وزارة التعليم تهدد المتغيبين من الأساتذة عن العمل دون مبرر وتحذر المعرقلين



الرباط – أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها ” لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة”، مشيرة إلى أنها ستقوم أيضا ” بتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر “.

وسجلت الوزارة، في بلاغ لها أمس الأحد، أنه ” في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم”.

وشدد المصدر ذاته أنه انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها فإن الوزارة ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف.

وجددت الوزارة الدعوة إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس.

الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة تقرر التخلي عن نظام ” التعاقد “

ministere de l Education f886b

الرباط – قررت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة، اليوم الأربعاء، التخلي عن نظام ” التعاقد ” ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا.

جاء ذلك خلال دورة استثنائية عقدتها المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة لدراسة التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات والمصادقة عليها، تفعيلا لالتزامات الحكومة، وذلك حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء هذه المجالس صادق بالإجماع على هذه التعديلات بالنسبة لعشر أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، وبالأغلبية المطلقة بالنسبة لأكاديميتين، مبرزا أن من شأن هذا النظام المصادق عليه أن يمكن الأساتذة أطر الأكاديميات من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وبالإضافة إلى التخلي عن نظام ” التعاقد ” ومراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، تتضمن التعديلات المصادق عليها السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل؛ وتمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية.

كما تهم التعديلات المصادق عليها، حسب البلاغ، مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير ، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين؛ وتطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي ؛ والحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها؛ و إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد؛ وترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني.

وتتضمن التعديلات التي تم إدخالها على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أيضا الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ والترشيح لاجتياز مباراة التبريز وفق الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ والترشيح لاجتياز مباراة الإدارة التربوية لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية؛ والترشيح لاجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية؛ و فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي…..)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل

740 مستفيدا من الحركة الانتقالية فئة المديرين برسم سنة 2019‎



الرباط – أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية- أن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالمديرات والمديرين ومديرات ومديري الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2019 قد أسفرت عن انتقال 740 مستفيدة ومستفيدا.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن هؤلاء المستفيدين موزعين على ثلاثة أسلاك، تهم التعليم الابتدائي بـ492 مستفيدا، والتعليم الثانوي الإعدادي بـ146 مستفيدا، والتعليم الثانوي التأهيلي بـ102 مستفيدا.

وأشارت إلى أن هذه الحركة عرفت مشاركة ما مجموعه ألف و713 مديرا ومديرا للدراسة، منهم ألف و227 بالتعليم الابتدائي، و319 بالتعليم الثانوي الإعدادي، و167 بالتعليم الثانوي التأهيلي.

وأعلنت الوزارة أنها ستفتح باب الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذه النتائج حيث يتعين على كل من يهمه الأمر تقديم طلب في الموضوع مباشرة إلى المصالح المختصة بالأكاديمية، والتي ستعمل على إرسال جميع الطعون قبل 22 مارس 2019 إلى قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر لدراستها، مؤكدة أن معالجة الطعون لن تشمل سوى الملفات الواردة في الآجال المذكورة

الجدل يتجدد حول “فرنسة” التعليم بعد تعميم مذكرة وزارية (تقرير)



الأناضول : عاد الجدل حول "فرنسة" التعليم المغربي، ليطل مجددا بعد تعميم وزارة التربية الوطنية ، تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية، ومع بدء مناقشة البرلمان مشروع قانون لإصلاح التعليم.

القرار أثار سخطا كبيرا في صفوف "حماة" اللغة العربية، والمدافعين عنها، في دولة يعتبر دستورها العربية اللغة الرسمية للبلاد، بالإضافة إلى الأمازيغية، فيما يرى المدافعون عن القرار أنه يصب في "مصلحة الوطن"، ويهدف غلى مواكبة التطور التكنولوجي والرهانات الاقتصادية.

ومطلع الموسم الدراسي الحالي، عممت وزارة التربية الوطنية المغربية قرارا بتدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية بالفرنسية.

