إنشاء ثلاث محطات سككية للقطار فائق السرعة بكل من طنجة والقنيطرة والدار البيضاء

 

وكالات

وقعت وزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للسكك الحديدية والبنك الإسلامي للتنمية، اليوم الخميس بالرباط، على اتفاقيات تتعلق بمساهمة البنك في تمويل مشروع إنشاء ثلاث محطات سككية بطنجة والقنيطرة والدار البيضاء لخط القطار فائق السرعة.
وتصل مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه على مدى ثلاث سنوات ويكتسي أهمية بالغة في دعم النمو الاقتصادي عبر تطوير نظام للنقل السككي وخلق طاقة استيعابية إضافية لتسهيل حركة نقل البضائع على هذا المحور، إلى نحو 980 مليون درهم "101 مليون دولار" تمثل نحو 88,5 في المائة من الغلاف الإجمالي للمشروع "114 مليون دولار"وقال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع على هذه الاتفاقيات، إن هذا التمويل سيمكن من تمويل إعادة تهيئة المجال الحضري حول هذه المحطات السككية، مبرزا أن هذه المحطات الحديثة ستتوفر على مراكز تجارية.
من جهته، قال مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية بالرباط، سيدي محمد ولد الطالب، إن "التوقيع على هذه الاتفاقيات يستكمل برنامج القطار فائق السرعة بالمحطات المتبقية التي ستدخل حيز الخدمة في أفق 2018"، موضحا أن هذا الحفل شكل مناسبة ل"التطرق لجميع المشاريع الجاري تفعيلها مع المغرب بثماني دول إفريقية".وأبرز أن البنك الإسلامي يسعى باستمرار إلى إغناء تعاونه مع المملكة "على الخصوص في ظل السياق الجديد حيث تتقدم المملكة بشكل ثابت على مستوى التعاون جنوب- جنوب مع دول إفريقيا جنوب الصحراء".
وأشاد في هذا الصدد، بالعلاقات الوثيقة القائمة بين المغرب والبنك، مذكرا بأن المملكة اضطلعت "بدور هام في تطوير مؤسستنا من خلال المساهمة في تحديد رؤيتها واستراتيجياتها والكيفية التي تشتغل بموجبها".
ويهم المشروع إنشاء ثلاث محطات سككية لخط القطار فائق السرعة بالدار البيضاء المسافرين والقنيطرة وطنجة، خاصة إعادة تهيئة وتوسعة مبنى محطة طنجة والتجهيزات المرتبطة به على مساحة تبلغ 10.600 متر مربع، فيما سيتم بالقنيطرة تشييد مبنى جديد للمسافرين يمتد على مساحة 13 ألف متر مربع.
وعلى مستوى محطة الدار البيضاء المسافرين، سيتم بناء مبنى جديد على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع, كما يشمل المشروع المذكور خدمات استشارية وإدارة المشروع ومراجعته المالية.
وقد بدأ البنك الإسلامي للتنمية، الذي أنشئ سنة 1973 ، أنشطته سنة 1975 بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من أجل دعم النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.

خبراء يرون أن الاقتصاد المغربي في حالة ارتباك.. بسبب تعثر تشكيل الحكومة

الأناضول

في تقرير لوكالة الأناضول الذي جاء فيه أن المغرب أكمل شهرين بدون حكومة تنظم أمور البلاد في ظل إشكالات تشهدها مفاوضات تشكيلها، وظهور مصطلح "البلوكاج"أو "الانحسار" في وسائل الإعلام المغربية,

ويرتبط تحريك الاقتصاد المغربي إلى حد كبير بالتدبير الحكومي، ويعتمد على الإشارات السياسية التي تبعثها الحكومة للمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال.

ويعيش الاقتصاد المحلي في البلاد حالة ارتباك، نتيجة لانتظار دون جدوى خلال الشهرين الماضيين، من إمكانية تشكيل حكومة تقود القضايا الحياتية والاقتصادية للمملكة.

