1234567891011121314151617

الخدمة العسكرية : أية أفاق؟



حميد ملاح

ما من شك في أن التجنيد الإجباري تعود جذوره إلى ما قبل الميلاد حيث لجأت بعض الحواضر والمدن اليونانية إلى تجنيد المرتزقة للدفاع عن أراضيها كلما تعرضت لغزو أو تهديد عسكري من الكيانات السياسية المجاورة لها.


وقد ظهر سنة 1733 في مملكة بروسيا، وكان الهدف من ذلك زيادة أعداد الجنود نظرا للحروب الكثيرة التي سادت أوروبا في تلك المرحلة. وفي عام 1798، ظهرت الخدمة العسكرية لأول مرة في فرنسا، وأُخضعت في البداية لمبدأ الإنتقاء ولم تعمم إلا عام 1805، وتم إلغاؤها في فرنسا إثر سقوط الإمبراطورية الأولى وعودة الملكية عام 1814، بيد أنها أُقرت مجددا مع نشوب الحرب البروسية- الفرنسية عام 1870. وفي عام 1905، تم تعديل الخدمة العسكرية لتُصبح إجبارية.

وفي المغرب يعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966، وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً.

واليوم عادت الخدمة العسكرية من جديد بعدما تم حدفها سنة 2007، حيث ستقوم الحكومة المغربية بانعقاد مجلس للحكومة يوم الاثنين 20 غشت ، تزامنا مع احتفال الشعب المغربي بذكرى ثورة الملك والشعب، بغية المصادقة على مشروع قانون جديد ينظم الخدمة العسكرية بالمغرب (44.18).

والجدير بالذكر أن التجنيد الإجباري مايزال معمولا به في عدد من الدول المتقدمة مثل فرنسا وبريطانيا، وعدد من الدول العربية كمصر والجزائر.

وتعالت أصوات مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بإعادة فرض الخدمة العسكرية على الشباب المغربي كما كان معمولا به في السابق وذلك لمواجهة تفشي تعاطي المخدرات والسلوكات الإجرامية بخاصة فئة الشباب.

وأثارت إعادة طرح هذا القانون، في هذه الفترة بالذات، جدلاً واسعاً داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بين مؤيد ومعارض.

الفئة الأولى اعتبرت أن هذا القانون من شأنه إنقاذ الشباب من السقوط في براثن الظواهر الإجرامية والإدمان، إذ يجعلهم أكثر تحملاً للمسؤولية ويَحُدّ من ظاهرة البطالة التي تعرفها البلاد، والقضاء بدون شك على ظاهرة المتأنثين والمتشبهين بالنساء التي انتشرت بشكل واسع خصوصا بعد الإنفتاح على الثورة التكنولوجية والرقمية، والتي تتنافى مع تقاليدنا وديننا الحنيف.

والفئة الثانية المعارضة ، عللوا ذلك بكون الخدمة العسكرية قد تخول لبعض الشباب ذوي ميولات متطرفة أو إجرامية التعرف عن كثب على تقنيات وأساليب استعمال السلاح مما قد يؤدي في أخر المطاف إلى نتائج وخيمة.

و ينص الدستور المغربي باعتباره أسمى قانون في البلاد في فصله 39 على ما يلي : " يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد "

و باستقراء الفصل أعلاه يتبين لنا جليا أن الدفاع عن الوطن هو واجب دستوري ومسؤولية جماعية ينبغي أن يشارك فيه كل مكونات المجتمع، لأممنة الوطن وترسيخ لقيم المواطنة والوحدة الوطنية التي تعتبر أساس استقرار الدولة ونمائها وهي أساس قيام أي دولة حديثة، والتضحية في سبيل الوطن.

كما أن اتاحة الفرصة أمام الشباب المغربي للمشاركة في شرف الاستعداد للذود عن الوطن وتحمل مسؤولية الدفاع عنه، سيؤدي لا محالة إلى حماية الوطن والتصدي لكل متربص، أو مجرم أو مغرض، أو طامع يهدده.

ولا ننسى أن الدفاع عن الوطن واجب شرعي، بمعنى أن خدمة الوطن والدفاع عنه والحفاظ على مكتسباته، والسعي الدائم لترقيته ورفعته، أمر جوهري، في الدين الإسلامي، لأنه مرتبط بالوجود، ويستند إلى الفطرة.

في ذات السياق، ان الخدمة العسكرية من شأنها كذلك بناء جيش قوي على أعلى مستوى من الإنضباط والحزم والصرامة والقوة، قادر على حماية الوطن من كل التهديدات ومواجهة كل التحديات الإقليمية، والقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم التي تعرفها المنطقة بسبب ما يعرف بالربيع العربي ونتائجه السلبية. فضلاً عن عدد من المكتسبات منها بناء جيل جديد واثق يمتلك الشخصية والمواطنة الصالحة، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعميق روح المواطنة والتضحية، ودعم جهود التوطين في الدولة، وتعزيز الثقة واحترام الذات.

وتشكل الخدمة العسكرية علامة مضيئة وضرورة قصوى في ظل ما يشهده العالم اليوم من أحداث بفضل التقدم الهائل للإتصالات والمواصلات اللذين مكنا من سرعة إنتقال البشر إلى أي مكان في العالم بحيث أصبح هذا الأخير قرية صغيرة.

