة، وتُكَرِّسُ مبادئ الاستحقاق والمردودية وتكافؤ الفرص، وترسخ البعد الجهوي في تدبير الشأن التربوي، بعد الدفعة القوية التي أعطتها الوزارة لتعزيز الحكامة الجهوية للمنظومة بمناسبة تفعيل التقسيم الإداري الجديد للمملكة، وما صاحب ذلك من مراجعة للهياكل التنظيمية للأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها، وإعادة تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بناء على اقتراحات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وإذ تسعى الوزارة، من خلال هذه الحركية، إلى ضخ نفس جديد في الحكامة الترابية للمنظومة، بما يرقى إلى مستوى تحديات الإصلاحات الجارية؛ فإنها تؤكد عزمها الراسخ على المضي قدما في ترسيخ الجهوية المتقدمة، والالتزام بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد مختلف المسؤوليات بالمنظومة، وعلى تكريس ثقافة تقييم الأداء، وجعلها ممارسة منتظمة من أجل الارتقاء بمردودية المنظومة التربوية.

وبهذه المناسبة، تتقدم الوزارة بخالص الشكر للمسؤولات والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من مجهودات، وتتمنى للمديرات والمديرين المستفيدين من الحركية كامل السداد والتوفيق في مهامهم الجديدة، لما فيه صالح المنظومة التربوية والمصلحة العليا لبلادنا. 

90 مؤسسة تعليمية ستستفيد من تنزيل النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي على مستوى ثلاث جهات



الرباط – أعلن المدير العام لهيئة حساب تحدي الألفية بالمغرب عبد الغني لخضر، اليوم الأربعاء بالرباط، عن انتقاء 90 مؤسسة تعليمية ستستفيد من تنزيل النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي على مستوى ثلاث جهات، هي طنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، بواقع 28 مؤسسة تعليمية بالنسبة لكل جهة، بالإضافة إلى 6 مؤسسات تعليمية نموذجية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وأوضح لخضر، في عرضه لحصيلة السنة الأولى من برنامج الميثاق الثاني، أنه تمت بلورة “مشاريع المؤسسات المندمجة” لمؤسسات التعليم الثانوي ال34 المستفيدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وإنجاز التشخيص التقني للبنيات التحتية لهذه المؤسسات، إلى جانب الشروع في تحديد الحاجيات من التجهيزات المعلوماتية والديداكتيكية على مستوى مؤسسات التعليم الثانوي المستفيدة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وبلورة مخططات للتكوين في الشق البيداغوجي لفائدة الأطر التربوية وفي الشق التدبيري لفائدة الأطر الإدارية للمؤسسات التعليمية.

وفيما يتعلق بطلبات المشاريع في إطار صندوق الشراكة للتعليم من أجل قابلية التشغيل، أشار المدير العام إلى أن 7088 تلميذا استفادوا من برنامج الدعم المدرسي في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بينما استفاد 1554 تلميذا و24 أستاذا من برنامج التكوين في مجال المهارات الحياتية لفائدة التلاميذ والأساتذة. وبالنسبة لجهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، جرى الانتقاء الأولي ل 10 مشاريع، على أن يتم الانتقاء النهائي للمشاريع خلال الدخول المدرسي المقبل. وأفاد عبد الغني لخضر أيضا بإنجاز تشخيص مفصل لنظام المعلومات “مسار” واقتراح تدابير قصد تطويره وتعزيز مساهمته في اتخاذ القرار التربوي، وكذا تعزيز مشاركة المغرب في التقييمات الدولية. وأوضح أنه في إطار مشروع “إنتاجية العقار” ضمن برنامج الميثاق الثاني، شهد نشاط “حكامة العقار” تعزيز التنسيق الاستراتيجي من خلال إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية التي ع هد إليها، على الخصوص، بالتنسيق والإشراف على مسار إعداد الاستراتيجية العقارية ومخطط عمل لتنفيذها.

وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، تمت تعبئة العقار لتوسعة المناطق التجريبية بحد السوالم وبوزنيقة وتطوير منطقة جديدة في ساحل الخيايطة، وإطلاق الدراسات التقنية المتعلقة بإعادة تأهيل وتوسعة منطقتين صناعيتين ببوزنيقة وحد السوالم وتطوير منطقة صناعية جديدة بساحل لخيايطة، والتعاقد مع مكتب استشارة في المعاملات ذات الصلة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنسبة للمناطق التجريبية الثلاثة المبرمجة، وإطلاق دراسات الأثر البيئي والاجتماعي بالنسبة للمناطق التجريبية الثلاث المبرمجة، فيما يوجد دليل المساطر الخاص بصندوق المناطق الصناعية المستدامة في طور الاعتماد.

