تراجع أسعار النفط بفعل تخوفات تراجع التجارة العالمية



الأناضول : تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء بفعل تخوفات بهبوط حركة النشاط التجاري العالمي، بسبب الصعود القوي للدولار الأمريكي.

ومن شأن قوة الدولار أن تزيد تكلفة الواردات على الدول التي تعتمد العملة الأمريكية أداة دفع رئيسة في وارداتها من السلع والخدمات.

وبحلول الساعة (07:36 تغ)، تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر / كانون الأول بنسبة 0.32 بالمائة أو 25 سنتا، إلى 77.09 دولارا للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، تراجع الخام الأمريكي نايمكس تسليم ديسمبر / كانون الأول بنسبة 0.10 بالمائة أو 7 سنتات، إلى 67 دولارا للبرميل.

وصعد مؤشر الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.21 بالمائة إلى 96.54، صعودا من إغلاق الاثنين البالغ 96.35.

الملك يستقبل وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والرئيس المدير العام لمجموعة رونو



مراكش –وكالات:  استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس بالقصر الملكي بمراكش وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، والرئيس المدير العام لمجموعة رونو، السيد كارلوس غصن.

وخلال هذا الاستقبال، اطلع صاحب الجلالة، على مشروع توسيع الشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا) من خلال مضاعفة قدرتها الإنتاجية بهدف بلوغ 160 ألف سيارة سنويا في أفق 2022.

وستتمكن مجموعة رونو، من خلال مضاعفة إنتاج (صوماكا)، من رفع قدرة إنتاجها بالمغرب إلى 500 ألف عربة سنويا، 340 ألف منها يتم إنتاجها بمصنع طنجة، وذلك في إطار مخطط التسريع الصناعي.

وكانت صوماكا قد تمكنت في سنة 2007 من تصدير أول سيارة تحمل علامة “صنع بالمغرب”. ومنذئذ، أضحت منصة حقيقية للتصدير، حيث يتم يوجه أزيد من 60 بالمائة من إنتاجها نحو التصدير.

ويندرج توسيع صوماكا في إطار تنمية قطاع السيارات، الذي يروم تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة، شاملة لكل المصنعين، مع بلوغ رقم معاملات متوقع يصل إلى 100 مليار درهم في السنة.

ويسجل قطاع السيارات بالمغرب حاليا نسبة إدماج محلي تفوق 50 بالمائة، كما يشغل 85 ألف شخص

لجنة الإستثمار .. تصادق على 19 اتفاقية ستحدث 3000 منصب شغل، وتخفيض ضريبي على نوع من الشركات...



الرباط – صادقت لجنة الاستثمارات، خلال اجتماع دورتها الخامسة والسبعين،أمس الثلاثاء بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على 19 مشروع اتفاقية استثمار وملحق تهم عدة قطاعات حيوية من قبيل الاتصالات، والطاقة والطاقات المتجددة، والصناعة، والسياحة وغيرها، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 25 مليار درهم، وتروم إحداث أكثر من 3000 منصب شغل مباشر.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني نوه، في الكلمة الافتتاحية لهذا الاجتماع الثاني للجنة الاستثمارات خلال العام الجاري، بأهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة وتنوعها وحجم الاستثمارات المرتبطة بها، وهو الأمر الذي يؤكد مجددا على استمرار ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بالمملكة، وتحسن جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، الذي يزكيه تقدم المغرب في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت المملكة بمرتبتين مقارنة مع السنة الماضية، بعد أن احتلت المرتبة 75 عالميا من أصل 140 دولة شملها التقرير.

كما سجل رئيس الحكومة أن اجتماع اللجنة ينعقد في سياق خاص يتميز، من جهة، بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي حرصت فيه الحكومة على إدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، وتوطيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين، ومن جهة أخرى، بالدينامية الإيجابية التي يشهدها مناخ الأعمال بالمملكة من خلال مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الأعمال بالمغرب.