إن الدولة تضع آمالاً على مشروع الخدمة العسكرية، الذي يعبر في روحه ومضمونه عن رؤية استراتيجية لصهر أبناء الوطن وتحقيق الانسجام والتناغم وتوحيد الهدف لكل فرد يشارك في أداء هذه الخدمة ومستقبلها الذي يتماشى والمستجدات التي يفرضها واقع القرن الـ21.

ويضاف إلى ما تقدم أن هذه الخدمة ستنعكس بالضرورة على تطلعات الشباب للمستقبل برؤية مختلفة، وتبعدهم عن كل السلوكات الخارجة عن القانون، وتدفع بمسيرة النمو إلى الأمام وتسهم بشكل أساسي في مسيرة التنمية الاجتماعية، وتحقيق الأمن الشامل مع الاحتفاظ بترسيخ القيم الاجتماعية السمحة.

مساهمة في الدليل العملي لتطبيق المنشور الوزاري المتعلق بالتعويض عن المسؤولية بالجماعات الترابية prime de responsabilité

0032 n 7f6d2

بقلم: سعيد باجو ، باحث في الشأن العام المحلي

دون الدخول في التفاصيل المتعلقة بالتساؤل حول الأسباب التي كانت وراء اعتماد دورية أو منشور في إقرار استفادة أطر الجماعات الترابية من التعويض عن المسؤولية، ولماذا لم يتم اعتماد مرسوم في هذا الشأن كما وعدت الوزارة الوصية بذلك من قبل كتابة وشفويا عبر وسائل الإعلام وغيرها من الوسائط، أو على الأقل اعتماد قرار وزاري، كما حصل في مناسبات سابقة، من أجل تمديد تطبيق بعض القوانين إلى الجماعات الترابية،

لابد من الإشارة إلى أن هذا المنشور الذي صدر تحت رقم4790.D بتاريخ 31 يوليوز 2018 ذو طابع تنظيمي وليس تفسيري، بل ربما تجاوز حدود المنشور ودوره من التفسير والتنظيم إلى دور التشريع بأن أقر حقوقا لفئة من الموظفين دون أخرى تقوم بنفس المهام، وألغى مؤسسات إدارية أقرها القانون التنظيمي لمختلف الجماعات، وسيكون له أثر في إحداث مراكز قانونية جديدة تتسم بعدم التكافؤ، وأنكى من ذلك، سيرى فيها عدد كبير من موظفي الجماعات نوعا من الحيف غير المبرر، فقد اعتمد المنشور المذكور معيارا وحيدا لتحديد مقادير التعويضات عن المسؤولية مع حرمان موظفي الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 15.000 نسمة من هذا التعويض ( إقصاء موظفي أزيد من ثلثي الجماعات باستثناء المديرين )، ويمكن استشفاف بعض مظاهر عدم التكافؤ في العناصر التالية:

- الحرمان من حق العدالة الأجرية كما تنص على ذلك المواثيق الدولية ، ولاسيما مواثيق منظمة العمل الدولية، والقوانين الوطنية، وخاصة حق المماثلة في التعويضات مع موظفي القطاعات الحكومية كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ولاسيما في مادته 129؛

- اعتماد معيار غير موضوعي يتمثل في عدد السكان: إن الأخذ بمعيار عدد السكان في تقدير التعويض يجب أن لايؤدي إلى إقصاء كلي من التعويض لأنه ليس معيارا موضوعيا، فكيف يقبل العقل أن جماعة عدد سكانها مثلا 15.000 نسمة لايستفيد موظفوها من هذا التعويض في حين أن جماعة أخرى عدد سكانها 15.001 ( أي تفوقها بواحد نسمة ) يستفيد رئيس المصلحة فيها من 1750 درهم ورئيس قسم من 3.000 درهم ؟ ( مع ملاحظة أن الجدول المرفق بالمنشور أغفل ذكر الجماعة التي يصل عدد سكانها 15.000 وذكر الجماعات التي تفوق هذا العدد أو تقل عنه )، فإذا كان عامل عدد السكان له دور في تحديد حجم المسؤولية الإدارية والنشاط الإداري ككل للجماعة، فيبقى أنه ليس عاملا حاسما دائما، بحيث يمكن أن نجد جماعة لا يتعد عدد سكانها مثلا 12.000 نسمة لكنها تعرف

نشاطا اقتصاديا كبيرا بفضل مؤهلاتها ومقدراتها الطبيعية والبشرية، ومن ثم فلابد أن تكون مسؤولية موظفيها أكبر حجما وأثقل وطأة من موظفي جماعة ذات طابع قروي مثلا وتعرف كسادا تجاريا وضعفا في الاستثمار، وإن كان عدد سكانها مرتفعا، علاوة على هذا، لماذا لم يتم اعتبار معيار عدد السكان بالنسبة لمجلس العمالة أو الاقليم في تحديد مقدار التعويض عن المسؤولية ؟،

- المماثلة في التعويض عن المسؤولية بين رئيس القسم ومدير المصالح في فئة الجماعات التي يتراوح سكانها بين 15.001 و 100.000 نسمة: وهذا لايمكن أن يستسيغه معظم مديري المصالح ما دمنا نتكلم عن التعويض عن المسؤولية،

