وزارة التعليم.. تم التخلي النهائي عن نظام التعاقد ووضع جميع الضمانات للمساواة بين أطر الأكاديميات و موظفي الوزارة

ministere de l Education a2da9

الرباط – أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأطر وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة .

وأبرزت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن من بين المكتسبات التي جاءت بها هذه الأنظمة الأساسية، التي أصدرتها الأكاديميات الجهوية وصادقت عليها مجالسها الإدارية المنعقدة في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019، عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي.

وأوضحت أن كلا الأستاذين يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي، علما أن المادة 26 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يدرسون، عند الاقتضاء، نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.

وأضافت أن الهدف من الجمع بين الإعدادي والتأهيلي في إطار واحد هو إرساء مسار مهني واحد وموحد، ما دام أن هذا الإطار يخضع لنفس التكوين والتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأكدت الوزارة أن الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تضمن إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل.

وتمكن هذه الأنظمة أطر الأكاديميات من مسار مهني مفتوح ومتطور، من خلال اجتياز امتحانات التأهيل المهني من أجل الترسيم في أربع دورات داخل سنتين، والترقية في الرتبة والدرجة على مدى الحياة الإدارية، والترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، وفق الشروط الجاري بها العمل.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الأنظمة تمكن أطر الأكاديميات أيضا من الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأطر التدريس، فإن الاستفادة منها يتطلب التوفر على أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في الدرجة الأولى السلم 11، والتوفر على الرتبة 7 في نفس الدرجة، “ولذلك فمن السابق لأوانه إثارة هذا الموضوع مع بداية المسار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات”.

وتفتح الأنظمة الاساسية الخاصة بأطر الأكاديميات آفاق الارتقاء وتغيير الإطار عن طريق الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك التبريز ومسلك الإدارة التربوية، وكذا ولوج مركز تكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه التربوي، إلى جانب التباري من أجل تقلد مناصب المسؤولية. كما تمنح هذه الأنظمة الحق في التكوين المستمر واستكمال الخبرة.

وتضمن هذه الأنظمة، وفقب المصدر، الاستفادة من مختلف الوضعيات الإدارية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الإدارات العمومية، بما في ذلك الاستفادة من الأجرة والتعويضات المخولة لباقي الموظفين المرتبين في نفس الرتبة والدرجة، وكذا الرخص الإدارية والرخص الاستثنائية ورخصة الحج، والرخص الممنوحة عن الولادة، والرخص لأسباب صحية، بالإضافة إلى الاستفادة من وضعية الاستيداع والاستقالة والتقاعد النسبي والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وفي حالات العجز الصحي.

وبخصوص الإحالة على التقاعد، فإن كل تعديل يطال النصوص التشريعية المنظمة لهذا المجال، ستستفيد منه، بصفة تلقائية، أطر الأكاديميات.

وبالنسبة للإلحاق والوضع رهن الإشارة، يضيف البلاغ، فإن أطر التدريس سواء الخاضعة للأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فلا يمكنها أن تمارس إلا المهام المتطابقة مع المهام المحددة لها، والمتمثلة أساسا في مهام التدريس.

ولأطر الأكاديميات، أيضا، يضيف البلاغ، الحق في مزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، وذلك وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل.

وفي ما يتعلق بالحركة الانتقالية، فإن التوظيف ضمن أطر الأكاديميات هو توظيف جهوي، وبالتالي فإن الحركة الانتقالية لا يمكن أن تكون إلا داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي اختار المترشح العمل بها. غير أنه يمكن، حسب المصدر، التعاطي بشكل إيجابي مع الحالات الاستثنائية التي قد تطرح في هذا الصدد.

وبخصوص تمثيلية أطر الأكاديميات، أكدت الوزارة أنه سيتم تأسيس لجان الأطر وفق القواعد العامة لتأسيس وانتخاب ممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الإدارات العمومية، مبرزة أنه ستناط بها نفس المهام والاختصاصات الموكولة لهذه الأخيرة، وهي الاستشارة في جميع المسائل الفردية المتعلقة بالترقية والتأديب وباقي الوضعيات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات.