وأوضح في هذا الإطار، أن الحكومة حرصت على اقتراح جملة من التدابير لدعم الاستثمار الخاص والمقاولة في مشروع قانون المالية، تهم على الخصوص تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح التي تتراوح بين 300 ألف درهم ومليون درهم ب2.5 بالمائة لتتحدد في 17,5 بالمائة، بهدف تخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ وإقرار حزمة تدابير وإجراءات لفائدة المقاولات، تهم بالأساس، تصفية دين الضريبة على القيمة الم ضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء لفائدة المقاولات، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان، واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا. كما أشار رئيس الحكومة إلى إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين.

وأكد العثماني أن الحكومة تواصل من جهة أخرى العمل على المستويين التشريعي والتنظيمي على تنزيل جملة من التدابير التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتيسير حياة المقاولات.

وأشار في هذا الإطار، لإعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

كما أكد أن الحكومة تنكب على تسريع وتيرة إعداد مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، وكذا مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد وضعهما في مسطرة المصادقة في أقرب الآجال.

وعلى صعيد آخر، أبرز العثماني أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري قصد اعتماده قبل متم الشهر الجاري تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وهو الميثاق الذي يعول عليه كثيرا لإحداث تغيير جذري في التنظيم الإداري للمملكة من خلال إرساء خدمات إدارية تتميز بالقرب والفعالية وذات جودة لفائدة المرتفقين والمقاولات على حد سواء.
وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة الاستثمارات قد صادقت خلال اجتماعيها لسنة 2018 على 68 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 57,65 مليار درهم، ومن شأنها توفير 9266 منصب شغل مباشر.

وعلى مستوى توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات، يشكل قطاعا الصناعة والسياحة والترفيه أهم قطاعين موفرين لمناصب الشغل المتوقعة والمصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات برسم عام 2018، حيث من المرتقب إحداث 2850 منصب شغل لكل واحد منهما، بما نسبته 30 بالمائة لكل قطاع. فيما يحتل قطاع تصبير السمك والصناعة الغذائية المرتبة الثالثة بما مجموعه 2038 منصب شغل، بنسبة 22 بالمائة، فيما يحل قطاع الاتصالات في المرتبة الرابعة بما مجموعه 607 منصب شغل بنسبة 6 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.

وحسب جهة الاستثمار، تأتي جهة العيون الساقية الحمراء في الصدارة بما مجموعه 17,18 مليار درهم بنسبة 29 بالمائة .

وزير .. الحكومة ستواصل دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين إلى حين توفر شروط حذفه



الرباط – أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة ستواصل دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين.

وقال بنشعبون، في لقاء صحفي عقده لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2019، إنه “ستتم مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين”.

وسجل الوزير، مقرا بضرورة الشروع في إعادة هيكلة الدعم، أن هذا الإصلاح لا يمكن إجراؤه في الوقت الراهن في غياب الشروط المسبقة التي تطرق إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة، بما في ذلك إحداث سجل اجتماعي وحيد.

وأكد بنشعبون أنه “لا يمكننا، في الوقت الحالي، الشروع في إعادة الهيكلة دون أن تتوفر لدينا الشروط المسبقة للإصلاح المتمثلة في سجل اجتماعي وحيد يسمح للحكومة بالتركيز في مجال المساعدة الاجتماعية”.

وأضاف بنشعبون، في هذا الصدد، أن وزارة الداخلية تشتغل على هذه المسألة بهدف إحداث سجل اجتماعي وحيد بحلول نهاية عام 2019 من أجل تأسيس نظام تعويض مستهدف.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى الزيادة في رسوم الدعم، والتي ينبغي أن تصل، في عام 2018، إلى 17,65 مليار درهم، أي بفارق 4,7 مليار درهم مقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية لسنة 2018.

