الجديدة.. طبيب حرر شهادة الوفاة لميت وبعد فترة يرفع ضده دعوى قضائية يطالبه ب: 800 مليون سنتيم

بلا قيود


الشيك الذي توصلت به زوجة المرحوم بتاريخ 16/09/2018 ليس به ي تاريخ حسب ما يظهر، وفجأة أصبح يحمل التاريخ

بلاقيود

في هذا البلد العجيب، الذي يتقن العديد ممن يعشون على أرضه فن الممكنات، وتحاول أن تفهم فتصاب بمرض عدم الفهم ، قضية تراجيدية غير مفهومة وهي بيد العدالة حاليا...

طبيب تقدم إليه مريض في حالة حرجة، دخل على إثرها مصحة خاصة قسم العناية المركزة، بعد ساعات توفي المرحوم، الذي يدعى قيد حياته، م .ب، وهو رجل تعليم قيد حياته

الطبيب الذي ظل معه في قسم العناية المركزة، وتوفي تحت أنظاره وهو من حرر له شهاد الوفاة "حسب الشهادة المنشورة صحبة المقال" بتاريخ 01/09/2018 تحمل توقيع و إمضاء نفس الطبيب

وبعد فترة، تفاجأت زوجة المرحوم بصورة عبر "الواتساب" لشيك يحتوي على مبلغ 800 مليون سنتيم، يطالبونها بالتنازل على بعض الأسهم لزوجها أو سيتم دفع الشيك،

الشيك الذي توصلت بلاقيود بصورة منه ، يحمل تاريخ 16/09/2018 ، وهو لايوجد به أي تاريخ، بمعنى، أن الشيك حرر بدون تاريخ، وعندما رفضت زوجة المرحوم مطالب المتصلين، تقدم المعني بالأمر إلى المحكمة التجارية بالبيضاء يطالب بالأداء الكامل للمبلغ، بعد أن تم تحرير تاريخ جديد، 20 يوما بعد وفاة صاحب الشيك، وهكذا أصبح الشيك يحمل تاريخ 21/09/2018 وحكمت المحكمة التجارية بالبيضاء على الميت، في ملف رقم 3482/8102/2018 أمر رقم 3482 تاريخ الأمر 14/11/2018 بين المدعي حصار محمد جواد، و المدعى عليه بوبالة محمد الذي توفي بتاريخ 01/09/2018 بالأداء، وأخذ المستفيذ من الشيك نسخة من قرار الأداء قام على إثره باتباع مسطرة الحجز على أسهم المرحوم...
شهادة الوفاة التي حررها الطبيب المستفيذ من الشيك تحمل تاريخ 01/09/2018 و  توقيع واسم الطبيب

زوجة المتوفى، رفعت شكاية بشأن الزور وخيانة الأمانة واستعمال ورقة مزورة إلى محكمة الإستئناف بالجديدة بتاريخ 08/11/2018 حسب مقال محامي الطرف المدعي،

الرأي العام بالجديدة لم يفهم ما وقع و يقع، طبيب حرر شهادة وفاة ميت بتاريخ 01/09/2018 و لديه شيك باسم المُتوفي، وهو يعلم به، والشيك إلى حدود تاريخ 16/09/2018 بدون تاريخ ويوم 21/09/2018 يصبح الشيك به تاريخ 20 يوم بعد وفاة صاحبه، وينهج مسطرة الأداء بالمحكمة التجارية بالبيضا ضد ميت وهو يعلم أنه ميت ، ويقوم بالحجز على أسهم في إحدى الشركات لايوجد بها اسمه حسب السجل التجاري الذي اطلعت عليه جريدة بلاقيود ، مما جعل الشركة ترفع دعوى استعجالية لرفع الحجز لأنه حجز من غير ذي صفة

ثم عملية 800 مليون سنتيم، هذا المبلغ الخيالي، إن كان قد أقرضه له، ماهو الحساب الذي خرج منه أو من المؤسسة المالية التي خرج منها؟ وأين الجهة التي صُرف فيها هذا المبلغ الخيالي أو الحساب الذي وضعه فيه المرحوم أو غيره؟ وعلى فرض أن الشيك قبضه من المرحوم، فلماذا قبل أن يأخذه بدون تاريخ؟ فهل يعقل أن يقوم ميت من قبره ويحرر شيك ؟ مما يعني على فرض وجود الشيك أن الطبيب قبله على سبيل الضمان؟ وهناك تدخل عملية المطالبة بخبرة خطية حول من حرر الشيك أصلا..؟؟؟؟؟ وهل يجوز رفع دعوى أو مطالبة ميت بالأداء ؟؟؟

الشكاية معروضة على المحكمة، وهي التي ستقرر وترفع اللبس، وتتخذ ما تراه مناسبا حسب ما سيروج أمامها من حجج وبراهين ... والكل ينتظر النتائج..

بلاقيود، توصلت بكتاب من التنسيقية الجهوية، لجهة البيضاء سطات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تؤكد عزمها على أنها ستنصب نفسها طرفا مدنيا في هذه الشكاية حتى تتحقق العدالة، و ستنهج جميع الطرق القانونية من أجل أن تأخذ العدالة مجراها ولن ولم تتواني في ذلك قيد أنملة، وتضيف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، أن المرحوم هو أمين المال ـ قيد حياته ـ للفرع الإقليمي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجديدة، حسب إشهاد السلطة المحلية بالجديدة، وبالتالي ستكون الهيئة بثقلها حاضرة في جميع أطوار الشكاية إلى أن تأخذ العدالة مجراها دون نقصان، وستباشر مسطرتها الخاصة بداية من الأسبوع المقبل، يضيف بيان التنسيقية الجهوية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان جهة البيضاء سطات.

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


كود امني
تحديث

إستوديو بلاقيود