الإتحاد العام للمقاولات والمهن يصدر بلاغا ضد تصريح رئيس الحكومة



استغرب الاتحاد العام للمقاولات والمهن بشكل كبير بخصوص ما جاء على لسان السيد رئيس الحكومة خلال الحوار التلفزي الذي عقده مؤخرا مع وسائل الإعلام والذي أكد فيه لقاءاته بممثلي المقاولات الجد الصغرى والصغرى والمتوسطة لتباحث معهم حول المشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة المقاولاتية.

وحيث أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن يعتبر من الهيئات النقابية المهنية الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني لهذا الصنف المقاولاتي، فإنه يجد نفسه مضطر لإصدار البلاغ التوضيحي التالي

لقد بادر الاتحاد العام للمقاولات والمهن ومنذ شهر مارس من هذه السنة إلى التوجه بطلب مقابلة السيد رئيس الحكومة من أجل مناقشة مجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها المقاولة الجد الصغرى والصغرى والمتوسطة وكذلك من أجل توضيح رؤية الاتحاد بخصوص الحلول التي يراها ناجعة للخروج من هاته المشاكل، وأنه لغاية يومه لم يتوصل الاتحاد بأي رد من السيد رئيس الحكومة بخصوص طلبه.

إن الاتحاد العام للمقاولات والمهن الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى الستين لتأسيسه يضم بين صفوفه مجموعة من القطاعات الهامة والحيوية نسرد منها على سبيل الذكر لا الحصر :

قطاع الإنعاش العقاري –قطاع النقل عبر الطرق والموانئ –قطاع النقل السياحي والدولي –قطاع أرباب مدارس تعليم السياقة –قطاع المسوقين الشبكيين –قطاع تجار ومستوردي التوابل –قطاع اللحوم الحمراء –قطاع تجار التبغ والمواد الغذائية –الصناعة التقليدية –الصيد الساحلي –أرباب مدارس التعليم الخصوص –أرباب مدار الحلاقة والتجميل ...، بالإضافة أن الاتحاد العام يؤطر مجموعة من الأسواق ويعمل جاهدا على هيكلتها كسوق المسيرة بمدينة الدار البيضاء الذي يضم 1500 تاجر وسوق لساسفة وسوق الخضر والفواكه بإنزكان ...

كما أن الاتحاد العام ومن خلال برامجه السنوية قام بعدة لقاءات جهوية وإقليمية ومحلية بتنسيق مع مجموعة من المؤسسات الحكومية أو شبه حكومية (إدارة الضرائب –الضمان الإجتماعي

–المكاتب الجهوية للإستثمار –الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ...)، وذلك من أجل تقريب وجهات النظر ما بين المقاولين والإدارة أو لشرح والتحسيس ببعض البرامج الموجهة لهذا الصنف المقاولاتي.

لهذا، فإننا نتسأل كاتحاد عام للمقاولات والمهن

✓ مع من فتح السيد رئيس الحكومة الحوار بخصوص المقاولات الصغرى والجد الصغرى والمتوسطة ؟

✓ وهل سياسة تهميش النقابات الأكثر تمثيلية للمقاولة المغربية ستبقى مستمرة ؟؟؟؟

✓ وهل يمكن اعتبار الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019 محفزة وداعمة لهذه المقاولات ؟

لذا، فإن الاتحاد العام للمقاولات والمهن ومن خلال بلاغه هذا يطالب مجددا من السيد رئيس الحكومة الجلوس لطاولة الحوار من أجل فتح نقاش جاد ومسؤول لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تتخبط فيها المقاولة الصغرى والجد الصغرى والمتوسطة، وللنهوض بهذا القطاع تماشيا مع التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والذي ما فتئ جلالته يدعو من خلال خطبه المتناثرة إلى دعم هذا الصنف المقاولاتي.

حرر بالبيضاء في : 14 نونبر 2018

عن مركزية

الاتحاد العام للمقاولات والمهن

هذه هي أسعار تذاكر القطار الفائق السرعة “في المتناول” ( الخليع)



طنجة – أبرز المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع الخليع، اليوم الجمعة بطنجة، أن أسعار تذاكر الرحلات بالقطار الفائق السرعة “البراق” تعتبر “في المتناول بشكل كبير”.