وفي مجال التأديب (العقوبات)، سجلت الوزارة أن هناك تطابقا بين ما جاء به النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفصل 66) والأنظمة الأساسية الخاصة بالأكاديميات (المادة 94)، بما في ذلك التوقيف الاحترازي عن العمل بسبب ارتكاب هفوة مهنية خطيرة، مع تقليص المدة المطلوبة لتسوية وضعية المعنيين بالأمر من أربعة أشهر (الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) إلى شهر واحد فقط ( المادة 100 من الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات)، وذلك من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الأطر، واستثمار تجربة القطاع في مجال التأديب لتجاوز الإكراهات المطروحة.

وفي ما يخص مسطرة مغادرة مقر العمل (أو ترك الوظيفة)، أكدت الوزارة أن ما جاءت به الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات (المادة 103) تتطابق تماما مع ما هو معمول به في الإدارات العمومية (الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية).

وأشار البلاغ إلى أن جميع التعديلات التي تمس النصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها في الأنظمة الأساسية تسري، بصفة تلقائية، على أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وإذ تعكس مقتضيات هذه الأنظمة الأساسية، يؤكد المصدر، تغيير استراتيجية الحكومة في سياسة التوظيف، بالانتقال من توظيف مركزي إلى توظيف جهوي عمومي يتماشى مع مستلزمات تنزيل الجهوية المتقدمة باعتباره خيارا استراتيجيا، فإن جميع الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، سواء منها الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تخضع لسلطة الوزير الوصي على القطاع، والذي يمارس سلطاته على جميع مسؤولي الوزارة، في إطار التدرج الإداري، كيفما كانت رتبتهم سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الوصاية الإدارية بصفته رئيسا للمجالس الإدارية للأكاديميات، ويحرص على توحيد الأوضاع القانونية لأطرها وتكريس قواعد تدبير ترتكز على النجاعة والحكامة وضبط التصرفات الإدارية

أمزازي: كل جهة من جهات المملكة ستتوفر على “مدينة للمهن والكفاءات” متعددة الأقطاب والتخصصات



الرباط – وكالات : أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن كل جهة من جهات المملكة ستتوفر على “مدينة للمهن والكفاءات” متعددة الأقطاب والتخصصات، كما تنص على ذلك خارطة الطريق التي قدمها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، والتي تروم تطوير قطاع التكوين المهني.

وأوضح أمزازي أن هذه المدن ستضم قطاعات وتكوينات مختلفة تستجيب لخصوصيات وإمكانات الجهة المتواجدة بها، والتي تهم المهن المرتبطة بمجالات الأنشطة الداعمة للمنظومة البيئية الاقتصادية التي سيتم إنشاؤها، وكذا مهن المستقبل في المجال الرقمي وترحيل الخدمات، والذي يعتبر مجالا واعدا وقطاعا رئيسيا لخلق فرص الشغل.

وأشار الوزير إلى أنه، وموازاة مع تعزيز التكوينات في المهن الأساسية والكلاسيكية، سيتم تجهيز هذ المدن ببنيات خاصة مثل وحدات الإنتاج البيداغوجية ومراكز المحاكاة، والفضاءات التكنولوجية، من أجل توفير، بعين المكان، الفضاء المهني التقني والتكنولوجي الضروري لاكتساب المهارات والكفايات اللازمة للممارسة الفعلية للمهن.

وأضاف أن هذه البنيات الجديدة ستشتغل وفق مبدأ التعاضد وترشيد الموارد المشتركة المتوفرة، لاسيما المسطحات الرقمية، ومراكز اللغات، ومراكز التأهيل للمهن، والمكتبات الوسائطية، والداخليات والملاعب الرياضية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إحداث التكوينات المتعلقة بالمجال الرقمي وترحيل الخدمات في جميع جهات المملكة، كما سيتم توفير التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات في محطة أولى.

