أسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوياتها في عام على الرغم من خفض محتمل في انتاج أوبك



بوسطن (رويترز) - هبطت أسعار النفط يوم الجمعة أكثر من 6 في المئة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام وسط مخاوف من تخمة في المعروض على الرغم من أن منتجين رئيسيين يدرسون خفضا في الانتاج.

وتنمو إمدادات النفط بوتيرة أسرع من الطلب ولتفادي زيادة كبيرة في مخزونات الوقود غير المستخدم على غرار تلك التي حدثت في 2015، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) البدء بتقليص الإنتاج بعد اجتماع مزمع في السادس من ديسمبر كانون الأول.

لكن هذا لم يكن له تأثير يذكر حتى الآن في دعم الأسعار التي هبطت بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية نوفمبر تشرين الثاني، بعد سبعة أسابيع متتالية من الخسائر. وتتجه الأسعار نحو تسجيل أكبر هبوط شهري منذ أواخر 2014.

وتتأثر الأسوق أيضا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مستهلكي النفط.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو ”السوق تأخذ في الحسبان تباطؤا اقتصاديا.. هم يتوقعون أن المحادثات التجارية مع الصين لن تسير بشكل جيد“ في إشارة إلى محادثات متوقعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أثناء قمة مجموعة العشرين الأسبوع القادم.

أجل الإعفاء الضريبي ينتهي يوم 31 دجنبر 2018



الرباط – أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الإعفاء من أجل أداء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والمكوس الجمركية المستحقة قبل فاتح يناير 2016، سينتهي يوم 31 دجنبر 2018.

وأوضح بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن الاستفادة من هذا الإعفاء، الذي أقره الفصل السابع من قانون المالية، يتم عند توفر شروط ارتباط العقوبات والغرامات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل موضوع الإعفاء برسوم ومكوس جمركية، تلقائيا أو رضائيا خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير سنة 2018 إلى غاية 31 دجنبر منها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإعفاء يتم، أيضا، عند استحقاق الرسوم والمكوس الجمركية قبل فاتح يناير 2016، وبقاء هذه الرسوم والمكوس دون أداء إلى غاية 31 دجنبر 2017، ووجوب أداء الرسوم والمكوس الجمركية خلال سنة 2018، مشيرا إلى أن العقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل الناشئة عن مراجعة الضرائب غير المباشرة، تستفيد من الإجراء المذكور، شريطة أن تكون مرتبطة بالضرائب غير المباشرة.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يقضي بإلغاء بعض الديون يستفيذ منها ذوي الدخل الضعيف



الرباط – صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع قانون رقم 96.18 بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع والمدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير سنة 2000 والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، وكذلك تلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018.

وأضاف أن هذا الإجراء يهم مليون و200 ألف ملزم بقيمة مالية تقدر بمليار و559 مليون درهم، مع العلم أن حوالي 88 في المائة منهم هم من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط .

النفط يهبط 6% مع زيادة المخاوف بشأن الطلب .. “و لم ينعكس ذلك على المستهلك المغربي“



نيويورك (رويترز) - هبطت أسعار النفط بأكثر من ستة بالمئة يوم الثلاثاء في تعاملات كثيفة وهوى الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في أكثر من عام متأثرا بهبوط أوسع تطاقا في بورصة وول ستريت غذته المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في تسوية العقود الآجلة 3.77 دولار، أو ما يعادل 6.6 بالمئة، إلى 53.43 دولار للبرميل. وكان العقد هبط بما يصل إلى 7.7 بالمئة خلال الجلسة ليلامس 52.77 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2017.

وجرى التعامل على أكثر من 946 ألف عقد أقرب استحقاق.

وهوت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 4.26 دولار، أو ما يعادل 6.4 بالمئة، ليبلغ الخام في التسوية 62.53 دولار للبرميل. وهبط الخام بنحو 7.6 بالمئة خلال الجلسة إلى 61.71 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2017.

