أسعار النفط تهبط 2% الأربعاء مع تزايد الإمدادات والقلق بشأن التوترات التجارية



نيويورك (رويترز) - هبطت أسعار النفط حوالي 2 بالمئة يوم الأربعاء بعد أن غذت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية المخاوف من وفرة في المعروض العالمي بينما يشعر المستثمرون بقلق من أن التوترات التجارية قد تلحق ضررا بالطلب على الطاقة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.82 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.39 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.10 دولار، أو 1.60 بالمئة، لتسجل عند التسوية 67.66 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي مع قفزة في الواردات، بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 2.8 مليون برميل.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط أيضا من القلق من أن التوترات التجارية العالمية قد تقلص النمو الاقتصادي.

وقالت الصين إنها سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة المزيد من الخطوات المعرقلة للتجارة، بينما تدرس إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وانخفضت أسعار برنت أكثر من 6 بالمئة الشهر الماضي بينما هبط الخام الأمريكي حوالي 7 بالمئة، وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو تموز 2016

البطالة في صوفوف خريجي الجامعات تفرض تحديا على الحكومة ومطالب بمنح تعويضات (تقرير)



الأناضول : يواجه المغرب تحدي بطالة حاملي الشهادات الجامعية، في ظل معطيات وإحصائيات يصفها مراقبون بالمقلقلة، مع تزايد عدد الخريجين العاطلين عن العمل.

"المندوبية السامية للتخطيط" في المغرب، أشارت إلى أن معدل البطالة في البلاد بلغ خلال الربع الأول 2018 نحو 10.5 بالمائة، مقارنة مع 10.7 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي

كان النصيب الأكثر انتشارا لظاهرة البطالة، في صفوف حاملي الشهادات (الجامعية)، حيث تبلغ 22.7 بالمائة، حسب ما ذكرت المندوبية (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) في مايو/ أيار الماضي

واتساقا مع هذه النسب، أكد الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي للأناضول، أن "بلاده تواجه تحدي بطالة حاملي الشهادات العليا، وهو أمر لا يمكن تجاهله". 

**مخطط حكومي في مواجهة أرقام

الخلفي، قال إن "بطالة حاملي الشهادات الجامعية تُمثل ضعف معدل البطالة العامة في البلاد، وتتجاوز حاليا نسبة 22 بالمائة". 

وأضاف: "تضاعف المعدل ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ومرشح للتزايد في الخمس سنوات القادمة". 

وأرجع الخلفي ذلك، إلى "أن عدد الطلبة في التعليم العالي (الجامعات) سيرتفع بنسبة 50 بالمائة.. عدد حاملي الشهادات العليا، انتقل من 43 ألفا قبل 5 سنوات، إلى 120 ألفا هذا العام".

وزاد: "الحكومة اعتمدت مخططا وطنيا للتشغيل، في ظل الأرقام المقلقة لبطالة خريجي الجامعات.. إحدى أولويات المخطط تتمثل في التصدي لهذه المشكلة بهدف الرفع من قابلية التشغيل".

ومن أجل استباق الارتفاع المتزايد للخريجين، قال: "نأمل الربط بين الاستراتيجيات التنموية في مجال الفلاحة والصناعة والطاقة المتجددة، وبين منظومة التربية والتدريب".

** الأسباب والحلول 

الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في حديث للأناضول، يقول حول الأسباب، إن تحدي توفير فرص العمل لخريجي الجامعات، له صلة وطيدة بالقدرة على خلق الاستثمارات".

وتابع الكتاني: "أبرز الإشكالات التي يجب معالجتها، قضية منح الرخص للاستثمار.. هذا هو المدخل لتوفير مناصب للعمل". 

وزاد: "المطلوب تبسيط منح رخص الاستثمار، وخفض تكلفة إنجاز المشاريع، بهدف دعم أصحاب المشاريع الاستثمارية من الخريجين الشباب". 

وأضاف الخبير الاقتصادي: "للأسف الرخص الاستثمارية، تُمنح في الكثير من الحالات بالمحسوبية والزبونية، وهو ما يضيع مجموعة من الفرص لتمكين الشباب من العمل". 

**اقتصاد لا يستوعب 

ويرى المهدي فقير، الخبير الاقتصادي المغربي، في تصريح للأناضول، أن "الإشكال متعدد الأبعاد، لكن الخلل الأكبر يتمثل في وجود اقتصاد محلي غير مستوعب للداخلين إلى سوق العمل". 

وتابع فقير: "البلد لا يتوفر على اقتصاد اندماجي، بل اقتصاد محدود غير قادر على خلق الثروة وفرص العمل".

**دعم مالي 

وتقدّم حزب يساري مغربي مشارك في الحكومة، بمقترح قانون إلى البرلمان يقضي بصرف تعويضات مالية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا العاطلين عن العمل، وإنشاء "صندوق تضامني" لهذا الغرض

المقترح تقدمت به الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، في 18 يوليو/ تموز الجاري.

وينصّ على "تخصيص تعويض لحاملي الشهادات العليا، يستفيد منه المتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، غير العاملين".