لذلك يمكن القول، أنه كان حريا العمل على تدبيج نصين قانونين قد لايتعديان عشرين أو ثلاثين فصلا يتمحوران حول قانون للنظام الأساسي لموظفي الجماعات، ومرسوم يتعلق بالتعويض عن المسؤولية بدل اللجوء إلى دورية تحاول لي عنق النصوص القانونية الأخرى وتبقى خاضعة للطعن القضائي مادامت ذات طابع تنظيمي،

كما يجب ألا ننسى أن دائرة المتضررين من الدورية لاتنحصر في موظفي الجماعات الصغيرة فقط، بل كذلك عدد مهم من الموظفين الآخرين ممن يعدون في حكم رؤساء المصالح أو رؤساء الأقسام بالجماعات الكبرى كذلك، بالنظر لما يقومون به من مهام جسيمة مثل ضباط الحالة المدنية بالتفويض والمفوض لهم كذلك في ميدان الإشهاد على صحة الإمضاء والإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق لأصولها وتوقيع بعض الشواهد الادارية، فهؤلاء يقومون بعمل مضن طوال الأوقات القانونية، وقد يتعرضون لمخاطر تتعلق بوظائفهم التي لا يتقاضون عنها أي تعويض يذكر بالرغم من أنها مهام منوطة حصرا برؤساء المصالح والأقسام كما ينص على ذاك القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في مادته 102،

أمناء الصناديق، كذلك، أو ما يسمى بشسيعي المداخيل، لايخفى على أحد دورهم الحيوي وجسامة المهام الموكلة إليهم، لذلك، ولكل هذه الأسباب بات على الوزارة الوصية، أن تفكر بشكل جدي في إحداث تعويض جديد يتعلق بالمردودية يكون كفيلا بجبر ضرر هؤلاء ومساواتهم بباقي الموظفين بالقطاعات الحكومية، ما زلنا نقبل إلى اليوم أن يتقاضى شسيع للمداخيل لجماعة كالدار البيضاء مثلا تعويضا عن الصندوق يصل ستمائة درهم سنويا فيما تتعدى ميزانية الجماعة 320 مليار سنتيم ؟

أيعقل كذلك أن يقوم موظف ضابط للحالة المدنية بالتفويض أو موظف مفوض له بالإشهاد على صحة الإمضاء والإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ويشرف على طاقم إداري قد يزيد عن 150 موظفا، كما هو الشأن مثلا في مقاطعات بالدارالبيضاء، حيث يمنع على نواب رؤساء المقاطعات التوقيع بالتفويض في هذا المجال، وبالرغم من هذا لايتقاضى عن ذلك أي تعويض يذكر؟،

وتطبيقا لهذه الدورية يشرفني أن أقدم لكم هذه المساهمة المتواضعة في إطار الخطوات العملية التي يمكن أن نسلكها في هذا الإتجاه فيما يتعلق بالجماعات فحسب.

أولا- تعديل الهيكل التنظيمي للجماعة:

أول خطوة يجب الإقدام عليها هي استصدار مقرر للمجلس بتعديل الهيكل التنظيمي للجماعة حتى يتطابق مع عدد الأقسام والمصالح التي وردت في ملحق الدورية المشار اليها أعلاه، وذلك بتقليص عددهما بدمج الأقسام والمصالح فيما بينهما باعتماد معايير الانسجام والتكامل، إذ يبدو من الأفضل اعتماد معياري التقني والإداري في هذا الشأن: فمثلا الجماعات التي تشتمل على قسمين فقط يمكن أن يضم المجال التقني كل ما يتعلق بالأشغال والنفقات والبيئة، والمنقولات والعقارات والمحاسبة العمومية والنفقات والمداخيل، أما الإداري والقانوني بالنسبة للقسم الثاني سيشمل باقي التدخلات والاختصاصات التي تعود للجماعة ومرافقها العمومية، وإذا كانت الجماعة تتوفر على أربعة أقسام يمكن تخصيص قسمين للمجال الإداري والقانوني البحت وقسمين للمجال التقني والمالي، وواضح أنه بالنسبة للجماعات التي يساوي أو يقل عدد سكانها عن 15.000 نسمة كانت ولاتزال غير مسموح لها بإحداث أقسام وأصبحت بموجب الدورية أعلاه لاتتوفر على مصالح كذلك في هيكلها الإداري الذي أصبح غثا وبسيطا جدا.

ثانيا: رصد الاعتمادات المالية المتعلقة بالتعويض عن المسؤولية والتعويض عن استعمال السيارات الخاصة من أجل المصلحة، واستصدار قرار يتعلق بفتح باب الترشيح للمنافسة على مناصب المسؤولية وقرار يتعلق بتعيين لجنة الانتقاء :

علما بأن نموذج التبويب الجديد لميزانية الجماعة قد استبق الأمر باقرار عنوان جديد بالميزانية خاص بهذه التعويضات، فإن العديد من الجماعات ستجد نفسها غير قادرة على تعبئة الإعتمادات المالية الكافية بهذا الخصوص بسبب معاناتها من العجز المالي منذ سنوات، وستضطر حتما إلى طلب اعتمادات إضافية من الدولة من أجل تغطية هذا العجز، وهو ما يتطلب من الوزارة الوصية استدراك الأمر هذه السنة يإقرار زيادة ملموسة في حصة الجماعات من منتوج الضريبة على القيمة المضافة والتي ظل مبلغها ثابت ا دون زيادة منذ سنوات.

