بعد نجاحها ... المقاطعة الشعبية تطال شركات جديدة بالمغرب (تقرير)

بلا قيود



تقرير الأناضول : تقترب حملة مقاطعة بعض الشركات في المغرب من نهاية شهرها الثالث، وهو ما يرى فيه الداعون لها بمثابة "النجاح"، في مقابل آخرون يعتبرون أنها "لم تحقق هدفها" بخفض الأسعار.

وتشهد حملة المقاطعة الشعبية حالياً زخماً أكبر بعد إعلان نشطاء توسيع نطاقها لتشمل منتجات شركات جديدة، للمطالبة بخفض أسعارها، وهو ما يشبه "عض الأصابع" بين المنتج والمستهلك. 

ومنذ 20 أبريل/نيسان الماضي، تشهد البلاد حملة شعبية لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية. 

وتطال الحملة شركة لبيع الوقود، يملكها وزير الزراعة، عزيز أخنوش، وأخرى للمياه المعدنية، تملكها "مريم بنصالح"، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال في البلاد)، إضافة إلى شركة فرنسية للحليب ومشتقاته. 

وطالت حملة المقاطعة شركات كبرى للمشروبات الغازية، وأسواق مرجان ، حيث أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحملات للمقاطعة . 

**تعبير حضاري 

محمد ياوحي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط قال للأناضول، إن المقاطعة "تعبير حضاري من جانب الشعب، عن رفضه الظروف الاجتماعية الصعبة، وموجة الغلاء التي تضرب مجموعة من السلع والخدمات". 

وأضاف أن ما يفسر "الاستمرار المشروع" لهذه المقاطعة والإقبال الشعبي عليها، هو شعور المقاطعين بـ"عدم اكتراث " الحكومة والشركات، لمطالبهم.

ويؤكد ذلك "بوعزة الخراطي"، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك (غير حكومية)، بقوله إن" فكرة المقاطعة حظيت بإقبال نظرا للضرر جراء ارتفاع الأسعار وانخفاض الجودة". 

وأضاف أن انخراط المستهلكين المغاربة في حملة المقاطعة ما هو إلا "تبلور للحق في الاختيار الذي يمنحه القانون المغربي للمستهلك في اختيار المنتج الذي يريد". 

وعن دعوات توسيع نطاق المقاطعة ، قال "الخراطي" إن جمعيات المجتمع المدني ستصطف وراء هذه الدعوات في حال كان لها ما يبررها من ارتفاع للأسعار، وانخفاض في الجودة.

وشدد في ذات الوقت على ضرورة الحذر من استعمال "سلاح المقاطعة" بشكل غير مبرر، خشية أن "يفقد هذا السلاح فعاليته". 

وهو ما يؤيده "محمد وايحي"، من خلال دعوته الى ضرورة أن تكون دعوات توسيع المقاطعة "مدروسة بشكل جديد وغير عشوائي". 

** ضرورة الحل 

إذا كانت المقاطعة قد أصبحت واقعا لا يمكن إنكاره في المغرب، فإن حل ما ترتب عليها من آثار، يتوقف بحسب "الخراطي"، على فتح حوار جاد مع المجتمع المدني، من أجل بحث مطالب المقاطعين، وإيجاد حل للوضع الراهن. 

حل تستدعي الضرورة، إيجاده نظرا لما يمكن أن يترتب على المقاطعة حال استمرارها وتوسعها، من ضرر على الاقتصاد الوطني وعلى الشركات والعمال، وفق ياوحي.

ويرى ياوحي أن الحل لا يمكن تحققه إلا من خلال، عرض الشركات لمعطيات محددة ودقيقة عن حجم الأرباح التي تسجلها، وخفض ما يمكن خفضه من أسعار مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن. 

وفي حال رفضت هذه الشركات "مصارحة الشعب بما لديها من معطيات"، فيؤكد "ياوحي" على ضرورة تدخل الحكومة المغربية، من خلال فتح السوق المغربي للمنافسة، واعطاء تراخيص لشركات أخرى، بهدف كسر حالة "شبه الاحتكار" بالسوق وخلق نوع من التنافسية تؤدي إلى خفض الأسعار.

ودعا أكاديميون واقتصاديون مغاربة، مطلع الشهر الجاري، إلى تعليق مقاطعة مادة الحليب، لشركة فرنسية، لمدة 10 أسابيع بعد تعهد الشركة بخفض الأسعار. 

جاء ذلك في بيان حمل توقيع نحو 40 أكاديميًا، إلى جانب اقتصاديين ورجال أعمال ونشطاء وإعلاميين، حصلت الأناضول على نسخة منه. 

وجاءت هذه الدعوة ، بحسب البيان ، على خلفية تعهد الشركة بخفض الأسعار 

غير أن الدعوة لم تحظ بالإجماع، وانتقدها نشطاء آخرون خصوصا أن الشركات لم تخفض الأسعار بالفعل حتى اليوم.

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


كود امني
تحديث

إستوديو بلاقيود