وفي أغسطس/ آب الماضي، صادق المجلس الوزاري (يرأسه العاهل المغربي محمد السادس) على مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين (قانون لإصلاح التعليم)، والذي يخضع حاليا للمناقشة داخل مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وتعود بداية "فرنسة التعليم" المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين (المغرب يضم 12 جهة وهي شكل للتقسيم الإداري، ويوجد في كل جهة عدد من الأقاليم والمدن)، بـ"تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.

وعللت الوزارة آنذاك قرارها بأنه "تصحيحا للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية."

** أصل المشكل

وما يزيد الموضوع التباسا، في نظر معارضي هذا المسعى، أن تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية يتناقض مع مبدأ "التناوب اللغوي" الذي جاءت به الرؤية الاستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين (جهاز استشاري حكومي).

ويقصد بالتناوب اللغوي، استفادة المتعلمين من ثلاث لغات: العربية والأمازيغية والفرنسية في التعليم الأولي والابتدائي، تضاف اليها اللغة الإنجليزية ابتداء من السف الأول الإعدادي، ويختار الطالب لغة أجنبية تكميلية في الصف الأول الثانوي.

إلا أن عدداً من الباحثين يرون أن وزارة التربية الوطنية تريد فرض الفرنسية، بمفردها وتدعي أن ذلك في إطار التناوب اللغوي.

وكان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، قال في تصريحات يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، إن "فرض تدريس المواد العلمية والتقنية بالفرنسية مخالف للرؤية الاستراتيجية التي تسلمها من يد الملك محمد السادس أثناء رئاسته الحكومة 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 - 5 أبريل/نيسان 2017)"، معتبراً القرار "بمثابة لف ودوران ومكر غير معقول وغير مقبول".

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء".

واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تدرس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث تقرر تعريب جميع المواد حتى نهاية الثانوية العامة، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع جامعات المغرب حتى اليوم.

** رفض فرض الفرنسية

يقول سلمان بونعمان الباحث المغربي للأناضول إن "رفض فرنسة التعليم لا يتعلق برفض الفرنسية بحد ذاتها، ولكن رفض السياسة اللغوية التي تريد فرض الفرنسية عن طريق القسر والإكراه والثقافة والاقتصاد".

ويوضح "بونعمان" صاحب كتاب "النهضة اللغوية وخطاب التلهيج الفرنكفوني" أنه :"لا خلاف حول أهمية تعليم اللغات الأجنبية الأكثر تأثيرا وتداولا وأهمية في البحث العلمي، بما فيها الفرنسية، لكن جوهر المشكل هو الانفتاح الأحادي على لغة بذاتها على حساب اللغتين الوطنيتين (العربية والأمازيغية)".

الباحث المغربي دعا إلى "أن تحظى اللغتين الرسميتين للبلاد بالمكانة اللائقة بهما دستوريا وقانونيا كما تنص على ذلك كل تجارب الأمم التي تحترم لغتها وتعتبرها جزءاً من السيادة".

وتابع قائلا: "نحن لسنا بدعا عن الأمم التي تقدر لغتها وتسعى لتطويرها كي تواكب التحولات والمستجدات، وتنتج بها دون أن تهمل وتعلم أبناءها باقي اللغات بطريقة بيداغوجية وتربوية وعلمية".

وشدد "بونعمان" على أن "المعركة ليست إبعاد الفرنسية ولكن احترام السيادة والوعي بتحولات العصر".

** التسييس والأدلجة

من جانبه، قال الباحث المغربي في قضايا التعليم "الحسن حما"، إن "تقدم ونهضة الأمم لا يجب أن يكون خارج منظومتها اللغوية".

وأضاف في تصريح للأناضول أن "اللغة مدخل النهضة الحضارية ولا يمكن لبلد أن يتقدم بعيدا عن لغته الأم".

إلا أنه تابع مستدركاً "المشكل أن موضوع اللغة في المغرب مسيس بالكامل، فيما النقاش يفترض أن لا يكون فيه مزايدات سياسية".

ودعا "حما" إلى "جعل موضوع لغة التدريس نقاشا وطنيا يشارك فيه الجميع، وإخراجه من التسييس والأدلجة".