بالموازاة مع هذا يجب إعداد قرار يتعلق بفتح باب الترشيح لتقلد مناصب المسؤولية بالجماعة يبين عدد وأنواع المناصب المأذون بالتنافس بشأنها وأجل إيداع الترشيحات، وغيرها من المعطيات المذكورة بالمادة 6 من المرسوم رقم 2.11.681 المتعلق بكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية الصادر في 25 نوفمبر 2011، وفي نفس الوقت، يتم استصدار قرار ثان بتعيين لجنة الانتقاء يتم إرسالهما إلى سلطة المراقبة الإدارية قصد التأشير عليهما، بعدالتاشير يتم نشر قرار فتح باب الترشيحات في البوابة الإلكترونية للخدمات العمومية ، بعد ذلك تجتمع لجنة الانتقاء لإعداد تقرير عن اجتماعها يتضمن لائحة الفائزين مرتبين حسب الاستحقاق يتم نشره بعد المصادقة عليه من طرف رئيس الإدارة بالبوابة الإلكترونية المذكورة أعلاه.

ثالثا: تقديم الترشيحات والمعايير المعتمدة لقبولها.

3-أ . بالنسبة لجماعة الدار البيضاء والجماعات ذات نظام المقاطعات:

انطلاقا من هذه الدورية فان تعيين المدير العام للمصالح ومديري المديريات بها، وكذا المديرين العامين للمصالح بالجماعات ذات نظام المقاطعات يتم بمقتضى مرسوم وطبقا للمبادئ والمعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بحيث يتم حصر لائحة المرشحين وإرسالها إلى رئيس الحكومة لدراستها في اجتماع المجلس الحكومي طبقا لما جاء في المرسوم التطبيقي والصادر في 11 نونبر2012 والمتعلق بتطبيق المادتين 4 و6 من للقانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور أعلاه فيما يترتبط بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول فيها في مجلس الحكومة، وهنا وجبت الإشارة إلى القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا قد حدد فئتين من هذه المناصب فقط تخضع لهذه المسطرة:

فئة يختص رئيس الحكومة بالتعيين فيها، وفئة أخرى يختص بالتعيين فيها جلالة الملك بموجب ظهير، غير أن منصبي المديرين العامين للجماعات ومدير الجماعات ذات مقاطعات لاوجود لهما لحد الآن، سواء في الفئة الأولى أو الثانية وهو ما يطرح صعوبة التطبيق في حالة عدم تعديل القانون التنظيمي المذكور.

وتجدر الإشارة كذلك، إلى أنه حسب الدورية المذكورة أعلاه فإن التعيين في هذه المناصب السامية يجب أن لايتعدى مدة فترة انتدابية واحدة للمجلس الجماعي ويكون بموجب عقد التعيين وليس بقرار التعيين.

3-ب . بالنسبة للجماعات التي يساوي أو يفوق عدد سكانها 15.000 نسمة.

- تعيين المديرين العامين للمصالح ومديري المصالح بالجماعات والمقاطعات.

يتم التعيين هنا طبقا للمعايير المحددة لتعيين رئيس قسم بالإدارات العمومية: أي طبقا لماجاء في المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.681 المتعلق بكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية الصادر في 25 نوفمبر 2011 ، وهي إضافة الى الاقدمية:

- أن يكون المرشح مرتبا على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثانية إذا كان منتميا لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، أو درجة متصرف بالنسبة للتابعين لأطر وزارة الداخلية، أو درجة مهندس دولة، أو كل موظف ينتمي إلى ترتيب استدلالي مماثل ، أي مثلا إذا كان الترتيب الاستدلالي لمتصرف من الدرجة الثانية يبدأ من الرقم الاستدلالي 336 وينتهي في الرتبة 704 فبإمكان تقني من الدرجة الألى أن يترشح لهذا المنصب لأن له أرقاما استدلالية مشابهة، لكن شريطة أن يكون حاصلا على شهادة أو دبلوم يخول له ولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة ، تقني وحاصل مثلا على الإجازة في الآداب أو القانون أو غير ذلك..

3- ج. تعيين مديري المصالح بالجماعات التي يقل عدد سكانها عن 15.000 نسمة:

يتم تعيين مديري المصالح بهذه الجماعات طبق المعايير المعتمدة من طرف المرسوم رقم 2.11.681المومأ إليه أعلاه، ولاسيما مادته الخامسة، أي إضافة إلى شرط ثلاث سنوات من الأقدمية ما يلي :

- أن يكون المرشح مرتبا على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثانية إذا كان منتميا لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، أو درجة متصرف بالنسبة للتابعين لأطر وزارة الداخلية، أو درجة مهندس دولة، أو كل موظف ينتمي إلى ترتيب استدلالي مماثل .

