محام بريطاني يراسل الأمم المتحدة للتدخل بقضية “بوعشرين” وهيئة الدفاع تنسحب احتجاجا على الخروقات..

بلا قيود



الأناضول: راسل المحامي البريطاني، روندي ديكسون، الجمعة، مجموعة العمل التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المكلفة بالاعتقال التعسفي، بشأن ما اعتبره “اعتقالاً تعسفياً للصحافي المغربي توفيق بوعشرين”.

ويحاكم القضاء المغربي مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، بتهمة “الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي”، وانطلقت في 8 مارس/آذار الماضي، أولى جلسات المحاكمة.

وقال ديكسون، في بيان : “نطالب بالاعتراف بأن اعتقال بوعشرين، إجراء تعسفياً، ينتهك القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان”.

وزاد: “راسلنا أيضاً المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بحماية حرية التعبير والرأي، وكذا المقرر الخاص المكلف باستقلال القضاء وحق الدفاع″.

وتابع: “المحاكمة تشوبها اختلالات وتجاوزات، ونحن نثير الانتباه إلى حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة”.

ولم يتسنَ الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية بخصوص اتهامات المحام البريطاني، الذي اختاره “بوعشرين” مستشاراً قانونياً دولياً في القضية.

وأضاف ديكسون: “اليوم تستمر جلسات المحاكمة في ظروف سرية، بعيدا عن أنظار العموم، وهو ما يحوّل المحاكمة إلى مهزلة قضائية”.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قررت “السرية” في جلسات بوعشرين، منذ 5 مايو/أيار الماضي.

وأوضح المحام البريطاني، أن “الشرطة تصرفت بخشونة بالغة، عندما أرغمت بعض النساء على حضور أطوار المحاكمة، ضد إرادتهن”.

وأطلقت الشرطة المغربية، مساء الجمعة، سراح الصحافية أمال الهواري، التي اعتقلت فجر الخميس، مباشرة بعد الاستماع إليها في من طرف هيئة محاكمة “بوعشرين”.

وكانت النيابة العامة ، قالت الخميس الماضي، إنه “تم وضعه الهواري، رهن الحراسة النظرية ، إلى حين التحقيق الأمني معها، بعد توقيفها بمنزل أحد محاميي المتهم”.

وقررت هيئة الدفاع عن بوعشرين، فجر الجمعة، الانسحاب من جلسات المحاكمة، بسبب “غياب شروط المحاكمة العادلة”.

ويتابع الرأي العام، قضية بوعشرين، باهتمام كبير، منذ توقيفه في 23 فبراير/شباط الماضي من مقر جريدة “أخبار اليوم” التي يملكها، بمدينة الدارالبيضاء.

وقررت النيابة العامة، في 26 فبراير/شباط الماضي، اعتقال بوعشرين، “لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي”.

وينفي بوعشرين هذه التهم ويقول إنها “ملفقة للإساءة إليه”؛ بسبب مواقفه التي يعبر عنها في افتتاحياته بجريدة “أخبار اليوم”

و في تطور مُلفت في قضية الصحافي توفيق بوعشرين ، قامت هيئة الدفاع عنه بالانسحاب جماعيا من المحاكمة في جلسة مساء أول أمس الخميس احتجاجا على «اختلالات و تجاوزات « في سير المحاكمة. ووضع نجلا النقيب محمد زيان، محامي بوعشرين، تحت الحراسة النظرية في ارتباط بالقضية.

وكتب المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين ، تدوينة يشرح فيها دواعي هذا الموقف المفاحئ وقال: «منذ البداية قلنا بصوت مرتفع هناك تجاوزات واختلالات، وكانت عندنا دفوعات وطلبات وملتمسات قدمناها بكل جدية وبكل ثقة وبكل أمل.. اشتغلنا بنفَس الموقن في قرارات القضاء، لتصحيح ما اعتبرناه نحن دفاع بوعشرين خروقات في المسطرة (الاجراءات)»... لكن دون جدوى

e-max.it: your social media marketing partner

أضف تعليق

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع


كود امني
تحديث

إستوديو بلاقيود