وفيما يتعلق باختيار القطاعات الواعدة -يضيف أمزازي- تظل مجالات الفلاحة والصناعة الفلاحية والصناعة قطاعات رئيسية ببلدنا، ذات امتداد واسع، وسيتم توفير شعب التكوين فيها بمعظم جهات المملكة، لاسيما في المناطق الفلاحية والصناعية، بالإضافة إلى الشعب المتعلقة بصناعة وبناء السفن بكل من أكادير والدار البيضاء.

وأضاف أن ثمان جهات ذات الطابع السياحي ستقوم باحتضان التكوينات الخاصة بقطاع الفندقة والسياحة الذي يعتبر هو الآخر قطاعا أساسيا ومحوريا بالنسبة لبلدنا.

وفيما يتعلق بمجال الصحة -يضيف الوزير- ومراعاة لحاجة المتدربين إلى الاستفادة عن قرب من “حوض التداريب السريرية”، تم إحداث التكوينات المتعلقة بهذا المجال، بالجهات الثمانية التي، إما تتوفر على مركز استشفائي جامعي قائم أو في طور الإنجاز، لاسيما بالعيون وأكادير وطنجة، مما سيمكن من تعزيز الموارد البشرية لهذه المستشفيات الجامعية.

وأضاف أنه، وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، فسيتم العمل على إحداث الشعب المتعلقة بهذا القطاع بكل من جهة فاس-مكناس وجهة مراكش-آسفي وجهة درعة- تافيلالت.

بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تلبية الطلب القوي في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش في مجال الخدمات الشخصية، سيتم إحداث شعب مرتبطة بهذا المجال في الجهات المعنية، لتكوين، بصفة خاصة، مربيات ومربي التعليم الأولي ومساعدي كبار السن وكذا المساعدين المنزليين.

وأضاف أن المقاربات البيداغوجية التي تقترحها خارطة الطريق، تعطي أهمية كبرى للتحكم في اللغات الأجنبية، وتنويع الكفاءات، وإعطاء الأولوية لإشراك المهنيين، وذلك بتشجيع التكوين المهني في أماكن العمل عن طريق التمرس والتدرج المهني.

وقال أمزازي إن جميع هذه الإجراءات سيتم تعزيزها من خلال إحداث هذه الهياكل داخل المنظومة البيئية الاقتصادية المحددة على المستوى الجهوي.

وهكذا، سيمكن هذا الجيل الجديد من المراكز من تشكيل نماذج حقيقية وناجعة لتطوير البنيات الموجودة حاليا، والتي سيتم تأهيلها وترشيدها في إطار شمولي يرتكز على إعادة النظر في التكوينات التي تقدمها.

وأضاف أنه، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، فستكون هذه المدن قادرة على استقبال وتطوير جميع البرامج المخصصة للشباب العاملين في القطاع غير المهيكل، بهدف تعزيز مهاراتهم التقنية والعرضانية خاصة في اللغات، لتمكينهم من الإندماج في القطاع المهيكل في ظروف ملائمة.

وهكذا، “فإن التجويد الذي سيتم إدخاله في قطاع التكوين المهني، عن طريق مدن المهن والكفاءات، سيمنحه، لا محالة، جاذبية جديدة، ليصبح خيارا راسخا مبنيا، على مشروع مهني شخصي، سيتم إرساء آلياته في إطار منظومة مندمجة وناجعة للتوجيه المبكر”.

وفيما يتعلق بالحكامة – يقول الوزير- فسيكون لهذه المدن وضع شركات مجهولة الإسم، تابعة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، بصفته صاحب المشروع، وستتمتع هذه المدن بمجلس إداري ثلاثي الأقطاب، يضم المهنيين والجهة والدولة.

وسيتطلب هذا المشروع كلفة إجمالية بقيمة 3,6 مليار درهم من مساهمة الدولة والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل والجهات.