بلاغ للديوان الملكي.. مجلس المنافسة يخرج للوجود، والملك يعين الرئيس والكاتب العام



الرباط – في مايلي بلاغ للديوان الملكي:

“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، السيد إدريس الكراوي، وعينه جلالته رئيسا لمجلس المنافسة.

وبهذه المناسبة، أكد جلالة الملك، أعزه الله، على أهمية المهام التي أناطها الدستور والقانون بمجلس المنافسة، بما يجعل منه مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

وفي هذا الإطار، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية للرئيس الجديد، ومن خلاله لكافة الأعضاء المكونين للمجلس، من أجل السهر على نهوض هذه المؤسسة بالمهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل، بكل استقلالية وحياد، والمساهمة في توطيد الحكامة الاقتصادية الجيدة، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن قدرته على خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.

كما تفضل جلالة الملك أيضا بتعيين السيد محمد أبو العزيز، في منصب الكاتب العام لمجلس المنافسة.

ويجدر التذكير بأن هذا المجلس يتكون، علاوة على الرئيس، من 12 عضوا يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية فيما يخص باقي الأعضاء.

إثر ذلك، استقبل صاحب الجلالة، نصره الله، السيد عمر الشغروشني، وعينه جلالته رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وقد تم إحداث هذه اللجنة بموجب القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتسهر هذه اللجنة على التأكد من سلامة وشرعية معالجة المعطيات الشخصية للأفراد، وعدم إلحاق الضرر بحياتهم الخاصة أو بحرياتهم وحقوقهم الأساسية.

وخلال هذا الاستقبال، أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية للرئيس الجديد، قصد العمل على تعزيز آليات ووسائل اللجنة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية والقانونية، لضمان أفضل حماية لحقوق المواطنين وللمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهم.

وتتكون اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، علاوة على رئيسها، من ستة أعضاء يعينهم جلالة الملك، باقتراح من كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين

الملك يطلق بالرباط مشاريع سككية كبرى في سياق تدشين القطار فائق السرعة (البراق)



الرباط – أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالرباط، مشاريع سككية كبرى، وذلك في سياق تدشين القطار فائق السرعة (البراق).

وتروم هذه المشاريع المهيكلة مواكبة التنمية الكبرى والثابتة التي يشهدها القطاع، ولاسيما مع إطلاق خط القطار فائق السرعة (البراق) يوم الخميس الماضي، وتحسين شروط الراحة على متن القطارات، واستيعاب التدفقات الكبيرة لحركة السير وتقليص زمن الرحلات.

وهكذا، أشرف جلالة الملك على تدشين مشروع تثليث محور الدار البيضاء-القنيطرة، والتثنية الكلية لخط الدار البيضاء-مراكش، ومحطات خاصة بالقطارات فائقة السرعة (الرباط أكدال وطنجة والقنيطرة والدار البيضاء المسافرين)، إلى جانب محطات جديدة (وجدة وبن جرير)، وهي مشاريع ضخمة تم إنجازها باستثمار إجمالي يناهز 10,5 مليار درهم.

وتؤكد هذه المشاريع، مرة أخرى، العناية المولوية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها قطاع النقل، باعتباره دعامة أساسية للتنمية المحلية وإنعاش الأنشطة الإقتصادية ورفاهية الساكنة، كما تترجم الإرادة الراسخة والثابثة لجلالة الملك من أجل مواكبة مسلسل إعادة الهيكلة والتحديث الحضري وتعزيز التنقل بين المدن.

وسيمكن مشروع تثليت محور الدار البيضاء-القنيطرة، التي كلف غلافا ماليا بقيمة 5،2 مليار درهم، من تخفيف الضغط على البدال السككي للدار البيضاء، ومضاعفة قدرة هذا الخط ب 2،5 ضعف مما يوفر إمكانية برمجة انطلاق رحلة كل ثلاثة دقائق.

وقد عهدت بإنجاز أشغال هذا المشروع بنسبة 80 بالمائة لمقاولات وطنية، ومكن من توفير 3 ملايين يوم عمل، فيما سيتيح خلق 280 منصب شغل خلال مرحلة الاستغلال.