وبعيداً عن أسباب التأخر في تشكيل الحكومة المغربية، يرى مراقبون أن البلاد دخلت مرحلة انتظار تجعل الرؤيا الاقتصادية فيه غير واضحة على الأقل على المدى القريب والمتوسط.
ولفت الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب، في تصريحات للأناضول إلى أن تأخر الحكومة ليس بالأمر الجيد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي, وقال إن المغرب أمام شبه توقف لعدد من المؤسسات، وبالخصوص الحكومة والبرلمان والمؤسسات المرتبطة بهما، وهو ما يدخلها في وضعية انتظار, واعتبر أن تعثر التصويت على قانون المالية (موازنة) لسنة 2017 التي تبدأ فعلياً مطلع العام المقبل، يعد من أبرز التداعيات الناجمة عن غياب الحكومة.
ومن المنتظر أن يدوم تعثر التصويت على قانون الموازنة، لوقت ليس بالقصير بالنظر إلى المدة التي ستتم بها تشكيل الحكومة -التي لا يُعرف مداها بعد- وما يتبعها من تسمية الحكومة والتصويت على البرنامج الحكومي، وتنصيب البرلمان والتصويت على مجلسه وفروعه وهياكله.
سبق للمغرب أن عاشت سيناريو مشابهاً عام 2012، حينها لم يتم التصويت على قانون المالية إلا في مارس بعد أن كانت الحكومة قد نصبت في 29 من يناير من السنة نفسها.
وقال نجيب أقصبي أستاذ جامعي للعلوم الاقتصادية بالمعهد الزراعي بالرباط (العاصمة)، "على الأقل ثلث السنة سيكون خارج قانون المالية، وهو ما يعني عمليا توقف الدولة عن الاستثمارات خلال تلك الفترة".
وأضاف أقصبي في حديث مع الاقتصادي، خلال تلك الفترة أيضا، ستتوقف الدولة عن شراء المعدات، وأداء متأخرات المقاولات ومستحقات الأسواق العمومية, وزاد: "الاستثمار العام يعتبر حاسما في حيوية الاقتصاد الوطني".

ويشير الفصل 75 من الدستور المغربي، "إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة". 
يعني ذلك أن الدولة ستواصل القيام بمهام الحكومة الرئيسية، كتصريف نفقات الدولة والموظفين والتسيير بصفة عامة".
ويرى خبراء أن طرح استثمارات جديدة لا ينظم إلا بمرسوم حكومي، وأن هذه الأخيرة (الاستثمارات) ستبقى متوقفة إلى أن يتم التصويت على الحكومة وعلى قانون المالية، وهو الأمر الذي يهدد بركود اقتصادي.
وينفي أبو العرب، الذي يعمل استاذاً في الكلية المتعددة التخصصات بالرباط العاصمة، أن غياب الحكومة يهدد أمن البلد واقتصاده واستقراره الاجتماعي، لارتباطه باستراتجيات اقتصادية كبرى.

شركة الإتصالات "ميديتل" تغير اسمها التجاري إلى "أورينج"

أعلنت شركة الإتصالات ميدتيل يوم الخميس رسميا تغيير اسمها التجاري إلى"أورنج" بالمغرب، التي تمهد لانتقال ميديتل إلى ألوان الشركة الفرنسية الأمويأتي هذا الحدث ليتوج مسلسل التحول الذي باشرته "ميديتل" منذ انضمام مجموعة أورنج لخانة المساهمين برأسمالها في سنة 2010.

وبالمناسبة، أكد الرئيس المدير العام لأورانج، ستيفان ريشارد، بحضور المساهمين الرئيسيين (فينانس.كوم وصندوق الإيداع والتدبير)، أن شركته ستعمل على اقتراح خدمات رقمية بالهاتف المحمول والثابت تحت علامة واحدة "أورنج"، في أفق تعزيز مكانتها في إفريقيا والشرق الأوسط . 

