الجديدة.. وزارة الأوقاف تضحي بالحلقة الضعيفة، وتتستر عن الفاعلين الرئيسيين، وقرارات خطيرة اتخذت بعد توصل المندوب بالاعفاء

بلا قيود



إبراهيم عقبة

سبق وأن تطرقنا إلى موضوع مندوبية الشؤون الإسلامية بالجديدة في عدة مقالات سابقة، حيث تجاوبت وزارة الأوقاف مع بعض ما نشر، فكانت النتيجة الإحالة الفورية للمندوب الإقليمي على التقاعد وانهاء عمل ما يقارب 31 مؤطر من المستضعفين، واستمرار التفتيش ل: 10 أيام بالمندوبية الإقليمية بالجديدة ...

المصادر تتحدث على أن استمرار التفتيش لهذه المدة يعني أن هناك خلل كبير وأن الوزارة مطالبة بتطبيق مبدأ اقتران المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من الحساب لإعطاء العبرة للآخرين، وإرجاع الثقة للمرتفقين والمتعاملين مع هذه المندوبية التي تجاوزت تصرفاتها كل الحدود

لكن ما لاحظه جل المتتبعين لهذا المسلسل، أن الوزارة اتخذت قرارات بإنهاء عقود العمل مع 31 مؤطر وهم الحلقة الأضعف في العملية، دون أن تطال تلك الجزاءات المشرفين المباشرين عن برنامج محاربة الأمية خاصة الموظف الذي سبق توقيفه صحبة ناظر الأوقاف السابق و لمرتين بملفات خطيرة ورجع بقدرة قادر وهو الذي يترأس جمعية تدير المدرسة المختارية بأزمور في خرق سافر للقانون.. و كذا الموظف الذي صال وجال في الإشراف على هذا الملف وانتقل إلى البيضاء .. مما يطرح التساؤل هل الجزاء خاص بالحلقة الضعيفة دون المشرفين المباشرين.. لأن هؤلاء الذين تم انهاء عقود عملهم، ما كان ليتم ذلك لو أن المشرفين الإداريين كانوا يقومون بعملهم

الرأي العام ينتظر قرارات صارمة من الوزارة بحق الثنائي، المندوب و نائبه، لتطبيق مبدأ اقتران المسؤولية بالمحاسبة والتحقيق في كل الملفات التي تم التطرق لها سابقا التي أصبحت حديث الخاص والعام منها التعيينات العديدة.. وملفات الصفقات.. وإحالة الملفات على القضاء دون التستر على أحد حتى ترجع للمندوبية هيبتها وتقديرها

وهذا ما لبث يلح عليه جلالة الملك.. وكذا الحكومة في الاجتماعين الأخيرين .. فهل ستتخذ الوزارة قرارات تنهي عهد التسيب و الفوضى؟ أم أنها ستعطي إشارات خاطئة للآخرين، بأنكم محميون من الملاحقة القضائية، في خرق الدستور الذي ينص على اقتران المسؤولية بالمحاسبة

هناك قرارات تم اتخاذها على عجل في المندوبية وفي الوقت الضائع وفي آخر نفس إداري ، وهي قرارات خطيرة جدا، تبين بما لا يدع مجالا للشك حجم التلاعب وفبركة الملفات بالمندوبية لسنوات ، والتي سوف نكشفها قريبا

وهناك أطراف خارجية ظلت لسنوات سندا ودعما للثنائي المعروف وتتدخل كلما تطلب الأمر ذلك ، لأنها كانت مستفيدة من الوضع القائم... وكيف كانت تستغل نفوذها لقضاء مئاربها

في مقالات قادمة، سنتطرق إلى كيف كانت تُفبرك الملفات لسنوات، ودرو الأطراف الإدارية الخارجية في جل العمليات التي كانت تتم، وكيف كان يتم سحق الخصوم وفاضحي الفساد من الصحافة الهادفة وغيرها، والمتاجرة بملفات خصومهم رغم أنها تعود لسنوات عديدة، يرهبون كل من يقف في طريقهم... إنهم يعتبرون أنفسهم "صمصم بن قمقم"

وأن الشهود ـ من ضعاف النفوس ـ جاهزون ويوقعون لهم تحت الطلب أو التهديد، والشكايات المجهولة والكيدية جاهزة، وكلما أروا "طحن" القيمين الدينيين فاللازمة هي ـ عدم توفرهم على الشروط الواردة في دليل الإمام .. أو عدم تطبيقها ـ

وكلما أرادوا الدفاع عن مقربيهم  وحوارييهم، حتى ولو كانوا يخرقون كل قوانين الإنس و الجن و حتى ولو كانوا أشباحا ـ على غرار صاحب الرتبة الأدنى المعلوم ـ فيزكونهم في خرق سافر لدليل الامام ،والأسباب معروفة ؟؟ ولدينا في الجريدة بالوثائق نماذج في هذا الشأن، سنكشف عنها


وهناك فئة من العاملين بالمندوبية ومحيطها و بمختلف المهام الإدارية والدينية والعلمية من كانا يقول لهما الثنائي كن فيكونوا، التقارير تكتب تحت الطلب وبسرعة... ويوقعون لهم عن كل شيء، وهي بالمئات دون ضمير ولا وازع ديني ولا أخلاقي .. هذا كله كان يقع بداخل ما تسمى مندوبية الشؤون الإسلامية ـ مع الأسف ـ

انتظرونا قريبا ..

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


كود امني
تحديث

إستوديو بلاقيود