الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته



الرباط – صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.1006 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى وقف تطبيق الاستيراد المفروض على القمح اللين إلى غاية 30 أبريل 2019، من أجل ضمان كلفة استيراد القمح الطري تناهز 260 درهم للقنطار.

وأشار إلى أن مخزون القمح الطري المتوفر على الصعيد الوطني إلى غاية فاتح دجنبر 2018 بحوزة الفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال (المطاحن ومراكز التخزين)، بلغ 14,3 مليون قنطار، أي ما يعادل حوالي 3,7 شهرا من احتياجات المطاحن الصناعية.

وعلى الصعيد العالمي، أبرز الخلفي من جهة أخرى أن الأسعار الدولية للقمح الطري سجلت استقرارا منذ شهر أكتوبر 2018، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ مند شهر ماي 2018، لافتا إلى أنه بالرغم من هذه الوضعية يظل السوق العالمي متوترا بسبب انخفاض مستوى الإنتاج لدى البلدان المصدرة الرئيسية والانخفاض التدريجي للعرض التصديري في منطقة البحر الأسود.

وسجل أنه استنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (260-250 دولارا للطن)، فإن تطبيق نسبة 30 بالمائة من رسم الاستيراد سيؤدي إلى ارتفاع سعر تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 290-300 درهم للقنطار، مما قد ينعكس سلبا على سعر القمح الطري في السوق المحلي، وبالتالي على سعر الدقيق، وهو ما حتم إيقاف تطبيقه حتى لا ترتفع أسعار القمح الطري والدقيق.

الإعفاء الضريبي.. المداومة يومي 29 و30 دجنبر من التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة والنصف بعد الزوال



الرباط – أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن جميع شبابيك الخزينات الجهوية والإقليمية وخزينات العمالات وكذا القباضات عبر التراب الوطني ستفتح يومي السبت والأحد المقبلين من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة والنصف بعد الزوال، وذلك لتمكين الملزمين من الاستفادة من الإجراءات التحفيزية المتعلقة بأداء الديون العمومية.

وأنهت الخزينة العامة للمملكة في بلاغ لها، 'إلى علم مجموع الملزمين بأن جميع شبابيك الخزينات الجهوية والإقليمية وخزينات العمالات وكذا القباضات عبر التراب الوطني ستفتح يومي السبت 29 دجنبر 2018 والأحد 30 دجنبر 2018 من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة والنصف بعد الزوال، وذلك لتمكين الملزمين من الاستفادة من الإجراءات التحفيزية المتعلقة بأداء الديون العمومية المتضمنة في قانون المالية برسم سنة 2018 والقانون رقم 82-17'.

وذكر البلاغ بأن الملزمين سيستفيدون من إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والديون الأخرى المستحقة لفائدة الدولة ولفائدة الجماعات الترابية، الصادرة قبل فاتح يناير 2016، شريطة الأداء الكامل للمبلغ الأصلي لهذه المستحقات تلقائيا قبل فاتح يناير 2019.

تحسن القدرة الشرائية للأسر ب 2,3 نقطة سنة 2017 (مندوبية التخطيط)



الرباط – أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن القدرة الشرائية للأسر تحسنت ب 2,3 نقطة سنة 2017 ، وذلك في سياق تباطؤ التضخم.

وأوضحت المندوبية ،في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2017 ، أنه “نتيجة لتراجع الأثمان عند الاستهلاك سنة 2017 التي سجلت نسبة 0,8 في المئة عوض 1,6 في المئة، تحسنت القدرة الشرائية للأسر ب 2,3 نقطة”. وأضافت أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 4,2 في المئة ليبلغ 694,2 مليار درهم سنة 2017، مشيرة الى أن مساهمة الأجور احتلت الصدارة حيث بلغت حصتها 47,6 في المئة.

ومن جهته، شكل الدخل المختلط (بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن) 42,1 في المئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، في حين ساهم كل من صافي دخول الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى في حدود 26 في المئة.

كما ساهمت كل من الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,8 في المئة.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإنه مع تخصيص 88 في المئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر لنفقات الاستهلاك النهائي فقد تراجع معدل ادخار الأسر ب 0,1 نقطة ليبلغ 12,5 في المئة سنة 2017، فيما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19.917 درهما سنة 2017 عوض 19.309 درهم سنة 2016 مرتفعا بنسبة 3,1 في المئة.

الملك يضع الحجر الأساس لمحطة جوية جديدة بمطار الرباط -سلا ويعطي انطلاقة الجيل الجديد من الطائرات



مطار الرباط/سلا – أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء، على وضع الحجر الأساس لمحطة جوية جديدة بمطار الرباط -سلا، قبل أن يعطي جلالته انطلاقة أول طائرة من الجيل الجديد من طائرات الخطوط الملكية المغربية، وهي من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر، التي اقتنتها الخطوط الملكية المغربية مؤخرا.

