المغرب يفرض ضرائب على السلع التركية بما يصل 90 بالمائة على السعر الأساسي




الأناضول : قالت الوزيرة المكلفة بالتجارة الخارجية بالمغرب، رقية الدرهم، الثلاثاء، إن قرار بلادها فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا، والذي دخل حيز التنفيذ اليوم، هو "إجراء وقائي" لمدة عام فقط.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الثلاثاء، ردا عن سؤال حول "قطاع النسيج بالمغرب".

وأوضحت أنه "للحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع النسيج بالمغرب، عملت الحكومة على تطبيق تدبير وقائي مؤقت على واردات بعض منتجات النسيج والألبسة ذات منشأ تركي، نتيجة تزايد حدة واردات تلك المنتجات، وذلك لحين الانتهاء من المشاورات مع تركيا بإطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها باتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا"، دون تفاصيل.

وأوضحت أن هذا القرار "تدبير وقائي لمدة سنة فقط لحماية المنتج الوطني".
وأفادت بأن هذا القرار نشر بالجريدة الرسمية الصادرة أمس الإثنين، ما يعني دخوله حيز التنفيذ اليوم.
وفرضت الحكومة المغربية، السبت الماضي، ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا لحماية المنتج المحلي، وذلك "بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة"، بحسب بيان لوزارة الصناعة والاستثمار المغربية اطلعت عليه الأناضول.

وتحظى المنتجات التركية بدخول تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين.
وتعد واردات الألبسة والنسيج، من أبرز مستوردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية.
ودخلت اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ في 2006

الضريبة على الدخل المهني في مقدمة أولويات المديرية العامة للضرائب سنة 2018



الرباط – قال المدير العام للمديرية العامة للضرائب، عمر فرج، إن الضريبة على الدخل المهني توجد في مقدمة أولويات المديرية خلال سنة 2018.

وأكد فرج، في حديث ليومية “ليكونوميست” نشرته اليوم الثلاثاء، أن “الضريبة على الدخل المهني تحظى بأولويتنا خلال سنة 2018
من غير المنطقي أن يؤدي بعض دافعي الضرائب ضرائبهم، في حين يساهم آخرون بكيفية هامشية“.

وأضاف “نسجل اختلافات كبيرة بين مداخيل الضريبة على الدخل المقتطعة من المصدر والضريبة على الدخل المصرح بها من قبل المهن الحرة“.

وبعدما أورد مثال الأطباء الخواص المتخصصين، اعتبر فرج أن مساهمتهم كانت “جد ضئيلة” مقارنة بما كان منتظرا، منطقيا، كمستوى من المساهمة. وأكد فرج أنه “لا يمكننا الاستمرار في تجاهل هذه الوضعية. سنركز إذن على معالجة المظاهر التي تعتبر صارخة وغير لائقة”، مشيرا إلى أن المديرية العامة للضرائب تتوفر حاليا على معلومات تمكنها من مواجهة هذه الأفعال غير المنطقية

وأبرز أن ” التصريح الالكتروني والأداء الالكتروني يضمنان التعقب الذي يشمل حتى الفاعلين الذين كانوا حتى الآن غير واردين بسجلاتنا“.

وبعدما أشار إلى أن اقتطاعات الضريبة على الدخل من الأجور والضريبة على القيمة المضافة التي لم يتم تسديدها هي بمثابة خطوط حمراء بالنسبة للمديرية العامة للضرائب، أكد فرج أن المديرية توافق على المناقشة مع الفاعلين حول تحسين الأداء الضريبي، ولكن ليس مع أولئك الذين لا يسددون الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن هذا النوع من السلوك أصبح ينذر أكثر فأكثر بالمخاطر. وأبرز أيضا أن عمليات المراقبة ستتزايد بشكل مستمر وأنه سيتم تعيين 1000 مراقب لهذا الغرض، مقابل أقل من 300 سابقا، موضحا أن “ذلك سيتم بدون توظيف وإنما من خلال عملية لإعادة الانتشار“.

وبخصوص الجدول الزمني للانتقال نحو الرقمنة، أكد المدير العام للضرائب أن “كل شيء سيكون جاهزا مع بداية أبريل المقبل“.

وأضاف أنه “بحلول هذا التاريخ، ستصبح إدارة رقمية شاملة. ومن أجل هذا التحول، سنكون بحاجة إلى تكوين حوالي ألفي شخص ويتعين علينا الاشتغال بسرعة أكبر“.

إلزام الأفراد بالتصريح على الضريبة على الدخل وأداءها الكترونيا (المديرية العامة للضرائب)

149 corps article 1b656

الرباط – أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الجمعة، أن قانون المالية لسنة 2018 ينص على إلزامية التصريح بالضريبة على الدخل ودفعها إلكترونيا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ذوي الدخل الغير المهني.

وأوضحت المديرية، في بلاغ، أنه يتعين على الأشخاص المعنيين أن يعلنوا عن دخلهم الإجمالي قبل 1 مارس 2018 ودفع الضرائب ذات الصلة، سواء عبر الأنترنت على بوابة الأنترنت الخاصة بالمديرية العامة للضرائب، أو نقدا في مؤسستهم البنكية أو عن طريق بطاقتهم البنكية ، مضيفة أن الدفع أضحى من الآن فصاعدا يسدد بشكل تلقائي ملازما للتصريح الالكتروني، وبالتالي لم يعد من الضروري انتظار استلام فاتورة الضرائب.