غير أن هناك استثناء بهذا الخصوص إذا لم تتوفر الجماعة على إطار مماثل، ولضرورة المصلحة يمكن لرئيس الجماعة السماح لموظف أو متعاقد الترشح إذا كان مرتبا على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثالثة (السلم 10) قضى بها على الأقل أربع سنوات وتصل مجموع أقدميته من الخدمة الفعلية بالإدارات العمومية أو بالجماعات 15 سنة.

3- د . تعيين رئيس المصلحة ورئيس القسم بالجماعات التي يتجاوز عدد سكانها حسب آخر إحصاء عام للسكان 15.000نسمة:

يتم التعيين في هذه المناصب وفق المعايير المشار إليها أعلاه وطبقا للمادتين 4 و5، على وجه الخصوص من المرسوم رقم2.11.681، .

رابعا: تشكيل اللجنة المكلفة بانتقاء ملفات المرشحين وسريان مفعول قرار التعيين في منصب المسؤولية.

4 –أ . بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 15 ألف نسمة:

في هذه الجماعات هناك منصب واحد سيفتح المجال لموظفي الجماعة وكذا أعوانها المتعاقدين، إن وجدوا، للتنافس عليه وفق المعايير المشار اليها أعلاه بحيث يجب أن تتشكل لجنة الانتقاء وفق المادة 9 من المرسوم رقم 2.11.681 المشار اليه أعلاه، كما يلي:

" تعين بقرار لرئيس الإدارة المعنية لجنة تتولى إجراء المقابلة الإنتقائية، تتكون من ثلاثة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس، وتضم وجوبا:

- المدير أو رئيس الوحدة الذي يقع تحت إشرافه المنصب المطلوب شغله، أو من يعينه رئيس الإدارة المعنية ليقوم مقامه؛

- المسؤول عن الموارد البشرية أو من يقوم مقامه؛

- امرأة واحدة، على الأقل، تشغل أحد مناصب المسؤولي،

ويمكن للجنة، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبراء متخصصين ".

ومعلوم بأن أي عضو من أعضاء اللجنة لايمكن أن يكون مرشحا في نفس الوقت، كما أنه من الضروري أن يكون أعضاء اللجنة أعلى درجة من درجة المترشح وأكثر منه خبرة حتى يكون التقييم مجديا وذو مصداقية، وهذا ما سيطرح في الواقع صعوبات جمة في كيفية تكوين هذه اللجان بالجماعات علما بأن معظمها لايتوفر على الأطر الكافية لتقييم وانتقاء المرشحين، كما لاتتوفر لحد الآن على موظفين يتقلدون مناصب المسؤولية بصفة قانونية مما يتطلب من سلطة المراقبة الإدارية مواكبة هذا الصنف من الجماعات بخصوص تكوين تلك اللجان ولو بإحداث لجنة إقليمية تسهر على انتقاء ملفات المرشحين وتقييمهم تكون مشكلة من أطر مختلفة تنتمي إلى المصالح الخارجية للدولة أو ما يعرف بالمصالح اللاممركزة.

بعد إعداد تقرير لجنة الإنتقاء إذن وعرضه على رئيس الجماعة للمصادقة عليه، يتم عرض قرار التعيين في منصب المسؤولية على سلطة المراقبة الإدارية للتأشير عليه ليصبح نافذ المفعول بعد ذلك، وليتم وضع حد لتلك الوضعية الشاذة لما يسمى بالمديرين المؤقتين والتي عمرت ثلاث سنوات، بحيث أن تاريخ المفعول يرجح أن يكون ابتداء من فاتح يناير 2019 مع بداية تنفيذ الميزانية المقبلة..

كتب في 04 غشت 2018

مهرجان جوهرة بمدينة الجديدة



نسيم البنعماني

منذ8 سنوات قطع مهرجان جوهرة على نفسه وعدا ، أن يحل ضيفا كل صيف على ساكنة الجديدة ، أزمور والبير الجديد ، وعلى عشاقه ومتتبعيه الذين يعدون الآن بالملايين ، ملتقى متميزا للموسيقى الشرقية والمغربية في شقيها الشعبي والعصري

من هذه القناعة الراسخة يضرب مهرجان جوهرة لمحبيه موعدا في دورته الثامنة التي تنظم هذه السنة في الفترة بين 10 و12 غشت 2018، و هي نسخة بكل تأكيد غنية بأنواع موسيقية تشكل طبقا فنيا متميزا مما هو عصري وشعبي وراب وفيزيون وأنواع أخرى ، في إطار سهرات يشعلها على المنصات الثلاث ألمع نجوم الأغنية المغربية والعربية  

المستدرك على المثن الرشد مؤلف جديد ل:محمد مساعد



عبد الصمد البلغيثي

يعود الفضل في بناء مدرسة مغربية لدراسات الرشدية تتميز بتقاليدها وخصوصيتها, إلى مركز الدراسات الرشدية الذي أسسه المرحوم جمال الدين العلوي(1992/1945م) سنة 1987م بفاس, ويتجلى هذا التميز من خلال الحرص على دارسة الفلسفة الإسلامية العربية بالرجوع إلى نصوصها والبحث البيليوغرافي حول أعلامها وتواليفهم. وأسفر هذا التقليد إنتاج دراسات وتحقيق نصوص مهمة من ثراتنا الفلسفي بالغرب الإسلامي. خاصة مع ابن باجه(460ه533ه) وابن رشد(520ه595ه).
arroch di 1a 0b631