وحسب شبكة أسعار التذاكر “المتغيرة”، التي تم الكشف عليها خلال ندوة صحافية، فإن سعر تذكرة الرحلة بين طنجة والدار البيضاء في الدرجة الثانية ستتراوح بين 149 درهما خارج أوقات الذروة و 224 خلال أوقات الذروة.

أما بخصوص سعر تذكرة الرحلة بين طنجة والرباط فسيتراوح بين 115 درهما و 172 درهما، وبين طنجة والقنيطرة بين 93 درهما و 139 ودرهما.

بخصوص الدرجة الأولى، فسيتراوح سعر تذكرة طنجة – الدار البيضاء بين 243 درهما و 364 درهما، بينما رحلة طنجة – الرباط بين 187 درهما و 281 درهما، و طنجة – القنيطرة بين 162 درهما و 244 درهما.

وسيستفيد الأطفال أقل من 4 سنوات من مجانية التنقل على كامل خط الفائق السرعة، بينما تذكرة الأطفال بين 4 و 15 سنة فتصل إلى 50 درهما بالنسبة للدرجة الثانية و 80 درهما بالنسبة للدرجة الأولى

الملك والرئيس الفرنسي يدشنان القطار فائق السرعة “البراق” الرابط بين طنجة والدار البيضاء



طنجة – أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية فخامة السيد إمانويل ماكرون، اليوم الخميس بطنجة، على تدشين القطار فائق السرعة “البراق”، الذي يربط بين مدينة البوغاز والدار البيضاء، وهو مشروع غير مسبوق بالمغرب العربي وبمجموع القارة الإفريقية، كلف إنجازه تعبئة استثمارات تناهز 22,9 مليار درهم.

ولدى وصولهما للمحطة الجديدة طنجة المدينة، استعرض قائدا البلدين تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على صاحب الجلالة والرئيس الفرنسي، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل، وممثلو الصناديق العربية لأبو ظبي، والكويت، والسعودية، التي ساهمت في إنجاز المشروع، وأعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس إمانويل ماكرون، ورؤساء المقاولات الفرنسية التي شاركت في إنجاز هذا الورش، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية والأطر العاملة بالمكتب.

إثر ذلك، توجه جلالة الملك والرئيس الفرنسي إلى شباك التذاكر بالمحطة، حيث تم تسليم تذكرتين فريدتين، بشكل رمزي، لقائدي البلدين.

وتوجه جلالة الملك وضيفه الكبير، بعد ذلك، للرصيف المركزي، حيث قاما بإزاحة الستار عن الهوية البصرية للقطار فائق السرعة “البراق”، قبل أن يستقلا هذا القطار الذي انطلق بقائدي البلدين نحو الرباط.

وعلى متن القطار، أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مأدبة غذاء على شرف فخامة السيد إمانويل ماكرون والوفد المرافق له.

ويمثل القطار فائق السرعة الذي يندرج في إطار الجهود الرامية لتطوير وتحديث القطاع السككي الوطني، التي تم إطلاقها منذ اعتلاء جلالة الملك لعرش أسلافه المنعمين، والتي كلفت استثمارات بقيمة 70 مليار درهم، المرحلة الأولى من المخطط المديري لتطوير شبكة خطوط القطارات فائقة السرعة بالمغرب، وهو مخطط مديري لتطوير الخطوط الفائقة السرعة المبرمجة على المدى المتوسط والبعيد والرامي للاستجابة ومواكبة النمو المتصاعد لحركية تنقل المسافرين بالمملكة.

وسيمكن الخط فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء من ربط هذين القطبين الاقتصاديين، عبر توفير حل ملائم ومستدام للطلب المتزايد في مجال التنقل. وبفضل هذا الخط الأول ستقلص المدد الزمنية اللازمة للتنقل بين طنجة والقنيطرة لتصبح 50 دقيقة عوض 3 ساعات و15 دقيقة، و ساعة واحدة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة بين طنجة والرباط، وساعتين و10 دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة بين طنجة والدار البيضاء.

وبالإضافة إلى التوفير المهم للوقت خلال الرحلات، سيمكن الخط فائق السرعة طنجة الدار البيضاء من تقريب المدينتين، وتسريع التنقل بين الحاضرتين، وزيادة عدد المسافرين من 3 ملايين مسافر في السنة إلى أكثر من 6 ملايين ابتداء من السنة الثالثة للاستغلال، وتعزيز السلامة الطرقية وحماية البيئة.