وأضاف أن الجدولة الزمنية للشروع في إنجاز الدراسات التقنية والمعمارية لهذا المشروع، وكذا الدراسات المتعلقة بهندسة التكوين، ابتداء من هذا الشهر، كما سيتم البدء في أشغال البناء في شهر يناير 2020، في أفق الافتتاح التدريجي للبنيات الجديدة انطلاقا من الدخول المهني 2021.

وأكد أمزازي أن استراتيجية قطاع التكوين المهني المستمدة من توجيهات جلالة الملك، “ستمكن المغرب من تثمين المكتسبات القائمة مع إدخال الإصلاحات اللازمة لجعل هذا القطاع رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي لبلدنا وكذا عاملا مهما لإغناء الرأسمال البشري وتقوية دوره في التنمية الشاملة والفعلية”.

وحسب أمزازي، فإن خارطة الطريق هاته تنطلق من المكتسبات المحققة في قطاع التكوين المهني، كما تهدف إلى تأهيل هذا القطاع وإعادة هيكلة شعبه، تماشيا مع متطلبات سوق الشغل، وكذا تحديث وتطوير الطرائق البيداغوجية وتحسين قابلية تشغيل الشباب عبر مجموعة من البرامج والتكوينات التأهيلية قصيرة المدى.

وخلص الوزير إلى أن خارطة الطريق المقترحة، التي تمت بلورتها للنهوض بهذا القطاع، تعد نموذجا جديدا لمراكز التكوين المهني، والتي يمكن تحسينها باستمرار للاستجابة للتطور السريع والمستمر للمهن والتكنولوجيات بالإضافة إلى الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لكل جهة من جهات المملكة

الخلفي: الحكومة متشبثة بالتوصل إلى صيغة توافقية حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التعليم

elkhalfi 3419f

الرباط – أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الخميس بالرباط، أن الحكومة متشبثة بالتوصل إلى صيغة توافقية حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقال الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “هذا الموضوع كان محط مناقشة في اجتماع مجلس الحكومة، بناء على إفادة تقدم بها وزير التربية الوطنية حول سير المناقشة على مستوى اللجنة المختصة بمجلس النواب”.

وأضاف قائلا “بالنسبة إلينا الرأي منعقد على ضرورة الوصول إلى توافق، لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا ومستقبل الأجيال الحالية والصاعدة”، مؤكدا في هذا الصدد، أنه “سيتم تدبير الأمر على مستوى الأغلبية، وإذا كانت هناك صعوبات سيتم العمل على تجاوزها”.

وزير التعليم .. سيتم تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق عدد من الأساتذة المتعاقدين، وسيتم تعويض المضربين في مراكز التكوين

Amzazi abcd1

الرباط – أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، يوم الأربعاء بالرباط، أنه “سيتم تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية الذين لم يلتحقوا بعملهم إلى حدود اليوم”.

وأوضح أمزازي، خلال ندوة صحفية عقدها إلى جانب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، حول آخر مستجدات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أنه “تم الشروع، بناء على قرار للحكومة، في مسطرة عزل فئة هؤلاء الأساتذة الذين يدعون تكوين تنسيقيات ويعرقلون السير العادي للمرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس”، مضيفا أنه سيتم عزلهم من طرف مديري الأكاديميات.

وبخصوص المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، “الذين تم تحريضهم من طرف التنسيقيات لترك التدريب والتكوين والخروج إلى الشارع”، قال الوزير إنه سيتم تعويضهم بالناجحين في لائحة الانتظار، مذكرا بأن هؤلاء المتدربين وقعوا على التزام التدريب الذي ينص على أنه إذا تجاوز الغياب 5 أيام يتم تحريك هذه المسطرة من طرف الأكاديميات.

