النفط يسجل أول خسائر سنوية منذ 2015 ، ليبقى الوضع في المغرب على حاله



هيوستن (رويترز) - اختتمت أسعار النفط العام على خسائر سنوية للمرة الأولى منذ 2015 بعد ربع شهد نزوح المشترين من السوق بفعل المخاوف المتنامية بشأن تخمة المعروض من الخام وإشارات متباينة تتعلق بتجدد العقوبات الأمريكة على طهران.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هذا العام بنحو 25 بالمئة، بينما انخفض برنت بأكثر من 19.5 بالمئة.

وكانت السوق تتجه إلى تحقيق مكاسب قوية لهذا العام حتى أكتوبر تشرين الأول، عندما منحت الولايات المتحدة استثناءات أكبر من المتوقعة لمستوردي النفط الإيراني ومع بدء تراجع الطلب في الاقتصادات الناشئة.

وقاد هذان العاملان الخامين إلى الهبوط من أعلى مستوى في أربع سنوات، والذي تجاوز 76 دولارا لبرميل الخام الأمريكي و86 دولارا لبرنت. ولم يكن قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بخفض الإنتاج كافيا لإعادة المعنويات المشجعة على صعود سعر الخام.

وسجلت عقود النفط الآجلة مكاسب متواضعة يوم الاثنين. وارتفع برنت 59 سنتا، أو ما يعادل 1.1 بالمئة، ليبلغ في التسوية 53.80 دولار للبرميل. في المقابل، زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات وبلغ 45.41 دولار للبرميل في التسوية.

رقمنة التمبر الخاص بجواز السفر ابتداءً من فاتح يناير 2019



الرباط – أعلنت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، عن رقمنة التمبر الخاص بجواز السفر، ابتداءً من فاتح يناير 2019، وذلك في إطار تبسيط المساطر الإدارية لفائدة المواطنين.

وأوضحت الوزارتان، في بلاغ مشترك، أنه سيتم طلب التمبر الإلكتروني عبر بوابة المديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma ، وأنه يمكن للمواطن أداء واجبات التمبر، حسب اختياره، إما بشكل مباشر بواسطة البطاقة البنكية عبر بوابة المديرية العامة للضرائب أو لدى الوكالات البنكية أو وكالات مقدمي خدمات الأداء.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد ذلك يتوصل المواطن برسالة نصية تحمل “تمبرا إلكترونيا” متمثلا في سلسلةٍ متكونة من 16 رقماً عليه استخدامها لملئ استمارة طلب الحصول على جواز السفر والمتوفرة على موقع وزارة الداخلية المخصص لهذا الغرض : www.passeport.ma

كما أعلنت وزارة الداخلية، يضيف البلاغ، عن استمرار مبادراتها من أجل تطوير المساطر الإلكترونية، وذلك لتمكين المواطنين من تقديم طلبات تجديد جوازات السفر عن بعد، في المستقبل القريب.

وللمزيد من المعلومات، أشار البلاغ إلى أنه يرجى الولوج إلى الموقع www.passeport.ma أو الاتصال بمركز المعلومات الهاتفي للمديرية العامة للضرائب على الرقم 0537273727 (خطوط مجمعة) أو بعث رسالة على البريد الإلكتروني التالي : عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. .

الحكومة منكبة على تفعيل نظام التغطية الصحية الخاص بفئة التجار والمهنيين



الرباط – أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة منكبة على تفعيل نظام التغطية الصحية الخاص بفئة التجار والمهنيين، في إطار مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية، معتبرا أن تمكين هذه الفئة من التغطية الصحية والتقاعد يعد هدفا استراتيجيا بالنسبة للحكومة.

وأوضح العثماني، في كلمة بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لتأسيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، تحت شعار “حضور وازن ونضال مستمر”، أن الحكومة عملت على إصدار المراسيم العامة المتعلقة بهذه الإجراء، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام يستدعي إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والهيئات المنظمة للتجار والمهنيين من أجل تحديد كيفيات تطبيق التغطية الصحية الخاصة بهذه الفئة.

من جهتها، قالت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية،رقية الدرهم، في كلمة مماثلة، إن قطاع التجارة يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، كونه يساهم في خلق ثروة تقدر ب 84.3 مليار درهم أي ما يعادل 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويشغل حوالي 1.49 مليون مغربي، أي ما يناهز 13.8 في المائة من الساكنة النشطة بالمغرب.

وأضافت الدرهم أن النهوض بهذا القطاع بالمغرب أضحى مسألة ملحة تفرضها التطورات المتسارعة التي يعرفها قطاع التجارة عالميا ووطنيا، خصوصا مع تنامي الأشكال الجديدة للتجارة وكذا طفرة وتغير أساليب الاستهلاك لدى المواطن في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت الجودة والعصرنة وأساليب البيع والاستقبال من أهم المعايير لانتقاء المستهلك محلات تموينه.

وفي هذا الإطار، أبرزت كاتبة الدولة أنه وعيا بالدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يقدمه التاجر للمستهلك، تعتزم الوزارة اعتماد خارطة طريق جديدة تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة لهذا القطاع من خلال الرفع من إنتاجية جميع مكوناته وكذا إعادة هيكلته.