كما سيساهم في تحرير قدرة نقل السلع والبضائع، المرتبطة بالخصوص، بأنشطة ميناء طنجة المتوسط، وتطوير الخبرة والمعرفة الوطنية، والنهوض بنقل الكفاءات، وإطلاق منظومة سككية محلية سيمتد إشعاعها ليشمل البعد الإقليمي وحتى القاري.

والواقع، أن الخبرة التي اكتسبها المغرب في هذا المجال يمكن أن يتم نقلها وإعادة نشرها على الصعيد الدولي، ولاسيما في افريقيا في إطار سياسة التعاون جنوب –جنوب التي تعتمدها المملكة.

وخلال مرحلة تنفيذ الأشغال، مكن المشروع من خلق 30 مليون يوم عمل مباشر وغير مباشر، في حين سيمكن القطار فائق السرعة المغربي خلال مرحلة الاستغلال من خلق 1500 منصب عمل مباشر و800 منصب عمل غير مباشر.

وقد تم إنجاز هذا المشروع بفضل شراكة ذكية مغربية فرنسية، شملت نقلا للمعرفة والخبرة الملائمة، وهندسة متميزة وتقنيات متطورة. وهكذا تم تصميم المشروع وإنجازه وفق أفضل وأمثل الظروف الممكنة، وقام على أسس نموذج اقتصادي ناجع يزاوج بين التركيبة المالية الملائمة و الاقتصاد في الاستثمارات الناجم عن إشراك المقاولات المحلية واعتماد نظام تعريفي مناسب وكذا ترشيد نفقات الاستغلال.

ومكنت هذه الشراكة، من إحداث معهد التكوين السككي بالرباط، لفائدة العاملين في مجال السكك الحديدية بالمغرب، وفرنسا ودول أخرى بالمنطقة، إلى جانب إحداث شركة مشتركة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا، بهدف صيانة القطارات فائقة السرعة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام المكتب الوطني للسكك الحديدية للتطور التدريجي في هذا المجال.

ولدى وصولهما لمحطة الرباط-أكدال، وجد قائدا البلدين في استقبالهما شخصيات مدنية وعسكرية من ولاية الرباط-سلا-القنيطرة.

وبهذه المناسبة، سلم السيد محمد ربيع الخليع لجلالة الملك ولفخامة السيد إمانويل ماكرون نموذجا مصغرا لقطار “البراق”، وصندوقين يتضمن كل واحد منهما كتابا بعنوان “المغرب فائق السرعة” صادر بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، والانجليزية).

وفي ختام هذا الحفل، ودع صاحب الجلالة الملك محمد السادس ضيفه الكبير.

الملك يدشين القطار فائق السرعة بحضور الرئيس الفرنسي



طنجة – حل رئيس الجمهورية الفرنسية فخامة إمانويل ماكرون، زوال اليوم الخميس بطنجة، في زيارة عمل للمملكة المغربية، وذلك بمناسبة تدشين خط القطار فائق السرعة (طنجة-الدار البيضاء).

وبمدخل القاعة الملكية لمطار ابن بطوطة بطنجة، وجد رئيس الجمهورية الفرنسية في استقباله صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. إثر ذلك أجرى قائدا البلدين مباحثات على انفراد.

وكان فخامة السيد إمانويل ماكرون، قد وجد في استقباله، لدى نزوله من الطائرة ، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قبل أن يستعرض تشكيلة من اللواء الخفيف للأمن التي أدت التحية.

إثر ذلك، تقدم للسلام على رئيس الجمهورية الفرنسية مستشارا صاحب الجلالة السيدان فؤاد عالي الهمة وأندري أزولاي، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، ووزير الإقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون.

كما تقدم للسلام على فخامة إمانويل ماكرون سفير المغرب بفرنسا السيد شكيب بنموسى، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ورئيس مجلس الجهة، والمنتخبون وممثلو السلطات المدنية والعسكرية للولاية.

وتعكس زيارة العمل التي يقوم بها فخامة إيمانويل ماكرون للمملكة المغربية، عمق العلاقات الثنائية القائمة على شراكة صلبة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لتوطيد الروابط متعددة الأبعاد التي تجمع البلدين

بنك المغرب .. إطلاق خدمة جديدة تمكن من انجاز بطريقة إلكترونية عمليات أداء تجارية ، وتحويل الأموال



الرباط – أطلق بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يوم الثلاثاء بالرباط، خدمة جديدة للاداء بواسطة الهاتف النقال تسمى “m-wallet” ، تمكن من انجاز بطريقة إلكترونية ولامادية عمليات أداء تجارية ، وتحويل الأموال من شخص لآخر ، وكذا عمليات السحب والايداع النقدي.