وقد تكون داخل الحلقات العلمية للمركز ثلة من الباحثين, الذين تابعوا إنجاز مشاريعه متمكنين من قواعد البحث متشبعين بأهداف وهوية المركز التي تأسس من أجلها, ومن بينهم المرحوم سيدي محمد مساعد(2016/1957م) الذي كان عضوا نشيطا بمجموعة البحث في الفلسفة الإسلامية التابعة للمركز, مساهم في إغناء حلقات المذاكرة والمدارسة لنصوص ابن رشد أو ابن باجه, بلغته العربية الأصيلة وإلمامه بجوانب من الفلسفة اليونانية والإسلامية, و قد أسفر هذا الجهد مساهمته في تحقيق مجموعة من نصوص ابن باجه, وإنجازه لدراسات وأبحاث في الفلسفة الرشدية, ومن بينها كتابه الأخير المستدرك على المتن الرشدي.

ويظهر من عنوان الكتاب أنه عبارة عن إستدراك على كتاب أخر هو كتاب المثن الرشدي (1986), للمرحوم جمال الدين العلوي (1992/1945م), الذي بذل فيه العلوي جهدا في ترتيب تواليف فيلسوف قرطبة ومراكش وتصنيفها بيليوغرافيا مع تقسيمها حسب أجناس الكتابة المعروفة عن ابن رشد, وإذا كان العلوي قد فحص هذا المثن وبحث في مخطوطه ومحققه واجتمع له من الفهارس وقوائم كتب الطبقات والتراجم ما يفيد ويغني, فما هي الغاية إذن من هذا الإستدراك؟

يتميز الكتاب بمدخل جامع مانع ذكر فيه الباحث غرضهُ من الكتاب والدافع الذي حركهُ إليهِ, حيث قال:"إن ما يسوغ المغامرة بهذا العمل الذي نحن بسبيله, فيما نعتقده, ثلاثة مبررات نصوغها كمايلي:

 المبرر الأول, ظهور تواليف جديدة لابن رشد, منها ما اطلع عليه الأستاذ المرحوم إطلاعا أوليا, ومنها ما لم يقدر له الإطلاع عليه البتة..

المبرر الثاني: استعادة بعض تواليف ابن رشد المفقودة في أصولها العبرية إلى العربية...

المبرر الثالث: ما فتئت تطلع علينا, بين الفينة والأخرى, نشرات لبعض أجزاء المتن الرشدي, مما لا يليق نسبته إلى عالم النشرات الغفل, فبالأحرى أن ينظر إليه في عداد التحقيقات."(المستدرك على المثن الرشدي,ص ص4-5).

بالإضافة لما سبق يختلف م.مساعد مع ج.د.العلوي حول الترتيب الذي وضعه لأجزاء من المثن الرشدي, وخاصة منزلة المختصرات داخله, هذا الجنس من الكتابة عند ابن رشد هو ما تدور حوله إشكالية هذا الكتاب حيث يقول:" يمكن أن نختزل الإشكالية المركزية لعملنا هذا, إذن, في التصريح بأن كتابة مختصرات ابن رشد تمتد على كل مراحل حياة ابن رشد الفكرية..."(المستدرك,ص8). لذلك فقد حاول الباحث إبراز المختصرات باعتبارها نمطا من الكتابة له عباراته ومنهجه الخاص عن باقي أنماط الكتابة الشارحة لدى ابن رشد.

وقد صدر الكتاب عن مختبر الفاعليات الفلسفية والإجتماعية والثقافية,ع,3, المدرسة العليا للأساتذة, مكناس, مطبعة مرجان, 2017. حيث تصدره تقديم لمدير المدرسة نوه بالراحل وخصاله الإنسانية والعلمية, وينتهي الكتاب بكلمات تأبينية في حق الفقيد بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاته, ويتكون من مدخل وثلاثة فصول,

 الأول بعنوان: التواليف-المختصرات, والثاني: مختصرات التواليف الموضوعة, والثالث: مختصرات ما بعد ابن رشد, مع خاتمة ودليل للمصادر والمراجع.

وفي خاتمة الكتاب قول جميل للباحث فيه إعتراف بفضل أستاذه وكتابه عليه, وهذا من أخلاقيات البحث العلمي والتزام تام بالأمانة العلمية, ويقول:"من هنا إستحضارنا الدؤوب للعمل البيبليوغرافي الصارم والدقيق الذي أنجزه الأستاذ جمال الدين العلوي, في كتابه المتن الرشدي, الذي جعلناه هادينا في هذا الكتاب, على أن يشكل, بموازاة مع كتابينا السابقين, وهما العالم بين التناهي واللامتناهي لدى ابن رشد, ثم منزلة الغزالي في فلسفة ابن رشد, إحدى الركائز الأساس لمدرسة جمال الدين العلوي في الدراسات الرشدية, أو بصورة أكثر دلالة على ما نريد للمدرسة المغربية في الدراسات الرشدية أن تكون." (المستدرك,ص203)