وفيما يتعلق بنشاط “العقار القروي”، أوضح المدير العام أنه جرى إعداد مسطرة للتمليك مبسطة و ناجعة ودليل تنزيلها بتوافق بين الوزارات المعنية، وتقييم الوضعية الراهنة للجماعات السلالية المعنية بعملية التمليك، وإعداد مخطط التزام الأطراف المعنية، بما في ذلك مخطط التواصل مع ذوي الحقوق وآلية تدبير شكاواهم.

ويهدف برنامج الميثاق الثاني، المبرم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في هيئة تحدي الألفية، إلى الرفع من رأس المال البشري وتحسين إنتاجية العقار.

ويتمحور مشروع الميثاق الثاني، الذي حيز التطبيق في 30 يونيو 2017، والذي سيتم تنفيذه في غضون خمس سنوات، حول مشروعين، هما “التعليم والتكوين من أجل قابلية التوظيف” و”إنتاجية العقار”.

الجديدة .. فضيحة مؤسسات للتعليم الخصوصي زاولت العمل بدون ترخيص



المراسل

تفجر في الأيام الأولى من شهر يوليوز الحالي موضوع الشواهد المدرسية لبعض مدارس التعليم الخصوصي بمدينة الجديدة ، حيث وجد مجموعة من الآباء أن أبناءهم الذين صرفوا عليهم مبالغ طائلة خلال الموسم الدراسي الحالي مقابل تعليمهم ليسوا مسجلين بنفس المدرسة التي كانت تستقبلهم ،

وأنه عليهم البحث عمن يوقع لهم شواهدهم المدرسية ، والسبب بكل بساطة أن المدرسة الخصوصية التي كانوا " مسجلين " بها غير مرخص لها، مما يعني أن جهات ما داخل مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة ظلت تتستر على الوضع طيلة الموسم الدراسي ولم تكلف نفسها عناء اتخاذ ما يلزم لتفعيل القوانين الجاري بها العمل والتي تمنع أي مؤسسة تعليمية خصوصية من فتح أبوابها وتسجيل وتعليم التلاميذ قبل الحصول على الترخيص القانوني من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء ،

كما طفت على السطح فضيحة أخرى أكثر خطورة لما اتضح أن هؤلاء التلاميذ مسجلون ومحتسبون على مؤسسة أخرى وأن العدد الإجمالي للتلاميذ للمؤسسة الثانية يفوق ويتجاوز العدد المسموح به في الترخيص الممنوح لهذه الثانية ، وهو ما لا يمكن تفسيره بعيدا عن وجود تغطية وحماية وتلاعبات خطيرة ومن نوع خاص على مستوى تدبير ملف التعليم الخصوصي بهذا الإقليم ..

ولذلك فالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات ووزارة التربية الوطنية مدعوتان إلى إجراء بحث دقيق في كل ما يرتبط بهذا القضية مع اعتماد قاعدة المعطيات الالكترونية التي يحتويها " مسار " قصد تحديد حجم التلاعب والجهات المساهمة فيه وأيضا المتسترة عليه ، وما يتطلبه ذلك من ربط للمسؤولية بالمحاسبة في ظل ما يكفله الدستور المغربي

وزير: إحداث 87 مؤسسة تعليمية جديدة ، وتوظيف 20 ألف بموجب عقود برسم الموسم الدراسي 2018- 2019



الرباط – أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الموسم الدراسي المقبل 2018 – 2019 من المتوقع أن يعرف إحداث 87 مؤسسة تعليمية جديدة بالأسلاك التعليمية الثلاث، 37 منها بالوسط القروي.

وأوضح  أمزازي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “الاستعدادات المتخذة لإنجاح الدخول المدرسي المقبل” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن هذه المؤسسات تتوزع، حسب الأسلاك التعليمية إلى 38 مؤسسة بالنسبة للسلك الابتدائي (14 منها بالوسط القروي)، مع اعتماد 10 مدارس ابتدائية جماعاتية جديدة، و29 مؤسسة بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي (15 بالوسط القروي)، وكذا 20 مؤسسة بالثانوي التأهيلي (ثمان منها بالوسط القروي).

وأكد أمزازي أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الضرورية لإنجاح الدخول المدرسي المقبل وضمان انطلاق كل العمليات في موعدها المحدد، مسجلا أن التدابير شملت على الخصوص، إعداد خريطة مدرسية أولية للدخول المدرسي 2018 – 2019، مكنت من تحديد الحاجيات وفق معايير تحد من الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وانطلاق عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي برسم الموسم الدراسي المقبل، بجميع المدارس الابتدائية ابتداء من أبريل الماضي وإلى غاية 16 يونيو المنصرم كآخر أجل، فضلا عن مواصلة تأهيل المؤسسات التعليمية، وتوسيع العرض التربوي.