وتأتي توسعة مطار الرباط -سلا ، هذا المشروع الهيكلي، بهدف مواكبة النمو المتزايد لحركة المسافرين والطفرة السوسيو -اقتصادية التي تعرفها جهة الرباط -سلا -القنيطرة، والذي يتطلب استثمارات تقدر بـ1,641 مليار درهم.

وسيمكن المشروع، الذي ينسجم تمام الإنسجام مع أهداف برنامج “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”، وتعزيز الوجهة السياحية للعاصمة، من رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار إلى 4 ملايين مسافر عوض 1,5 مليون حاليا.

كما ستعود هذه المنشأة الجديدة بالنفع على مدينة القنيطرة المجاورة، باعتبارها أرضية صناعية ومركزا مهما لفرص الشغل، من خلال منطقتها الحرة التي تستقبل مجموعات صناعية مرموقة.

وسيهم مشروع توسيع مطار الرباط -سلا، الذي يشكل جزءا مندمجا من استراتيجية التنمية للمكتب الوطني للمطارات، تشييد محطة جوية جديدة على مساحة تناهز 69 ألف متر مربع، وتوسعة موقف الطائرات (6 مراكز إضافية)، مع تهيئة مسالك طرقية للربط بالمدرج، وموقفا للسيارات على مستويين بطاقة استيعابية تقدر بـ1300 سيارة.

واستجابة لحاجيات وانتظارات المسافرين المغاربة والأجانب، سيتم تزويد المحطة الجوية الجديدة بتجهيزات تكنولوجية حديثة، تلائم المعايير الدولية في مجالات السلامة والأمن وجودة الخدمات، وبتصميم هندسي يسمح بتدبير أمثل للفضاءات من أجل تنقل سلس للمسافرين.

وستشتمل المحطة الجوية الجديدة، أيضا، على بهو عمومي يضم فضاء لعرض نماذج الطائرات، وقاعة لإجراءات التسجيل الخاص بالمسافرين والأمتعة، وفضاء لإجراءات مراقبة الولوج، وقاعة لتسليم الأمتعة، وفضاء مخصص لمراقبة الجوازات عند الوصول، ومسلكين أحمر وأخضر لإجراءات المراقبة الجمركية عند الوصول.

كما ستحتوي المحطة على ستة ممرات تيليسكوبية للصعود والنزول من الطائرة، وعلى فضاء تجاري منجز حسب التصميم الجديد “وولك ثرو”، وكذا فضاءات لخدمات المطعمة والاستراحة.

وفي إطار احترام البيئة ومبادئ الاستدامة، سيدمج هذا المشروع، الممول من الاعتمادات الخاصة بالمكتب الوطني للمطارات (596 مليون درهم)، والبنك الإفريقي للتنمية (825 مليون درهم)، والوكالة الفرنسية للتنمية (220 مليون درهم)، في تصميمه تقنيات مبتكرة لضبط الحرارة داخل الفضاءات، وتثمين الإضاءة الطبيعية، والاقتصاد في استهلاك الماء.

ويأتي إطلاق جلالة الملك لمشروع بناء هذه المحطة الجوية الجديدة لتعزيز المكانة الدولية التي يحظى بها مطار الرباط -سلا، الذي عرف حركة نقل مهمة خلال السنوات الأخيرة، مع معدل تطور سنوي يبلغ 14,03 بالمائة مابين 2007 و2017

إثر ذلك، أعطى جلالة الملك، نصره الله، انطلاقة أول طائرة من الجيل الجديد من طائرات الخطوط الملكية المغربية، بوينغ 9-787 دريملاينر، التي اقتنتها الشركة مؤخرا .

وبهذه المناسبة، قدم الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو، لجلالة الملك، هدية رمزية.

وتنضاف أول طائرة بوينغ 9-787 هاته، التي قدمت الشركة الوطنية بشأنها طلبية، الأكبر حجما والأكثر فاعلية، إلى الخمس طائرات بوينغ 8-787، التي تستغلها الخطوط الملكية المغربية، مما سيمكن هذه الأخيرة من توفير رحلات جوية نحو وجهات جديدة عبر رحلة مباشرة، وبذلك تعزز شبكتها التي تشمل أزيد من 90 وجهة دولية.