وأكدت على مكانة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين كشريك أساسي في بلورة الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تطوير وتنمية قطاع التجارة والتوزيع، وتحسين الظروف الاجتماعية لشريحة التجار، مؤكدة حرص الوزارة على التشاور مع مختلف الهيئات النقابية وتبادل الرأي بخصوص القضايا المتعلقة بقطاع التجارة والتوزيع واهتمامات وانتظارات الفاعلين فيه.

من جانبه، أكد رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، نبيل النوري، أن فئة التجار والمهنيين لعبت ومنذ القدم أدوارا اجتماعية واقتصادية ووطنية، مبرزا أن هذه الفئة كانت ولا تزال مرتبطة بشكل وثيق بالمعاش اليومي للمواطن، على الرغم مما تعيشه من تحديات كبرى ترتبط بالعولمة والانفتاح على المنتوج الأجنبي، ناهيك عن المنافسة الشرسة وغير العادلة للمساحات والأسواق الكبرى.

ودعا النوري إلى تظافر جهود جميع الفرقاء للنهوض بهذا القطاع، وتمكين فئة التجار والمهنيين من حقوقها العادلة، ولاسيما التغطية الصحية والعدالة الضريبية.

وتم، خلال هذا الاحتفال، الذي حضره ممثلون عن الحكومة ورؤساء أحزاب وفعاليات نقابية وسياسية، تكريم مجموعة من مؤسسي النقابة وكذا تقديم فقرات غنائية وكوميدية.

وتروم النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وهي منظمة مهنية مستقلة تأسست سنة 1978، تأطير وتنظيم وتكوين منتسبيها والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المادية والاقتصادية والاجتماعية

أسعار النفط تهبط عالميا مع تراجع الأسهم الأمريكية



نيويورك (رويترز) - تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد صعودها ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة، مع انخفاض الأسهم في بورصة وول ستريت وتركيز أسواق النفط على بوادر تباطؤ للنمو الاقتصادي العالمي وإنتاج قياسي للخام

وهبط خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 4.24 بالمئة، أو 2.31 دولار، ليبلغ عند التسوية 52.16 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.61 دولار، بما يعادل 3.48 بالمئة، ليبلغ عند التسوية 44.61 دولار للبرميل.

كانت أسعار النفط ارتفعت يوم الأربعاء، مقتفية أثر صعود وول ستريت بعدما حاولت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزيز ثقة المستثمرين. وتراجعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس، مما ضغط على أسعار النفط.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته



الرباط – صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.1006 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى وقف تطبيق الاستيراد المفروض على القمح اللين إلى غاية 30 أبريل 2019، من أجل ضمان كلفة استيراد القمح الطري تناهز 260 درهم للقنطار.

وأشار إلى أن مخزون القمح الطري المتوفر على الصعيد الوطني إلى غاية فاتح دجنبر 2018 بحوزة الفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال (المطاحن ومراكز التخزين)، بلغ 14,3 مليون قنطار، أي ما يعادل حوالي 3,7 شهرا من احتياجات المطاحن الصناعية.

وعلى الصعيد العالمي، أبرز الخلفي من جهة أخرى أن الأسعار الدولية للقمح الطري سجلت استقرارا منذ شهر أكتوبر 2018، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ مند شهر ماي 2018، لافتا إلى أنه بالرغم من هذه الوضعية يظل السوق العالمي متوترا بسبب انخفاض مستوى الإنتاج لدى البلدان المصدرة الرئيسية والانخفاض التدريجي للعرض التصديري في منطقة البحر الأسود.

وسجل أنه استنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (260-250 دولارا للطن)، فإن تطبيق نسبة 30 بالمائة من رسم الاستيراد سيؤدي إلى ارتفاع سعر تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 290-300 درهم للقنطار، مما قد ينعكس سلبا على سعر القمح الطري في السوق المحلي، وبالتالي على سعر الدقيق، وهو ما حتم إيقاف تطبيقه حتى لا ترتفع أسعار القمح الطري والدقيق.

الإعفاء الضريبي.. المداومة يومي 29 و30 دجنبر من التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة والنصف بعد الزوال



الرباط – أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن جميع شبابيك الخزينات الجهوية والإقليمية وخزينات العمالات وكذا القباضات عبر التراب الوطني ستفتح يومي السبت والأحد المقبلين من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة والنصف بعد الزوال، وذلك لتمكين الملزمين من الاستفادة من الإجراءات التحفيزية المتعلقة بأداء الديون العمومية.

وأنهت الخزينة العامة للمملكة في بلاغ لها، 'إلى علم مجموع الملزمين بأن جميع شبابيك الخزينات الجهوية والإقليمية وخزينات العمالات وكذا القباضات عبر التراب الوطني ستفتح يومي السبت 29 دجنبر 2018 والأحد 30 دجنبر 2018 من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة والنصف بعد الزوال، وذلك لتمكين الملزمين من الاستفادة من الإجراءات التحفيزية المتعلقة بأداء الديون العمومية المتضمنة في قانون المالية برسم سنة 2018 والقانون رقم 82-17'.

وذكر البلاغ بأن الملزمين سيستفيدون من إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون الأخرى المستحقة لفائدة الدولة ولفائدة الجماعات الترابية، الصادرة قبل فاتح يناير 2016، شريطة الأداء الكامل للمبلغ الأصلي لهذه المستحقات تلقائيا قبل فاتح يناير 2019.

إستوديو بلاقيود