وأوضح السيد ريشارد أن السوق المغربي يشهد تحولا حاسما نحو الرقمنة، مضيفا أن (أورنج) تمتلك أكثر من 55 مليون زبون يتكلمون العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الشيء الذي سيساهم في تعزيز ريادة الشركة ومساعدتها على مواصلة الاستثمارات الطامحة إلى تطوير الخدمة واقتراح تجربة فريدة على زبناء أورنج بهذه المنطقة
وتعد أورنج واحدة من شركات الاتصالات الرائدة في العالم، ووصل حجم عائداتها الى 40 مليار يورو عام 2015، وتوظف 154 ألف موظفا حول العالم، في 30 شتنبر 2016، بما في ذلك 95 ألف موظف في فرنسا. وبوجودها في 29 دولة، فإن لدى أورنج قاعدة عملاء إجمالية تقدر بـ256 مليون عامل حول العالم في نفس التاريخ، بما في ذلك 194 مليون عامل في خدمة الهاتف المحمول و18 مليون من عملاء خدمة البرودباند الثابت
كما تعتبر أورنج من الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات متعددة الجنسيات، تحت العلامة التجارية أورنج لخدمات الأعمال
وتحتل شركة "ميديتل"، التي أسست سنة 1999، المرتبة الثانية في سوق الاتصالات الوطني بعد اتصالات المغرب وأمام "إنوي". 
وفي ظل السنوات الأخيرة، استثمرت "ميديتيل" بشكل مكثف في شبكتها، التي تضم أزيد من خمسة آلاف كيلومتر من الألياف البصرية وأكثر من أربعة آلاف موقعا إذاعيا يغطي التراب الوطني.

التجاري وفا بنك يشتري "كوجي بنك" أكبر مصاريف رواندي

ذكرت وكالة الأناضول في موضوع تحت عنوان : المغرب يستثمر في علاقاته الإفريقية لخدمة قضية الصحراء..

أن الأمر لم يتوقف عند انفتاح المغرب نحو دول إفريقية على إبرام اتفاقيات مع الدول فقط، حيث بات القطاع الخاص المغربي حاضرا بقوة في القارة السمراء, ووفق الخبير المغربي المختص في الشؤون الإفريقية، الموساوي العجلاوي للأناضول

فقد اشترى بنك "التجاري وفا بنك" (أحد أكبر البنوك المغربية الخاصة) "كوجي بنك" الرواندي، أحد أكبر المصارف في هذا البلد الإفريقي.

واعتبر العجلاوي أن "شراء هذا البنك مهم للغاية.. وهي عملية لم تتم بين عشية وضحاها، حيث يتطلب الأمر تحضيرات وعملا طويلا.. وخبرة المغرب ساعدته على اقتحام السوق الاقتصادي الإفريقي".

كما وقع "المكتب الشريف للفوسفات" (شركة حكومية) اتفاقية بـ 3,7 مليار دولار مع إثيوبيا لبناء أكبر مصنع لإنتاج الأسمدة في القارة.

التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها مختلف جهات المملكة تبشر بموسم فلاحي جيد

 

 

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري بأن التساقطات المطرية التي سجلت مؤخرا بمختلف جهات المملكة والتي فاقت المعدل المسجل مقارنة بسنة عادية تبشر بموسم فلاحي جيد.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل متوسط تساقطات تراكمي وطني قدر، إلى غاية 5 دجنبر الجاري في الساعة السادسة صباحا، بنحو 140 ملم، أي يزيادة تقدر ب 22 %مقارنة مع سنة عادية 114,7 ملم و 107 % مقارنة بالموسم الماضي (67,4 ملم) في نفس التاريخ.

وكانت الوزارة قد أعلنت متم شهر نونبر الماضي بأن التساقطات المطرية التي سجلت وقتئذ بمختلف جهات المملكة فاقت المعدل المسجل في سنة عادية، مما يعزز آفاق موسم فلاحي جيد ذي مؤشرات واعدة.

 

 

المغرب يحتل المرتبة ال 12 عربيا في مجال الحرية الإقتصادية

 

ذكر موقع القناة الثانية أن المغرب استطاع أن يتقدم بدرجتين في مجال الحرية الاقتصادية بالدول العربية، حيث احتل المرتبة الـ12 عربيا حسب التقرير السنوي الذي أصدره معهد فريزر السويدي، حول الحرية الاقتصادية في العالم العربي لسنة 2016., وأفاد ذات التقرير، أن المغرب استطاع أن ينتقل من المركز الـ14 خلال السنة الماضية إلى المرتبة الـ 12 خلال هذه السنة، وذلك بعد حصوله على 6.6 في مؤشر الحرية الاقتصادية، مناصفة مع الجمهورية المصرية.

وحسب ذات التقرير، الذي شمل 21 دولة، فقد استطاعت الامارات العربية أن تتصدر الترتيب بعد حصولها 8.2 في مؤشر الحرية الاقتصادية، متبوعة بكل من الاردن، البحرين، الكويت، ولبنان، فيما احتلت الجمهورية التونسية المرتبة الـ11 بمؤشر 6.8.

إستوديو بلاقيود