أما بخصوص الأساتذة الذين أرغموا على ترك أقسام التدريس، فدعاهم أمزازي إلى استئناف عملهم على أن يتم توفير جميع الضمانات لهم بعدم اتخاذ أي إجراء في حقهم، مشيرا إلى أن هذا التوقف عن العمل، وبالرغم من ذلك، سينتج عنه اقتطاع.

وقال الوزير “إن التنسيقيات التي لا تمتلك الشرعية للدعوة إلى الإضراب، جعلتنا أمام وضعية إخلال بالمرفق العام، وهو ما يتنافى مع المصلحة العامة ومع حق التلميذ في التمدرس”.

وأشاد بروح المسؤولية التي أبان عنها الأساتذة الذين وضعوا مصلحة التلاميذ فوق أي اعتبار واستمروا في تأدية واجبهم المهني، كما نوه بالأساتذة الذين تطوعوا لتقديم الدعم التربوي للتلاميذ وتعويض الحصص الضائعة، مثمنا أيضا تعبئة الآباء والأمهات وأولياء الأمور لأجل ضمان حق أبنائهم في التمدرس.

وأكد أن الحكومة حريصة كل الحرص على استمرارية المرفق العام وضمان حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس، حيث اتخذت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تأمين الزمن المدرسي المقرر وتعويض ساعات الدراسة الضائعة، كما عملت على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف.

وأبرز أمزازي أنه لم يعد هناك أي مجال للحديث عن التوظيف بالتعاقد، حيث تم التخلي نهائيا عن هذا النمط من التوظيف بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انعقدت في 13 مارس الجاري في دورة استثنائية، على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات، وتم حذف جميع المقتضيات التي تشير إلى مصطلح “التعاقد”.

وشدد على أن “الحكومة أوفت بجميع التزاماتها” بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات من خلال التنصيص على جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، وخاصة تلك المتعلقة بالترسيم مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، وبالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين، مؤكدا أن “أطر الاكاديميات أضحوا، بناء على ذلك، يعملون في إطار وظيفة عمومية جهوية”.

وتهم هذه المقتضيات أيضا حالة العجز الصحي من خلال تطبيق نفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية على أطر الأكاديميات، إضافة إلى ضمان الحركة الانتقالية الجهوية والحق في اجتياز مختلف المباريات المتعلقة بالقطاع كمباراة المفتشين وأطر التوجيه والتخطيط والتبريز والإدارة التربوية وكذا الحق في تقلد مناصب المسؤولية.

وأشار أمزازي إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شرعت في صرف أجور أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد المصادقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، ونظمت امتحان التأهيل المهني لفائدتها، حيث اجتازه إلى حدود اليوم 3000 أستاذ(ة) من بين 11000 أستاذ(ة) يضمهم فوج 2016، مما خول لهم الترسيم النهائي في هذه الوظيفة.

وأضاف أنه تم تضمين النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية، الذي أصبح يضم 113 مادة عوض 54، مادة تنص على الإدماج التلقائي لكل هؤلاء الأساتذة في الوظيفة العمومية الجهوية، مسجلا أن الميزة الجديدة لهذا النظام الأساسي الجديد هو عملية الترسيم، الذي يوفر الاستقرار المهني من التوظيف إلى التقاعد.

من جانبه، أكد الخلفي، أنه تمت الاستجابة إلى سلسلة من المطالب المشروعة، بحيث أن النظام الأساسي الذي كان عدد مواده 54 مادة أصبح اليوم 113 مادة، وتم إعمال مبدأ المماثلة لكل ما هو معمول به بالوظيفة العمومية.

وأشار إلى بعض الإشكاليات التي لا تزال مطروحة، والمتمثلة على الخصوص في التقاعد، مذكرا بأن الحكومة ماضية في إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك من خلال دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبالتالي لن يطرح أي مشكل بالنسبة لتقاعد هذه الأطر مستقبلا.

وتطرق الخلفي أيضا إلى موضوع الحركة الانتقالية الوطنية، مذكرا بأن هذا التوظيف جهوي يدخل في إطار عدالة مجالية لضمان الحق في التمدرس في كل المناطق.