وقال عبد الرحيم بوعزة المدير العام لبنك المغرب، خلال ندوة صحفية بمناسبة اطلاق هذه الخدمة الجديدة للأداء، "إن الاداء المتنقل الداخلي هو مشروع جديد سيتم تنفيذه على المستوى الوطني، ووسيلة من شأنها تسهيل بعض العمليات اليومية للمواطن المغربي"، مضيفا أن جديد هذه الأداة يكمن في إمكانية التشغيل المشترك ، والتي ستسمح بالولوج إلى مختلف الخدمات المالية بغض النظر عن اختيار الفاعل أو البنك.

وأوضح بوعزة أنه "يمكن لصاحب هاتف محمول ، الذي لديه حساب لدى أحد البنوك أو لدى مؤسسة أداء، تحويل الأموال إلى مستفيد، ويمكنه أيضا دفع ثمن مشترياته لدى التاجر باستخدام "إم.واليت" مشيرا الى أنه "يكفي لصاحب حساب أن يدخل في هاتفه رقم هاتف المستفيد حتى يتم اجراء العملية على الفور، وبطريقة إلكترونية".

وقال إن بنك المغرب أصدر قرارا تنظيميا ينص على اتخاذ تدابير تهم حماية مستخدمي هذه الوسيلة للآداء، مضيفا أنه يكفي إتمام جدول المراسلة بين أرقام الهاتف وخدمة الاداء الجديدة من أجل تمكين النظام من الاشتغال مع المؤسسات التي ستكون جاهزة لاستعمال هذه الاداة الجديدة في الأيام القادمة.

من جانبه، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عز العرب حسيبي، أن خدمة الاداء هذه تشمل جميع الشرائح المجتمعية بالمغرب، مبرزا أهمية اختيار رقم الهاتف النقال باعتباره عنصرا مهما في هذا الحل الجديد الذي يندرج في اطار الاستراتيجية الرقمية للمملكة.

وأكد أن المستخدمين المستهدفين من خلال الاداء عبر الهاتف النقال تم اشراكهم خلال مرحلة إعداد تصور لهذا النظام، خاصة التجار، وذلك من خلال عشرات المجموعات التي تبنت موقفا إيجابيا تجاه الاداء عبر الهاتف النقال.

أما بالنسبة للرئيس المدير العام لشركة "هايتيك بايمونت سيستيمز" محمد حوراني، فقد أكد أن النظام المستخدم من قبل "m-wallet" يتسم بالامان، مشيرا إلى أنه تم تدقيقه من قبل عدد من الهيئات الدولية، وتم التأكيد على مطابقته للمعايير الدولية في مجال الامان، ولكن أيضا في مجال حماية البيانات الشخصية.

وتهدف هذه الخدمة الجديدة للاداء عبر الهاتف النقال، والتي أطلقت بالتنسيق مع الفاعلين المعنيين وخاصة البنوك ومؤسسات الاداء والفاعلين في مجال الاتصالات والشركة المسيرة لنظام الدفع للنقديات، إلى تسهيل ولوج الفئات المنخرطة في النظام البنكي أوغير المنخرطة إلى الخدمات المالية وتقليص التعامل النقدي وتكلفة تدبيره، وبالتالي تعزيز الشمول المالي وتنمية الاقتصاد الرقمي

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون خوصصة المنشآت العامة



الرباط – صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس تحت رئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة ، أن المشروع الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى متابعة برنامج الخوصصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة للمؤسسة المعنية.

كما يرمي مشروع القانون إلى حذف شركات من اللائحة المزمع خوصصتها بالنظر لفشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخوصصة، وبسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين.

وأشار الوزير إلى أن أهم مضامين وإجراءات مشروع هذا القانون تتمثل في إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية اللتين تنشطان على التوالي في قطاعي الطاقة والفندقة في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها، حيث سيتم إسنادهما إلى مهنيين خواص وطنين أو دوليين يتم اختيارهم على أساس المؤهلات التقنية والمعرفية.

كما تشمل حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر ب “شركة مركب النسيج بفاس” (كوطيف)، و بنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، إضافة إلى فندقين هما “أسماء” و”ابن تومرت”.

إستوديو بلاقيود