مما سبق يظهر واضحا أن هذا العمل هو امتداد لمدرسة فاس ومنهجها في دراسة الفلسفة الإسلامية العربية, ومعلوم أن هذه المدرسة الرشدية تشكلت على يد جمال الدين العلوي ومحمد ألوزاد وها هي تفقد من جديد مريدا بقي وفيا لروح شيوخه و الكل إخترمتهم المنية قبل أن تظهر خزائن علمهم.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمنات .. غياب المراقبة يدفع بعض التجار إلى رفع الأسعار والسرقة في واضحة النهار



دمنات : مراد فيرلان

بين اللصوصية والتجارة خيط رفيع ، سطرته الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وهذا الخيط الرفيع، يعتبر الحد الفاصل بين الربح المشروع ،والربح غير المشروع والحد الفاصل بين اللقمة الحلال، والسحت الحرام والحد الفاصل بين السعر المعقول، الذي يدفعه الزبون للتاجر مقابل سلعة معينة ،وبين سعر مبالغ فيه ،يأخذه التاجر خلسة من جيب الزبون.

ويعد التدليس في المعاملات التجارية من الكبائر حسب الدين الإسلامي، لما تسببه من مفسدة اقتصادية ، تؤدي إلى حدوث احتقانات اجتماعية ، وقد ورد في السنة النبوية ،عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق) أخرجه الترمذي وصححه الألباني والفجور هنا كما فسره الشارحون ، يعني استباحة المحارم ،والحنث في اليمين، والكذب في الحديث، لتضخيم السعر. وأخذ مال الغير بالباطل، وفي كتاب إحياء علوم الدين للشيخ أبو حامد الغزالي 2\79 ورد ما يلي:

"لسنا نقول التجارةُ أفضل مطلقا من كل شيء، ولكنّ التجارة إما أن تُطلَبَ بها الكفاية أو الزيادة على الكفاية .

فإن طَلب منها الزيادة على الكفاية ، لاستكثار المال وادخاره ، لا ليُصرَف إلى الخيرات والصدقات ، فهي مذمومة ؛ لأنه إقبال على الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة ، فإن كان مع ذلك ظالما خائنا فهو ظلم وفسق .

فأما إذا طلب بها الكفاية لنفسه وأولاده ، فالتجارة تعففا عن السؤال أفضل

يتبين من خلال هذه الفقرة ،البون الشاسع بين التجارة الشريفة ،والسرقة التي يحترفها اللصوص بين الربح المعقول ،والسرقة المقنعة بقناع التجارة.

عندما يطلب التاجر في القطعة الواحدة، هامش ربح يتجاوز مائة بالمائة، ليصل في بعض الأحيان إلى خمسمائة بالمائة ، ولا يجد من يقف في وجهه، و يستحلٌ مال الناس، ويستبيح حلالهم، رغبة منه في الإثراء السريع، ليُكون ثروة مالية يتباهى بها، ويعتبر نفسه بها من الوجهاء، فهذا ما يسمى بالغبن الفاحش، المنصوص عايه في قانون الإلتزامات والعقود المغربية

والتاجر هنا يتحول بفعل جشعه إلى سارق ويبقى أبد الدهر موسوما بذلك،

ويبقى السؤال ، أين الدولة من كل هذه الفوضى والغبن الفاحش ؟ و أين دوريات لجان قمع الغش ، من محاسبين محلفين ، للبحث عن المخالفات الغش وإثباتها ؟ وفحص فواتير المشتريات، والكشف عن أرقام المعاملات عند بعض التجار ومقارنة بيانات بعض السلع على الأوراق وعلى الواقع، لضبط الغش التجاري ، وتحديد الأسعار المناسبة لكل سلعة ، حماية للمستهلك من مكر التجار الذين يمارسون الغبن الفاحش في واضحة النهار،

ولاينبغي للجهات المعنية أن تنفض يديها من هذا الموضوع ؟ وتترك المجال لأسماك القرش لتفترس كما يحلو لها أرزاق الناس

لقد وضعت الأديان السماوية والأنظمة القانونية القواعد والنظم التي تحكم حركة التجارة وتنظم عمل الأسواق، إلا أن الرغبة في الربح السريع لاتزال قائمة إلى يومنا هذا، وتدفع العديد من الشركات والتجار والمنتجين والمتعاملين بالمواد والخدمات للاتباع أساليب غير مشروعة للإثراء السريع باستخدام وسائل الغش المختلفة، ومن هنا ظهرت الحاجة لوجود نظم رقابية لتتبع المخالفات

و حتى لايبقى قانون زجر الغش مجرد حبر على ورق، يجب أن يتحرك من أوكل إليهم أمر تطبيقه على الميدان لإتباث المخالفات، وتحرير المحاضر وإنزال العقوبات على التجار المخالفين،

إفتتاحية

الصورة من وجدة ليوم الثلاثاء 21/08/2018، تصوير : سعيد بوغالبإبراهيم عقبة لاشك أن أغلبية المواطنين اكتووا بتصرفات غير مسؤولة من قبل عدد من المؤسسات...