ويحدّد مقترح القانون، مدة الاستفادة من هذا التعويض في سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر

ويقترح أن تحدد قيمة التعويض في ألف 1200 درهم (حوالي 134 دولارا) شهريا، عن السنة الأولى، و600 درهم (حوالي67 دولارا) في الأشهر الستة الموالية في حالة التجديد

وستصل الكلفة الإجمالية للتعويضات في حال إقرار المقترح، حوالي مليار درهم شهرياً (نحو 110 ملايين دولار(

إلغاء 68 رحلة جوية من الأربعاء إلى الجمعة إثر إضراب الطيارين التابعين للخطوط المغربية



الأناضول: ألغت الخطوط الجوية المغربية 68 رحلة طيران دولية وداخلية منذ الأربعاء قبل الماضي، حتى اليوم الجمعة بسبب الإضراب نفذه طيارون.

جاء ذلك في بيانات يومية لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية الحكومية، نشرتها على موقعها الرسمي، منذ بداية ما تصفه بـ "التوترات الإجتماعية"، في إشارة إلى الإضراب الجزئي الذي دخل فيه طيارون منضوون في الجمعية المغربية لقادة الطائرات (غير حكومية)، منذ 18 الجاري.

ووفق البيانات التي نشرتها الشركة اليوم الجمعة، فقد تم إلغاء 10 رحلة طيران دولية وداخلية كانت مقررة هذا اليوم، إضافة إلى 9 رحلات أخرى مهددة بالتأخير أو تغيير توقيتها.

ووصلت حصيلة الرحلات الملغاة منذ 18 الجاري، 68 رحلة، إضافة إلى العشرات من الرحلات التي تم تغيير توقيتها.

وكان مقررا أن تتجه غالبية الرحلات الملغاة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى مطارات أوروبية وإفريقية، وأخرى في الاتجاه المعاكس.

كما شملت بعض الرحلات الداخلية إلى مراكش (جنوب) والداخلة (إقليم الصحراء).

ودعت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية إلى التأكد والاستفسار عن موعد انطلاق الطائرات قبل التوجه إلى المطار، بسبب الإرتباك الذي عرفه برنامج سير الرحلات.

وأعلنت أنها وضعت نظاما لمساعدة المسافرين المتأثرين بإلغاء هذه الرحلات، حيث يمكنهم تأجيل سفرهم إلى ما قبل 15 أغسطس المقبل دون دفع أي رسوم إضافية، كما يمكنهم استرداد المبالغ المالية التي دفعوها مقابل تذاكر السفر.

وطالبت الجمعية أعضاءها (قائدي الطائرات ومساعديهم) في بيان بـ"رفض القيام برحلات خلال أيام العطل الأسبوعية والرسمية ضمن برنامج تصعيد أولي، خصوصًا بعدما تعذر التوصل إلى اتفاق مع الشركة".

من جهتها، حذرت شركة الخطوط المغربية، الجمعية، من الإقدام على إضراب عن العمل، مؤكدة أن ذلك سيؤثر سلبًا على الشركة

الرباط .. المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان بالأحرف الأولى الاتفاق الجديد للصيد البحري



الرباط – وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين الجانبين، ما يمثل نهاية المفاوضات التي بدأت قبل بضعة أشهر.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الجانبين اتفقا على محتوى اتفاقية الصيد البحري المستدام المستقبلية وبروتوكول تنفيذها.

ويحدد هذا الاتفاق ضمن أمور أخرى، مناطق الصيد وشروط الوصول إليها بالنسبة للأسطول الأوروبي، من خلال التعريف الدقيق لمناطق الصيد ومناطق تدبيرها وفقا لفئات الأساطيل والأنواع المستهدفة.

وأوضح البلاغ أنه بذلك، ووفقا للتدابير المنصوص عليها في الاتفاق الجديد، لا يزال مستوى التفريغ الإجباري دون تغيير مقارنة مع البروتوكول السابق، مع عدد سفن صيد تبلغ 128 سفينة أوروبية المعنية بالاتفاق .

وأضاف المصدر ذاته أنه على ضوء هذه الاتفاقية، سيتمكن المغرب من تحسين تثمين الموارد المعنية بحوالي 30 بالمائة، إذ سيسمح بالرفع من العائد المالي السنوي المتوسط من 40.0 مليون أورو إلى 52.2 مليون أورو.

كما اتفق الطرفان على عدد من التدابير تهدف إلى تحسين استفادة السكان المحليين في المناطق المعنية، حيث ستستفيد الساكنة من المنافع الاجتماعية والاقتصادية للاتفاقية، لا سيما من حيث البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية وخلق المقاولات والتدريب المهني، ومشاريع التنمية وتحديث قطاع الصيد.

وستتم أيضا الزيادة في عدد البحارة المغاربة العاملين على متن السفن الأوروبية في عدد من أنواع السفن. وللرفع من التأثير الاجتماعي والاقتصادي على هذه المناطق -يضيف البلاغ- تحافظ الاتفاقية على حجم إلزامي للتفريغ مع زيادة في مستوى العقوبات إلى 15 بالمائة بدلا من 5 بالمائة في حالة عدم الامتثال لهذه الحصة.