العثماني.. التوظيف الجهوي من خلال الأكاديميات “يعد خيارا استراتيجيا للحكومة لا رجعة فيه “



الرباط – أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن التوظيف الجهوي من خلال الأكاديميات “يعد خيارا استراتيجيا للحكومة لا رجعة فيه، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتحقيق العدالة المجالية والدفاع عن المدرسة العمومية وتوفير شروط مدرسة النجاح”.

وأضاف العثماني، في كلمة افتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، أن التوظيف الجهوي “مكن من توفير الأطر التعليمية بأضعاف ما كان يتحقق في السابق، إذ برسم 4 مواسم دراسية تم تشغيل 70 ألف منصب، مقارنة بحوالي 60 ألف خلال الثمان سنوات السابقة، سعيا للحد من مستوى الاكتظاظ في الأقسام، الذي يؤثر على جودة التعليم”.

وذكر رئيس الحكومة بأن “الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية، لها مواردها البشرية الذاتية التي تدبرها في إطار قوانينها وأنظمتها الخاصة، والتي لا تخضع للوظيفة العمومية، شأنها في ذلك شأن المؤسسات العمومية الأخرى.

وأضاف أن الحكومة، “قياما بواجبها في الإنصات والتفاعل مع المطالب المشروعة للأطر التعليمية، التزمت بمراجعة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات. وهو ما قامت الأكاديميات الجهوية بتفعيله، بما يكفل لتلك الأطر الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويمكنهم من نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة، ويرتب عليهم نفس الواجبات. وبالتالي فإن استمرار الإضراب لم يعد له من مبرر سوى السعي إلى تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الأساتذة وإلى استهداف إرباك المرفق العام”.

وخلافا لما يتم ترويجه من مغالطات، يضيف رئيس الحكومة فإن التوظيف الجهوي من خلال الأكاديميات، لا علاقة له بالتراجع عن مجانية التعليم. فهذه المجانية خيار أساسي للدولة، وخصوصا مع تبني توسيع سنوات إلزامية التعليم. كما أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تستفيد من تمويل الدولة عن طريق اعتمادات سنوية ملزمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى الدولة عن تمويل هذه المؤسسات التي تؤدي خدمة عمومية، وهي ضمان الحق في التعليم. “وأكثر من ذلك فإن توجه الدولة هو نحو المزيد من الدعم المالي لقطاع التعليم وللبرامج المرتبطة به، وليس العكس”.

وأكد العثماني أن الحكومة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها “تجدد التأكيد لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ أن الحكومة ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان حق جميع التلميذات والتلاميذ في التمدرس من خلال تأمين الزمن المدرسي واستمرارية المرفق العام بكافة المؤسسات التربوية”، كما تؤكد الحكومة حرصها التام على “ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، غير أنها لن تتوانى في التصدي لكل الممارسات التي لا تحترم القانون، وتستهدف المس بالأمن العمومي مهما اتخذت من ذرائع أو رفعت من شعارات

المغرب وقطر يوقعان بروتوكولا للتعاون في مجال التعليم لاستقدام أطر مغربية للتدريس في قطر

Qatar Maroc 4b343

الدوحة – وكالات :  وقع المغرب وقطر، اليوم الأربعاء في الدوحة، على بروتوكول للتعاون في مجال استقدام الكفاءات التعليمية المغربية للتدريس في قطر، وأيضا على البرنامج التنفيذي السابع للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للاتفاق الثقافي والفني الموقع بين وزارتي التعليم بالبلدين عن الأعوام الدراسية (2019-2022).

ويروم البرنامج والبروتوكول، اللذين وقعهما عن المغرب، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، محمد أبو صلاح، وعن قطر، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، إبراهيم بن صالح النعيمي، النهوض بفرص التعاون في مجال التعليم، خاصة ما يتعلق باستقدام الأطر التربوية لتعزيز نظيرتها في قطر، وكذا الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية في إطار المنح المخصصة لطلبة كل بلد لدى البلد الآخر، وأيضا التركيز على زيادة حجم تبادل البعثات الطلابية والعناية أكثر بتقاسم الخبرات والتعاون في مجال البحث العلمي.