أخبار دولية

2018-08-21-19-02-53
هامبورغ: قررت السلطات الألمانية حظر دخول المغربي منير المتصدق ثانية إلى أراضيها حتى بلوغه سن التسعين بعد إدانته بالمشاركة في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001...
2018-08-17-17-35-30
الجزائر (رويترز) - قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عزل يوم الجمعة اثنين من كبار قادة الجيش وذلك بعد شهرين من إقالة المدير العام للأمن...
2018-08-14-13-47-41
الرباط – أكد وزير خارجية البارغواي لويس البيرتو كاستيغليوني اليوم الثلاثاء بالعاصمة أسونسيون أن بلاده تدعم الوحدة الترابية للمغرب مشددا على أن الأمر يتعلق...

تعليم

2018-08-03-13-46-04
بلاقيودبعد بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص الحركة التي نظمتها لفائدة المديرات والمديرين الاقليميين ،أصدرت...
2018-07-27-16-33-20
أرشيفبلاقيود أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، في بلاغ صحفي لها ، أنها أجرت حركة داخلية...
10-25
تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، أنها أجرت حركة داخلية واسعة في صفوف السيدات والسادة...

مال وأعمال

2-1
أشخاص يشترون الخضار في سوق شعبي بالقرب من مدينة الدار البيضاء في المغرب يوم 16 مايو أيار 2018. تصوير: - رويترزالرباط (رويترز) - قالت المندوبية السامية...
15
الأناضول : أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن بلاده ستقوم باستثمار مباشر في تركيا بقيمة 15 مليار دولار.وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن...
2018-08-15-09-40-21
الأناضول : نشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر، الأربعاء، قرارا رئاسيا ينص على مضاعفة الرسوم الجمركية الإضافية، المفروضة على بعض المنتجات...

أخبار الرياضة

2018-08-19-14-39-28
أسفي / أحمد قيودأعلن أنور دبيرى تلمساني رئيس المكتب السابق المنتهية ولايته عن ترشيحه لرئاسة المكتب المقبل إبان الإنتخابات المزمع إجراؤها خلال الجمع العام...
2018-08-17-22-25-06
الدار البيضاء – فاز فريق الوداد البيضاوي بميدانه على ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على أرضية...
2018-08-16-15-04-25
وجدة : سعيد بوغالب نظرا للأشغال التي يعرفها الملعب الشرفي بوجدة، اضطرسندباد الشرق إلى البحث عن بديل للعب الموسم المقبل 2018/2019.المولودية كانت تتطلع إلى...

إستوديو بلاقيود

حوارات بلاقيود

2018-07-23-19-18-39
أجرى الحوار : سفيان المعروفي"واسو معتصم " خريج محترف الفنون الدرامية بالرباط  ، من مواليد الخميسات سنة 1992 رئيس جمعية" خميسآرت " لمسرح الشارع وفنون...
2018-07-17-19-10-13
أجرى الحوار : سفيان المعروفيولد هشام بجيت في مدينة الخميسات، نشأ وترعرع فيها، بدأ حياته الفنية في تسعينيات القرن الماضي، عندما كان الفعل الثقافي في...

إستطلاع الرأي

هل تعتقد أن هناك مضاربات غير شريفة وجشع وراء ارتفاع سعر المحروقات بالمغرب ؟

نعم - 100%
لا - 0%
لا أدري - 0%

مجموع الأصوات: 2
The voting for this poll has ended on: 10 أبريل 2018 - 18:00

البحث

تابعونا على الفايسبوك



صحافة

وزير الثقافة والاتصال .. الوزارة حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر

16 غشت 2018
 وزير  الثقافة والاتصال .. الوزارة حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر

الرباط – أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج اليوم الخميس بالرباط أن الوزارة حريصة على تفعيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر لضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر، وصادق ومسؤول...

طب وصحة

وزارة الصحة 25000 حالة لسعات العقار سنويا، و تدعو المواطنين لاتخاد التدابير الوقائية لتجنب لسعات العقارب ولدغات الأفاعي

17 غشت 2018
وزارة الصحة   25000 حالة لسعات العقار سنويا، و تدعو المواطنين لاتخاد التدابير الوقائية لتجنب لسعات العقارب ولدغات الأفاعي

الرباط – دعت وزارة الصحة المواطنين إلى اتخاد مجموعة من التدابير الوقائية لتجنب لسعات العقارب ولدغات الأفاعي والثعابين خصوصا في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في عدد حالات الإصابة في...

قضايا وحوادث

توقيف شبكة مختصة في تزوير تاشيرات الحج وتذاكر سفر عبر الطائرات .. على رأسهم عقلين مدبرين من الواليدية

19 غشت 2018
توقيف شبكة مختصة في تزوير تاشيرات الحج وتذاكر سفر عبر الطائرات .. على رأسهم عقلين مدبرين من الواليدية

الرباط – تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع الجاري، من توقيف سبعة مشتبه فيهم ينشطون في إطار شبكة...

فن وسينما

مهرجان افران الدولي يستقطب الالاف من المتفرجين

17 يوليوز 2018
مهرجان افران الدولي  يستقطب الالاف من المتفرجين

محمد الخولانيعاشت مدينة افران على مدى ستة أيام على ايقاعات مهرجانها الدولي الثالث، تحت شعار "إفران مرآة الأطلس" في الفترة الممتدة مابين 6 و 11 يوليوز 2018 ، من تنظيم...