ويفوق طول طائرة البوينغ 9-787 نظيرتها 8-787 بستة أمتار، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 302 مسافر (بأكثر من 28 مقعد مقارنة مع بوينغ 8-787)، كما يمكنها الطيران على مسافة تتجاوز 14 ألف و140 كيلومتر بنظام نموذجي من مستويين. وستمكن هذه القدرة الإضافية الخطوط الملكية المغربية من توسيع مجال عملها، مع تحسين الربحية الخاصة بخطوطها، لاسيما بفضل النجاعة الطاقية لهذه الطائرة، مع تقليص استهلاك البنزين وانبعاثات الكربون بنسبة 25 في المائة مقارنة مع الطائرات الأخرى طويلة المدى

النفط يهبط عالميا أكثر من 5% اليوم الثلاثاء، وفي المغرب يكتوون بلهيب أسعاره



نيويورك (رويترز) - هبطت أسعار النفط بأكثر من خمسة في المئة يوم الثلاثاء، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي، حيث تضررت السوق من تقارير عن أن المعروض الأمريكي سيواصل الارتفاع على الرغم من تراجع الطلب مع تدهور النمو العالمي.

وانخفض النفط الخام الأمريكي 3.64 دولار أو ما يعادل 7.3 بالمئة ليبلغ في التسوية 46.24 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى منذ أغسطس آب 2017. وبلغ أدنى مستوى خلال الجلسة 46.11 دولار للبرميل.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 3.35 دولار، بما يعادل 5.62 بالمئة إلى 56.26 دولار للبرميل. وخلال الجلسة، بلغ برنت أدنى مستوى في 14 شهرا عن 56.16 دولار للبرميل.

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية



الرباط – صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وقال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديمه لهذا المشروع ، إن مشروع القانون يأتي في إطار مواكبة الجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يبذلها من أجل تشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي، وتنفيذا لتعليماته السامية بتسريع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وأكد أن الحكومة عملت على إعداد مشروع متكامل لهذا الإصلاح قدمه رئيس الحكومة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 19 أبريل 2018، حيث نال الموافقة الملكية بتنفيذه على أرض الواقع خلال سنتي 2018و2019 .

ويرتكز هذا الإصلاح، حسب السيد لفتيت، على ثلاثة محاور أساسية، هي إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، و إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى بلورة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار عبر مجموعة من المقتضيات والآليات المتناسقة التي يتوخى من خلالها تسهيل الاستثمار وتحويل المراكز الجهوية إلى دعامة أساسية لجلب الاستثمارات وتنمية النسيج المقاولاتي ومواكبته في خلق الثروة ومناصب الشغل.

وسجل أن مشروع القانون تضمن مجموعة من المستجدات تهم إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، وتتوفر على مجالس إدارية تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص، مبرزا ان مشروع القانون نص على اعتماد هيكلة متطورة وحديثة لتنظيم المراكز عبر إحداث قطبين أساسين هما “قطب دار المسثمر” و “قطب التحفيز الترابي”.

كما تشمل هذه المستجدات، توسيع نطاق اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار لتمكينها من الاضطلاع بمهام طلائعية بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة وتعزيز اللاتمركز الاداري والحد من العراقيل التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى انه لتحقيق هذا الهدف ستقوم هذه المراكز بتسهيل الاستثمار عبر تكريس دورها كشباك وحيد للمعالجة المندجمة لملفات المشاريع الاستثمارية وفق مقاربة شمولية في كافة مراحلها.

كما ستقوم هذه المراكز، يضيف الوزير، بالمواكبة الشاملة للمقاولات خصوصا الصغرى منها والمتوسطة والصغيرة جدا، وتلك التي تجد صعوبات في أنشطتها، والمساهمة مع الفاعلين الجهويين المعنيين في التحفيز الاقتصادي للجهة عبر تقديم وتسويق عرض ترابي متكامل لجب الاستثمار واقتراح تدابير كفيلة بتطوير جاذبية الجهة وتثمين مؤهلاتها.

ويتضمن مشروع القانون أيضا، حسب السيد الفتيت، إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي ستحل محل كافة اللجان الجهوية والمحلية الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار ، لتشكل الإطار الأوحد لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات الاستثمار وإبداء الرأي بخصوص طلبات الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية للاستثمار.

ويعهد إلى هذه اللجنة، التي يرأسها والي الجهة، البت في طلبات الرخص والقرارات والاجراءات الادارية اللازمة لانجاز المشاريع الاستثمارية وكذا في طلبات الاستثناء في مجال التعمير، والتي حدد مشروع القانون شروط وكيفيات معالجتها ومنح الرخص المتعلقة بها للمستثمرين.

وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى اللجنة التي تتكون من عمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطات الإقليمية والممثلين الجهويين للإدارات والمؤسسات العمومية المعنيين بالمشاريع الاستثمارية والمدير العام لمصالح الجهة، ملزمة لكافة أعضائها وللإدارات التي ينتمون إليها.

كما ينص مشروع القانون على إحداث “اللجنة الوزارية للقيادة” برئاسة رئيس الحكومة، والتي يعهد إليها بقيادة إصلاح مراكز الاستثمار وتقييم أدائها والنظر في اقتراحاتها الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر المرنبطة بالاستثمار.

إستوديو بلاقيود