وأكد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية استعداد الحكومة المغربية للتعاون والتنسيق على مستوى جل هذه المحاور، مبرزا أهمية إحداث لجنة مشتركة تتولى متابعة عملية استقدام الأطر التربوية، وفقا للحاجيات والتخصصات المطلوبة من قبل الوزارة القطرية وبناء على ما هو متوفر لدى الجانب المغربي.

من جهته، ألح الجانب القطري على ضرورة الإسراع بتنزيل بنود الاتفاقيتين الموقعتين، وأيضا عن الرغبة في إرساء تعاون مع المغرب في ما يخص بعض التكوينات باللغة العربية وأخرى بالفرنسية لفائدة الطلاب القطريين، وإحداث فرع لجامعة محمد الخامس في قطر، ودراسة إمكانية الاعتراف ومعادلة الشهادات الدراسية.

واعتبر إبراهيم بن صالح النعيمي، في تصريح، أن لقاء اليوم وما دار فيه من نقاش هو بمثابة مواصلة لمحاور بحث كانت موضوع لقاءات سابقة، بهدف زيادة التعاون والترابط ما بين مختلف القطاعات وعلى رأسها التعليم العالي، بالنظر لأهميته المركزية في تكوين النشء وتأهيل الكفاءات الوطنية في الدولتين.
وأعرب وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية عن الأمل في أن يمثل التوقيع على البرنامج التنفيذي، الذي هو استمرار وتأكيد لفاعلية الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين، وكذا اتفاقية استقدام المدرسين المغاربة، خطوة إيجابية فعالة لتيسير العمل بين الطرفين بغرض خدمة العملية التعليمية والاستفادة المتبادلة مما تراكم من خبرات في التعليم العام والعالي، وتبادل زيارات الطلبة والأساتذة، والتعاون والتعاضد على مستوى إنجاز مشاريع البحث العلمي.

وأكد أن العدد المطلوب من الأطر التربوية مفتوح وهناك حرص من الجانب القطري على تغطية جزء كبير من حاجياتها في هذا المجال من الخبرات المغربية، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه السنة توظيف أكثر من 300 من الكفاءات المغربية في مجالات متعددة لها صلة بقطاع التعليم.

وقال إن هناك رغبة أكيدة لدى وزارة التعليم في قطر في أن يزداد هذا العدد ويتضاعف خلال السنوات القادمة في ظل حاجيات الوزارة التي تقدر سنويا بألف إطار ما بين تربوي وإداري.

وقبل توقيع الاتفاقيتين، أجرى أعضاء الوفد المغربي، الذي يضم كذلك على الخصوص، رئيس جامعة بن طفيل (القنيطرة)، السيد عز الدين الميداوي، ورئيس جامعة ابن زهر (أكادير) السيد عمر حلي، اجتماعا مع وزير التعليم والتعليم العالي، محمد بن عبد الواحد الحمادي، بحضور السيد سعيد حال، القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة المغرب بالدوحة، حيث جرى بحث أوجه التعاون الثنائي في مجالات التعليم العام والعالي والبحث العلمي والتعليم والتدريب المهني والتقني.

وفي إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال التربوي، تمت برمجة زيارة لمدرسة “الهداية” لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اطلع الوفد المغربي على تجربة من نوع خاص بأساليب تربوية وتعليمية نوعية.

تجدر الإشارة الى أن مجلس الوزراء القطري وافق، خلال اجتماعه العادي صباح اليوم، على مشروعي بروتوكول التعاون والبرنامج التنفيذي السابع، موضوعي الاتفاقيتين الموقعتين بين الوفد المغربي والجانب القطري

إستوديو بلاقيود