**مدافعون

على الجانب الآخر يقول المدافعون عن تعميم وزارة التربية الوطنية المغربية، إن الكثير من الطلاب المغاربة يتعثرون في دراستهم الجامعية بسبب عدم إتقانهم اللغة الفرنسية، وهو ما دفع الحكومة إلى السعي لإعادة اعتماد الفرنسية لتدريس العلوم والرياضيات والمواد التقنية في المدارس العليا (الثانوية).

هذا الطرح تبناه أيضا رؤساء الجامعات المغربية الذين أوصوا في بيان لهم مؤخرا بتدريس العلوم بالفرنسية من أجل "مصلحة الوطن" ولمواكبة التطور التكنولوجي والرهانات الإقتصادية،

وأبرز البيان ضرورة تعزيز تدريس اللغات الأجنبية، وإعطائها الأولوية منذ التعليم الابتدائي، بغية تكريس التعدد اللغوي المنشود والاندماج المهني.

هذه أهم المحاور التي خرجت بها وزارة أمزازي مع النقابات بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين

Amzazi 0fd98

الرباط – أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأوضح بلاغ للوزارة اليوم السبت، أن أمزازي أكد خلال اجتماع عقده مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، بتوجيهات من رئيس الحكومة، والذي خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن مقترحات الحكومة تشمل محاور تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، والتنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على مجموعة من الحقوق، وأيضا المصادقة على التعديلات.

ويهم محور تعديل مقتضيات النظام الأساسي، على الخصوص، التخلي عن نظام “التعاقد”، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، ومزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل من خلال السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إسوة بباقي الموظفين.

كما تهم مقترحات الحكومة في هذا الإطار، يضيف البلاغ، الترقية من خلال تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي المتعلقة بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، بما يستجيب لهذا المطلب، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.

وبخصوص حالة العجز الصحي، تتضمن المقترحات الحكومية تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، فضلا عن كون الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وأيضا إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، والترسيم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.

أما المحور الثاني من المقترحات الحكومية، فيشمل على الخصوص، التنصيص على إمكانية الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة، على غرار باقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وعلى إمكانية الترشيح، وفق الشروط المطلوبة، لاجتياز مباراة التبريز، وكذا الترشيح لولوج مسلك الإدارة التربوية، واجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي.

وبخصوص تقلد مناصب المسؤولية، تتضمن مقترحات الحكومة في هذا الإطار، فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي…..)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.

وخلال الاجتماع الذي شاركت فيه كل من النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، أكد الوزير، حسب البلاغ، على أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال.

وجدد الوزير التأكيد على أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد.

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة، وإذ تقدم هذه الاقتراحات باسم الحكومة، فإنها تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات

العثماني: طلبت من وزير التعليم أن يدخل في حوار مع الأساتذة المتعاقدين

El Otmani 019bf

الرباط – أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه طلب من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن يدخل ابتداء من اليوم السبت، في حوار مع النقابات التعليمية بحضور الأساتذة موظفي الأكاديميات المعروفين بـ”الأساتذة المتعاقدين”.

وقال العثماني، في تصريح ، قُبيل مشاركته في الجلسة الافتتاحية للجمع العام الوطني الثالث لجمعية “محامون من أجل العدالة” المنظم بالرباط، إنه “طلب من وزير التربية الوطنية البدء، اليوم في حوار مع النقابات التعليمية بحضور هؤلاء الأساتذة، والاستجابة لأقصى حد من المطالب في إطار الوعود المقدمة لإصلاح النظام الأساسي المنظم لهؤلاء الأطر التربوية وتصحيح الاختلالات التي قد تشوبه”.

وأكد أن الحكومة حريصة على “توفير الاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهؤلاء الأساتذة” إسوة بنظرائهم الخاصعين لنظام وزارة التربية الوطنية.

وأشار العثماني إلى أنه سيطلع على مخرجات هذا الحوار لاحقا، معربا عن أمله في أن تكون نتائجه “إيجابية

إستوديو بلاقيود