وأبرز أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع الأسعار الدولية لغاز البوتان والنفط، مشيرا إلى أنه بافتراض أن السعر المتوسط لغاز البوتان يبلغ 560 دولارا للطن، فإنه يجب أن تبلغ رسوم الدعم 18 مليار درهم برسم سنة 2019

المغرب يستنجد بصندوق النقد الدولي للحصول على السيولة



الرباط (رويترز) - قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون يوم الثلاثاء إن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خط وقاية وسيولة بحلول نهاية عام 2018.

ولم يحدد الوزير الحجم لكنه قال خلال مؤتمر صحفي إن الوزارة طلبت بالفعل خط الوقاية والسيولة من صندوق النقد الدولي.

وفي عام 2016، منح صندوق النقد الدولي المغرب خط ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار ليطمئن مقرضيه الأجانب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني بخصوص السياسيات الاقتصادية التي تتبعها المملكة، بما يسمح لها بالاستفادة من أسواق المال الدولية بشروط اقتراض مناسبة.

وفي يناير كانون الثاني، قال مسؤولون إنهم سيجرون مفاوضات بشأن اتفاق جديد دون الخوض في تفاصيل.

وزارة الفلاحة تقوم بتعبئة من أجل تنزيل مشروع مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية



مراكش – وكالات: قال وزير الفلاحة والصيد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات ، عزيز أخنوش ، اليوم الخميس بمراكش، إن جميع المصالح الوزارية المختصة ستنكب على العمل على تنزيل الآليات الضرورية لمواكبة نداء صاحب الجلالة من أجل تعبئة مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية، وذلك في أفق فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي.

وأوضح في كلمة خلال لقاء مع مهنيي القطاع الفلاحي ، أن هذا الأمر سيتم من خلال حصر الأراضي الممكن تعبئتها وتحديد إمكانياتها ، وتحديد نوعية الزراعات التي يمكن أن تشملها ومدى ملاءمتها للمناطق المتواجدة بها مع دراسة طرق وكيفية تمويل ومصاحبة المشاريع التي يمكن أن تقام عليها.

وشدد على أن دعوة صاحب الجلالة في خطابه أمام البرلمان تعد دليلا على ضرورة فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي واستقطاب فئات جديدة خاصة ضمن الشباب.

ودعا أخنوش في هذا الصدد ، إلى تقوية إمكانيات الفلاحين بمواصلة تحفيزهم على الانخراط في تنظيمات مهنية وتعاونيات، وتمكينهم من التكوين والتفكير في نماذج مبدعة وخلاقة كحاضنات المقاولات وتشجيع المقاولات الناشئة خدمة للعالم القروي.

وسعيا لتهيئ الظروف التي من شأنها أن تسهم في انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية ، يقول الوزير، "نحن مطالبون أيضا بصياغة حلول فعالة لعدد من التحديات والإشكاليات، المرتبطة بتنظيم الأسواق والشفافية في عملية التسويق ودعم المكاسب المحققة في القطاع ".

واستطرد قائلا "إننا مطالبون اليوم بالتفكير بشكل جماعي ومع مختلف المتدخلين في القطاع بتقديم خطوات واضحة وفعالة، تجيب عن إشكاليات التشغيل وتحسين دخل ساكنة العالم القروي وخلق توازن سوسيو-اقتصادي بالقرى والبوادي خصوصا لدى فئة الشباب".

وأكد ، في ذات السياق ، على أن الفلاحة بالمغرب والتي تشغل 40 في المائة من الساكنة النشيطة ، ستبقى في صلب الاهتمام ، وسيترسخ دورها كرافعة أساسية لتحقيق التنمية وآلية لتحسين ظروف العيش والاستقرار بالبادية، وكخزان لتوفير فرص الشغل.

يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة الدخول البرلماني الجديد، والذي خصص من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيزا هاما للقطاع الفلاحي وسبل تطويره وإعطائه نفسا جديدا، يعزز مكتسبات الماضي والحاضر، ويجيب عن انتظارات الغد.

إستوديو بلاقيود