وأضاف البلاغ أن المديرية العامة للضرائب وضعت رهن إشارة المواطنين خدمات للاتصال عن بعد على موقعها على شبكة الانترنت على العنوان التالي: www.tax.gov.ma والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بإلغاء الزيادات والذعائر..لفائدة الجماعات..

cfb3c3c1 1b722

الرباط – صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة عمومية عقدها أمس الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

ويهدف مشروع القانون، الذي قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إلى تشجيع الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية، والصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016 والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2018.

وستتم هذه العملية، حسب مشروع القانون، من خلال الإلغاء التلقائي للزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات قبل فاتح يناير 2018، شريطة أن يقوموا بتسديدها قبل فاتح يناير 2019.

ويأتي مشروع القانون هذا في سياق الإجراءات الرامية إلى تحسين علاقة الإدارة الجبائية بالملزمين

إدماج الضريبة على المحور ضمن الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات انطلاقا من فاتح يناير المقبل



محرر الصفحة الإقتصادية:ع.أمين

الرباط –وكالات: أعلنت المديرية العامة للضرائب، أمس الأربعاء، أنه تقرر إدماج الضريبة على المحور ضمن الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات انطلاقا من فاتح يناير 2018.


وأوضح بلاغ للمديرية أنه سيتم الإبقاء على تعريفات الأداء دون تغيير برسوم ثابتة، مضيفا أن الأداء مفتوح إلى أجل أقصاه 31 يناير 2018 بشكل كلي ودفعة واحدة.

وعلى غرار الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات، أورد البلاغ أن الضريبة الجديدة المعروفة بالفرنسية اختصارا ب (TSAV) سيتم استخلاصها من طرف المديرية العامة للضرائب.

وأشارت المديرية، إلى أنه سيتم أداء هذه الضريبة على مستوى الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية والمواقع البنكية الالكترونية والتطبيقات بالهواتف الذكية “الموبايل بانكين” ونقط الأداء لشبكات مقدمي خدمات الدفع والمواقع الالكترونية لمقدمي خدمات الدفع ومداخيل الإدارة الضريبية.

وأضاف البلاغ أنه سيتم مواصلة أداء هذه الضريبة برسم سنة 2017 والسنوات السابقة لدى الخزينة العامة للمملكة، مشيرا إلى إلغاء ملصق “لافينييت” على الزجاج الأمامي للسيارة

الخطوط الملكية المغربية تطلب شراء أربع طائرات دريملاينر جديدة من بوينغ



محرر الصفحة الإقتصادية: ع.أمين

سياتل – وكالات: أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات وشركة الخطوط الملكية المغربية، امس الأربعاء، عن طلبات لشراء أربع طائرات جديدة من طراز “9-787 دريملاينر”، بقيمة 1ر1 مليار دولار وفقا للسعر المحدد في القائمة، ستسمح للشركة الجوية الوطنية بتوسيع شبكتها الدولية، حسب بلاغ لبوينغ.

وأوضح البلاغ أن هذه الطلبات تهم طائرتين من طراز “دريملاينر 787” تم اقتناؤهما في دجنبر 2016 واثنتين أخريين تم شراؤهما في نفس الشهر من سنة 2017.

وسترفع شركة الخطوط الملكية المغربية، التي سبق أن تسلمت خمس طائرات “787-8″، أسطولها من طائرات “787” إلى تسعة في المجموع. وتستغل الشركة الوطنية طائرات “دريملاينر” في خطوط جوية دولية تربط الدار البيضاء بأمريكا الشمالية والجنوبية والشرق الأوسط وأوروبا، وتعتزم توسيع خدمتها في هذه المناطق من خلال الطائرات الجديدة.

ونقل البلاغ عن عبدالحميد عدو، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، قوله إن “شركة الخطوط الملكية المغربية تؤمن اليوم رحلات مباشرة نحو 80 وجهة دولية. فبفضل موقعنا الفريد كقاعدة جغرافية والجودة العالية التي تميز خدماتنا، نحن ننقل زبناء من جميع أنحاء العالم إلى وجهاتهم”، مضيفا ان “الخطوط الملكية المغربية، ومن خلال أزيد من 850 رحلة شهرية نحو إفريقيا، تعد شركة الطيران التي تتمتع بأوسع حضور في القارة.

وأبرز أن “رؤيتنا هي أن نكون شركة الطيران الأولى في إفريقيا من حيث جودة الخدمات وجودة الطائرات والربط الجوي”، مشيرا إلى أن “طلب طائرات من الجيل الجديد مثل دريملاينر يضع شركتنا على الطريق الصحيح من أجل تجسيد رؤيتنا”.

من جهته، قال إحسان منير، نائب رئيس قسم المبيعات الدولية والتسويق بشركة بوينغ للطائرات التجارية، إن “هذه الطلبات الإضافية لشراء طائرات “787” التي قدمتها شركة الخطوط الملكية المغربية تمثل شهادة رائعة على الأداء الاقتصادي لدريملاينر، وعلى نجاعتها من حيث استهلاك الوقود وعلى الخدمات المتفردة التي تقدمها للمسافرين”، مؤكدا أن شركة الطائرات الأمريكية “فخورة بدعم خطط نمو شركة الخطوط الملكية المغربية في إفريقيا وتعزيز ربط المغرب مع بقية العالم

إستوديو بلاقيود