وبخصوص المشروع المهيكل الخاص بالتثنية الكلية لخط الدار البيضاء-مراكش (174 كلم)، فقد تكلف تعبئة استثمارات بقيمة ثلاثة ملايير درهم، وسيمكن من رفع قدرة الخط بأكثر من مائة بالمائة، فضلا عن الآثار الإيجابية على البيئة (تقليص انبعاث 6.5 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري في السنة).

كما أشرف جلالة الملك بهذه المناسبة على تدشين محطة الرباط أكدال، التي تعد جوهرة معمارية وحضرية تعزز مكانة الرباط ك”مدينة الأنوار ، عاصمة المغرب الثقافية”.

وتعد المحطة الجديدة التي تم إنجازها باستثمار إجمالي يناهز 800 مليون درهم، والتي يأتي افتتاحها غداة تدشين القطار فائق السرعة “البراق” الرابط بين طنجة والدار البيضاء، إحدى المحطات الأربع من الجيل الجديد التي تم تدشينها اليوم لمواكبة إطلاق وتشغيل القطارات فائقة السرعة.

ومن جهتها، كلف إنجاز محطة القنيطرة التي تم تشييدها بالقرب من المحطة القديمة، اعتمادات مالية بقيمة 400 مليون درهم. وهم هذا المشروع بالخصوص إعادة تهيئة خمسة أرصفة بطول 400 متر، وتهيئة مرآب للسيارات بسعة 200 سيارة.

أما محطة الدار البيضاء المسافرين (450 مليون درهم)، التي تم تشييدها على شاكلة محطة جسر على غرار محطتي الرباط أكدال والقنيطرة، فتشتمل كما هو شأن باقي المحطات من الجيل الجديد على تجهيزات تكنولوجية متطورة تستجيب للمعايير الدولية في مجال السلامة وجودة الخدمات.

وهم مشروع محطة طنجة المدينة، المنجز بغلاف مالي قدره 360 مليون درهم، تثمين مبنى المحطة القديمة، وكذا تشييد مبنى جديد موجه لاحتضان مجموع المرافق المرتبطة بالأنشطة فائقة السرعة. كما هم إعادة تهيئة الأرصفة (5 أرصفة يبلغ طولها 400 متر طولية)، وإحداث مرافق خارجية.

وقد أنجز المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار استراتيجيته التنموية، برنامجا طموحا لتحديث وبناء المحطات السككية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والتي تعتبر المحطات الجديدة لوجدة (170 مليون درهم) وبنكرير (36 مليون درهم) إحدى مكوناتها. وهكذا، ستمكن هاتان المحطتان السككيتان من تحسين ظروف استقبال وراحة المسافرين، وتعزيز العرض التجاري من خلال الاستجابة التدريجية لارتفاع حركة المسافرين ومواكبة التنمية الحضرية لهذه المدن.

وستمكن جميع هذه البرامج المتناسقة والمتكاملة والمندمجة المسافرين من الاستفادة من شبكة تمكن من ربح الوقت خلال الرحلات بفضل الربط الأمثل والمحكم بين (البراق) القطارات التي تم تحديثها والتي تجوب المملكة من شمالها إلى جنوبها، فضلا على القيمة المضافة التي ستضيفها للجماعات فيما يرتبط بخلق مناصب الشغل والسلامة والمحافظة على البيئة، وكذا خلق منظومة حول القطاع السككي مع ضخ دينامية جديدة في أنشطة المقاولات المغربية والمساهمة في خلق القيمة المضافة.

ولمواكبة هذه الدينامية الواعدة، يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية إطلاق برنامج لحجز تذاكر السفر بهدف الحد من المشاكل المرتبطة بالإكتظاظ، وضمان سلامة وراحة المستعملين والتقليص الكبير في زمن الرحلة وتحسين دقة مواعيد الشبكة السككية

إستوديو بلاقيود