وبالإضافة إلى ذلك، من أجل الحفاظ على استدامة موارد مصايد الأسماك وحماية البيئة البحرية، تم دمج العديد من المتطلبات التقنية. وتشمل هذه التدابير مراجعة لأسقف كميات صيد السمك السطحي الصغير في الجنوب، تماشيا مع دورة حياة هذه الأسماك.

وأضاف البلاغ أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض أنواع الأسماك التي يجب حمايتها والتي يخضع تدبيرها لمخططات تهيئة صارمة تستدعي حمايتها، لا يشملها الاتفاق الجديد، بما في ذلك الأخطبوط والقمرون.

وتغطي هذه الاتفاقية المنطقة الجغرافية من كاب سبارطيل إلى الرأس الأبيض مع استبعاد البحر الأبيض المتوسط من الاتفاقية من أجل تعزيز الحفاظ على موارده، والتي تعاني في عدة مناطق من الاستغلال المفرط.

وخلص البلاغ إلى أنه تم أيضا تعزيز نظام متابعة ومراقبة المصايد من خلال جعل وجود المراقبين إلزاميا في بعض الأنواع غير المنصوص عليها في البروتوكول القديم.

المغرب والاتحاد الأوروبي يتوافقان حول مضمون اتفاق الصيد البحري المقبل



بروكسل – وكالات:  أعلنت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في بلاغ مشترك، اليوم الجمعة، أنهما توافقا حول مضمون اتفاق الصيد البحري المستدام المقبل، وبروتكول تطبيقه.

وأوضح ذات المصدر أن ” الطرفين اتفقا على المقتضيات والتحسينات التي تم إدخالها على هذه النصوص من أجل تجويد الانعكاسات والفوائد على الساكنة المحلية في المناطق المعنية، في احترام لمبادئ التدبير المستدام للموارد البحرية والإنصاف “.

وذكر البلاغ أن ” المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ينوهان بالروح البناءة التي سادت هذه المفاوضات، والتي تؤكد تشبث الطرفين بتعزيز شراكتهما في قطاعين استراتيجيين : الفلاحة والصيد البحري “.

وأشار إلى أن ” الطرفين يلتزمان باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دخول اتفاق الصيد البحري وبروتوكوله حيز التنفيذ في أقرب الآجال مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات كل منهما “، مضيفا أنهما ” سيظلان على اتصال وثيق بروح التشاور والشراكة التي تربطهما خلال المرحلة الانتقالية، وذلك إلى غاية دخول حيز التنفيذ هذا “.

الرباح: قطاع المحروقات.. منح تسع رخص جديدة لفاعلين اقتصاديين لإنعاش القطاع وتوسيع مساحات المنافسة



الرباط – أكد وزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم منح تسع رخص جديدة لفاعلين اقتصاديين في مجال المحروقات لإنعاش هذا القطاع وتوسيع مساحات المنافسة.
وأوضح السيد رباح، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحديد الأسعار، أن أسعار المحروقات بالمغرب تتأثر بالأوضاع العالمية والتوازنات الدولية.

وبعدما أشار إلى أن الدولة اختارت، منذ سنوات، تحرير القطاع وذلك على غرار قطاعات أخرى، ذكر بأن قانون تحرير الأسعار كان قد صدر في سنة 2000، وتركيبة الأسعار في 2009، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف خفض الضرائب، شريطة الحفاظ على الميزانية وانسجامها وتوازنها.

من جهته، أكد وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، على ضرورة وضع سقف لأرباح شركات توزيع المحروقات، مشيرا إلى أن سوق المحروقات في المغرب مفتوح وأن الحكومة لم تمنع أي شركة من الاستثمار في القطاع، ومسجلا في هذا الصدد أن هناك ثماني شركات أبدت استعدادها للاستثمار في القطاع.

من جانبهم، أجمع النواب المتدخلون خلال الجلسة على أن أسعار المحروقات عرفت ارتفاعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، وأثقلت كاهل المواطنين وأصبحت تهدد السلم الاجتماعي، معتبرين أن تحرير القطاع جرى دون حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح النواب، المنتمون إلى أحزاب الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وقفت على العديد من الإشكاليات التي فرضها تحرير القطاع الذي تم "بطريقة مرتجلة وسطحية".

وأضافوا أن توصيات التقرير لا تجيب على بعض الأسئلة المؤرقة، خاصة تلك المرتبطة بالريع والاحتكار في مجال المحروقات بعد تحريرها.

واعتبر النواب أن المستهلك دفع ثمن سياسة التحرير الكامل لأسعار المحروقات، مشددين على ضرورة اتخاذ الدولة لإجراءات على رأسها تحديد هامش الربح في بيع المحروقات، عبر إحداث آلية دائمة، ومبرزين أن قطاع المحروقات في حاجة إلى منافسة حقيقية.

إستوديو بلاقيود