كما تم توظيف، يضيف الوزير، 20 ألف من الأساتذة بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تم تكوينهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مشيرا إلى أنه سيتم تعيينهم قبل الدخول المدرسي المقبل

867 مترشحة ومترشحا يستفيدون من الحركة الانتقالية الخاصة بالنظار والحراس العامين ورؤساء الأشغال بمؤسسات التعليم الثانوي العمومي بسلكيه

00e ca 665ce

الرباط – أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ـ قطاع التربية الوطنية- أن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالنظار والحراس العامين ورؤساء الأشغال بمؤسسات التعليم الثانوي العمومي بسلكيه لسنة 2018، أسفرت عن انتقال ما مجموعه 867 مترشحة ومترشحا موزعين حسب السلك إلى 392 بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي و475 التعليم الثانوي التأهيلي.

وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم الاثنين، أن عدد المشاركات والمشاركين في هذه الحركة بلغ ما مجموعه 1537 مترشحة ومترشحا، منهم 805 بسلك التعليم الثانوي الإعدادي و732 بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، مضيفة أنها نشرت نتائج هذه الحركة بموقعها الرسمي.

كما أشارت الوزارة، يضيف البلاغ، إلى أنها ستفتح باب الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج، حيث يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلب في الموضوع مباشرة إلى المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالأكاديمية، التي ستعمل على إرسال جميع الطعون قبل 16 يوليوز 2018 إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، مسجلة أن معالجة الطعون لن تشمل سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة

بحث سبل تفعيل البرامج المشتركة بين المغرب وقطر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي



 أكد وكيل وزارة التعليم العالي بدولة قطر، السيد إبراهيم النعيمي، اليوم الاثنين بالرباط، في أعقاب مباحثات مع كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد خالد الصمدي، أن الغاية من زيارة المغرب تكمن في كيفية تفعيل البرامج المشتركة التي تجمع البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد النعيمي، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد رفيع المستوى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن الأثار والأدوار الإيجابية لهذه البرامج المشتركة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين الذي يعود لسنوات، مؤكدا أن زيارته للمغرب تشكل امتدادا لزيارات أخرى “سابقة ومتبادلة بين البلدين”.

وأبرز المسؤول القطري أن بلاده تحدوها رغبة أكيدة لخدمة القضايا المشتركة مع المغرب، مسجلا أن محاور من قبيل تبادل الأساتذة الجامعيين، والبحث العلمي بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات الباحثين في كلا البلدين، كانت في صلب المباحثات الي أجراها مع السيد الصمدي.

من جهته، ذكر خالد الصمدي، بعقد بنتائج اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي تم في إطارها توقيع الاتفاقية الإطار التي تهم مجالات عديدة، من قبيل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مبرزا أن الجانبين “يمضيان في اتجاه تفعيل هذه الاتفاقية، وبصدد إعداد برنامج تفصيلي في مجالات عمل محددة، تندرج في خطة العمل 2019_2021، التي توصي بإحداث لجنة مشتركة لتتبع وتنفيذ هذا البرنامج”.

وأكد السيد الصمدي في تصريح للوكالة أن المباحثات مع الجانب القطري تناولت سبل تطوير التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجامعات المغربية والقطرية وحركية الأساتذة والطلاب، وكذا إيجاد كيفية لإمكانية الاستفادة من صندوق البحث العلمي بقطر لتمويل مجموعة من مشاريع البحث بالجامعات المغربية.

ولغاية مد الجسور بين الجامعات القطرية والأوروبية عن طريق المغرب، بالنظر للاتفاقيات المتعددة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اعتبر المسؤول الحكومي أن التشبيك بين العلاقات المغربية- العربية- الأوروبية “مهم للغاية” لرسم معالم استراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هناك طلبا كبيرا جدا على الأطر التربوية المغربية، وتدارسا لإمكانية إحداث معهد لغاية تدريبها، في إطار التعاون بين قطاعي التعليم العالي والتشغيل، انسجاما مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى تعزيز العلاقات المغربية -القطرية في كل المجالات، ومن بينها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتضمن برنامج زيارة المسؤول القطري للمغرب عقد اجتماعات بين أعضاء الوفد القطري ونظرائهم المغاربة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بمعادلة الشهادات ونظام بولونيا للتعليم العالي، وإمكانية استقطاب هيئة التدريس المغربية للعمل بمؤسسات التعليم العالي القطرية، وزيارة بعض الجامعات المغربية للوقوف على التجربة الميدانية للمغرب في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من بينها جامعتي محمد الخامس-الرباط، وابن زهر-أكادير

إستوديو بلاقيود